بیانیه نفتی موسوم به IPC
کد خبر: ۸۸۸۳۶۱۹
|
۱۷ تير ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۷

بسم الله الرحمن الرحیم

الگوی جدید قرادادهای نفتی ایران موسوم به IPC در حالی براساس اختیارات قانونی وزارت نفت (ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱) به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران رسید که به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران دارای نواقص و مشکلات بنیادین و اساسی است.

این الگو که تحت عنوان «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ از سوی معاون اول محترم رئیس جمهوری ابلاغ گردید، بسیاری از اصول و ضوابط لازم‌الاجرا در حوزه مسائل مربوط به نفت و گاز را نادیده گرفته‌است و به نظر می‌رسد، هدف جلب رضایت و افزایش جذابیت قراردادها برای طرف‌های خارجی است. در واقع تهیه چنین الگویی، رسیدن به افزایش تولید نفت و گاز در کشور را به بهای محرومیت از حق حاکمیت و مالکیت عمومی از منابع نفت و گاز کشور پذیرفته است. افزایشی که بیشترین سود و منافع حاصل از آن در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد.

بررسی و تدقیق در مواد مختلف این طرح و دستور عمل، ایرادات و ضعف‌های اساسی را نشان می‌دهد که بشرح ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

نقض حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز

- در اصل ۱۵۳ مقرر شده است «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.»

ـ طبق اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. در همین راستا و در خصوص نحوه استفاده از منابع نفت و گاز، ماده ۲ قانون نفت ۰۷/۰۷/۱۳۶۶ اشعار می‌دارد: «منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت می‌باشد که بر طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید.»

علاوه بر این دو مقرره یکی از محورها و الزاماتی که در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، تأکید معظم‌له بر «جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی» است. در این ابلاغیه همچنین آمده‌است: «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است: صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز) ....».

مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رساند که به موجب ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶: «فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:

گروه اول... گروه دوم... گروه سوم: فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از... ۴ شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، ۵ ـ معادن نفت و گاز... »

به موجب بند ج ماده ۳ این قانون: «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون منحصراً در اختیار دولت است.» در تبصره همین بند آمده‌است: «خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (۲) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ‌(۱۰۰%) دولت طبق آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.» همچنین در بند «ج» ماده ۴ این قانون، فعالیت بخش خصوصی در این حوزه منوط به رعایت ضوابط مذکور در تبصره بند «ج» ماده ۳ قانون فوق شده است.

با وجود همه این الزامات مصرح قانونی مبنی بر ممنوعیت تولید و بهره‌برداری و مالکیت منابع نفت و گاز توسط بخش خصوصی و طرف‌های خارجی، ماده ۲ تصویب‌نامه وزارت نفت بیان می‌کند: «قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ الف: دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه‌های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می‌باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت‌های پیشنهاد دهنده برای عملیات و سرمایه گذاری در محدوده اکتشافی مورد نظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می‌شود.»

عدم توجه به اولویت های تعیین شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

همچنین بر اساس بند ۱۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اولویت اول توجه به منابع، میادین مشترک است:

۱۴- «افزارش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک»

همچنین بر اساس جزء ۳ بندت ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ۱۳۹۱ اولویت جذب سرمایه گذاری با میادین مشترک است. در حالی که در مواد متعددی از مصوبه هیئت وزیران صحبت از واگذاری همه میادین شده است

وزارت نفت بدون توجه به اصول بنیادین حاکم بر مسائل نفت و گاز، با مقرر نمودن تصویب‌نامه جدید، کلیه فرآیند اکتشاف، توسعه و تولید و بهره‌برداری میادین نفتی را به شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی محول نموده است. لذا مقتضی است «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به عنوان یکی از مراجع ذیصلاح نظارت بر سیاست‌های اقتصادی کشور به این موضوع ورود نماید و تصمیمات لازم در خصوص اصلاح تصویب‌نامه IPC را ابلاغ نماید.

به موجب ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ برخی از وظایف و اختیارات شورای عالی اجرا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به شرح زیر است:

۱ ـ تبیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرائی سالانه؛

۲ ـ نظارت بر فرآیند اجرا قوانین و مقررات مرتبط یا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛

۳ ـ تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است؛

۴ ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سلطه بیگانگان بر اقتصاد ملی

۵ ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت و...

بنابراین این شورا به منظور جلوگیری از نفوذ و سلطه بیگانگان بر اقتصاد ملی مکلف است، در خصوص ایرادات اساسی موجود در الگوی جدید قراردادهای نفتی و تعارضات آن با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رفع ابهام نماید.

در همین خصوص به استناد ماده ۳ قانون نفت مصوب ۱۳۹۰، یکی دیگر از مراجع نظارت بر مسائل نفت و گاز، «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است. این نهاد با دارا بودن وظیفه «نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن در حوزه نفت و گاز»، «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، مقدار محصول، زمان اجرای قرارداد، تعهدات و... قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» و «تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی» می‌تواند در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی، به موضوع قراردادهای نفتی ورود نماید و مانع از اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی گردد. براساس ماده ۳ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، برخی از اعضای این نهاد که دارای وظیفه نظارتی نیز هستند عبارتند از: «۱ ـ دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی»

در واقع این نهاد مکلف است در انجام وظیفه قانونی خود، سقف ابزاری افزایش تولید به روش قراردادهای جدید را با اصول و ضوابط تعیین شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دیگر قوانین موجود در این حوزه انطباق دهد. این در حالی است که در تصویب‌نامه هیأت وزیران برخلاف قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ حتی نامی از نظارت هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به میان نیامده‌است.

مغایرت با قانون اساسی و شرع در بازپرداخت هزینه ها از سوی وزارت نفت

یکی دیگر از ایرادات اساسی الگوهای جدید قراردادهای نفتی، موضوع پرداخت هزینه‌های ناشی از مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی به وسیله وزارت نفت است. به موجب بند «پ» ماده ۳ تصویب‌نامه هیأت وزیران «بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی  و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می‌باشد.»

نظر به اینکه بند «پ» ماده ۳ پیش‌گفته، موضوع بازپرداخت «کلیه هزینه» های مستقیم و غیرمستقیم را پذیرفته‌است و عنایت به اینکه هزینه‌های غیرمستقیم مذکور، طبق بند ص ماده ۱ شامل «کلیه هزینه‌هایی است که به دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری‌ها از قبیل مالیات‌ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی و نه محدود به انها پرداخت می‌شود». وزارت نفت عهده‌دار طیف گسترده‌ای از هزینه‌ها می‌شود. طبق این بند، شرکت‌های خارجی از پرداخت هرگونه مالیات معافیت می‌گردند. این در حالی است که بند ۵ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاح سال ۱۳۹۴) در خصوص اشخاص مشمول پرداخت مالیات بیان می‌دارد: «هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی و حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچینین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها گردد) از ایران تحصیل می‌کند» مکلف به پرداخت مالیات است.

علاوه بر این، بند «پ» ماده ۳ تصویب‌نامه هیأت وزیران، بازپرداخت هزینه‌های مستقیم را شامل بازپرداخت هزینه تأمین مالی طرف قرارداد نیز نموده است. این امر با توجه به اینکه طرف‌های خارجی برای تأمین مالی اقدام به دریافت وام و پرداخت بهره به بانک‌های خارجی می‌نمایند، مستلزم پرداخت بهره از سوی وزارت نفت و دولت به بانک‌های خارجی است که طبق نظر شورای نگهبان در تعارض با شرع و قانون قرار دارد. در برخی موارد (در طول برنامه چهارم که با توجه به نظر مجلس و مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام، فاینانس و استقراض مجاز شمرده شده بود) این مساله به طور استثنا مجاز شمرده شد که در مورد قراردادهای جدید نفتی و مصوبه هیئت وزیران، چنین مجوزی وجود ندارد.

مستندات قانونی برای ورود دیوان عدالت اداری به موضوع IPC

براساس ماده ۵ قانون نفت مصوب ۰۷/۰۷/۱۳۶۶ «انعقاد قراردادهای مهم فیمابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و قراردادهای منعقد فیمابین وزارت نفت با دولتهاطبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل می‌شود.»

در واقع این ماده را می‌توان سازوکار قانونی ورود دیوان عدالت اداری به موضوع قراردادهای جدید نفتی دانست. به موجب ماده فوق‌الذکر، «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» دارای ماهیت آیین‌نامه است.

به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی: «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: «تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»

همچنین به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از «دیوان عدالت اداری» تقاضا کند.»

براساس ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد»، دیوان عدالت اداری مکلف به رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را دارد.

به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۰: «تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد ....». یکی از الزامات در تقدیم درخواست، تصریح به «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده» است. در اصل ۱۷۰ قانون اساسی ج.ا.ا. ابطال مقررات مغایر با شرع، به دیوان عدالت اداری سپرده شده است، لکن باید توجه داشت که «ابطالِ» مقررات مغایر با شرع، با «تشخیص» مقررات مغایر با شرع متفاوت است.

در نهایت لازم است به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جلوگیری از سلطه و حاکمیت بیگانگان بر منابع ملی کشور و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی درون‌زا آنچنان که در منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) آمده‌است، کلیه دستگاه‌های نظارتی و مسئول با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، تمامی زوایا و جوانب الگوی جدید قراردادهای نفتی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند و با درنظر گرفتن مصالح کشور و مقررات موجود، ایرادات مطروحه را برطرف نمایند.

ارسال نظرات