علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به روند اخذ مالیات مشاغل در دولت یازدهم اظهار داشت: نقش ماليات در ساختارهاي حاكميتي حائز اهميت بوده و بدين طريق است كه امورات جاري و عمراني كشورها رتق و فتق مي شود؛ حتی در كشورهاي توسعه يافته نقش ماليات دهي پررنگ تر و وابستگي نظام بودجه اي كشور را به منابع درآمدي حاصل از ماليات در كنار ساير منابع درآمدي بيشتر از كشور ماست.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور ما جامع نمی باشد افزود: متاسفانه در كشور ما وابستگي به منابع درآمدي به حدي نيست كه بتواند وابستگي نظام بودجه حاصل از منابع درآمدي فروش مواد نفتي را كمتر کند، این در حالی است که اگر منابع حاصل از اخذ مالیات موجب کاهش استفاده از فروش نفت شود، یک اتفاق خوب و مطلوب رخ داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اخذ ماليات به روش كنوني به ويژه ماليات بر ارزش افزوده كه متاسفانه محصول نهائي در آن مورد هدف نيست و از طرفي عدم وجود اهتمام جدي براي شناسايي پايه هاي جديد مالياتي و فرار از مالياتي از جمله مواردي است كه شبكه‌ي توليد و صنعت در ایران را تحت فشار قرار داده و به آن ها آسيب مي زند.
وی یادآور شد: از طرفي قانون‌گذار از معافيت هاي مالياتي و يا تخفيف در أخذ ماليات براي محصولاتي، تكليف واحدهاي توليدي و صنعتي را مشخص كرده اما به لحاظ وضعيت نابسامان اقتصادي و ركود نسبي موجود، دولت بايد حمايت از بخش توليد و صنعت را در دستوركار خود به طور جدي داشته و برنامه هاي حمايتي پيش بيني شده از محل صرفه جويي و قانون هدفمند كردن يارانه ها و اعطاي تسهيلات ارزان قيمت بخصوص در بخش سرمايه در گردش را عملياتي نمايد.
