جرائمی از قبیل جلوگیری از تحصیل کودک ،خرید و فروش کودک،بهره کشی از کودک ،ازدواج با کودک زیر سن قانونی و ... در این لایحه پیش بینی شده است.
کد خبر: ۸۸۷۳۶۱۸
|
۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۶

حمايت از كودكان و نواجوانان همواره يكي از مسائل مورد توجه در  قوانين داخلي و مقررات بين المللي بوده است . در گذشته حمایت از حقوق کوک در بیشتر به صورت قوانین پراکنده در قوانین مدنی و جزایی بوده است. تا این که قانونگذار در حالی که این قوانین را کافی نمی دانست در سال ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نواجوانان را در قالب یک طرح ۸ ماده ای تصویب کرد. این قانون به حمایت از افراد زیر ۱۸ سال پرداخته بود و برای اولین بار کودک آزاری را به عنوان یک جرمی عمومی مورد توجه قرار داد . در مواد بعدی جرم انگاری های دیگر در جهت حمایت از حقوق کودکان صورت گرفت و نهایتاً  کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف به اعلام موارد کودک آزاری شدند.

اما این قانون ۸ ماده ای نتوانست انتظارات موجود در این زمینه را بر آورده کند و ایرادات متعددی از جمله متناسب نبودن جرایم و مجازات ها ،عدم بازدارندگی کافی ، عدم توجه به همه حوز های مورد نیاز  حمایت در حقوق کودکان مطرح گردید .

مجدداً در سال ۱۳۹۰لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به پیشنهاد قوه قضاییه و پس از تصویب  هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در سال ۱۳۹۲ برای بحث و بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع گردید.این لایحه  در چهار فصل تدوین شده است .

فصل اول - کلیات و مفاهیم:

  در این قانون مرز بین کودک و بزرگسال به صورت دقیق مشخص شده است و حمایت های این قانون مختص کودکانی است که به سن ۱۸ سالگی هنوز نرسیده اند. در این فصل مفاهیم مرتبط با حقوق کودک به روشنی تببین شده است ،همچنین  برای اولین مرتبه وضعیت های های که برای کودک مخاطره آمیز هست  مورد اشاره قرار گرفته است.

فصل دوم- تشکیلات:

تاسیس دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه به منظور ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها و تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تخقیقات آماری، پایش و ارزشیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضاییه پیش بینی شده است. و وظایف نهاد های مختلف  مانند وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزيستی، دادگستری و مجموعه های مرتبط مشخص شده است.

 

فصل سوم- جرائم و مجازات ها:

 نسبت به لایحه قبلی طیف گسترده تری از جرائم جرم انگاری شده است و مجازات ها تناسب بیشتر ی با جرائم دارند. جرائمی از قبیل جلوگیری از تحصیل کودک ،انجام عمل منافی عفت با کودک که مشمول حد نمی باشد،خرید و فروش کودک،بهره کشی از کودک ،ازدواج با کودک زیر سن قانوی و ... در این قانون ذکر شده اند.

فصل چهارم- تحقیق ،رسیدگی و تدابیر حمایتی:

تمام جرائم این قانون جنبه عمومی دارد و تدابیر ویژه ای در مورد روند رسیدگی به جرائم مقرر در این قانون وضع شده است، که می توان به مواردی از جمله ؛ در صورت امکان اختصاص شعب خاصی از دادسرا، دادگاه کیفری و دادگاه خانواده برای رسیدگی به جرائم این قانون، حتی المقدور حضور یکی از بانوان دارندگان پایه قضائی به عنوان یکی از مستشاران این شعب،شروع به تحقیق بعد از تقاضای کودک،استفاده از نهادهای مددکاری جهت پیگیری و رسیدگی بهتر به وضعیت کودک و ... اشاره کرد.

در زمینه حمایت از حقوق کودکان و نواجوانان در چند سال اخیر با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون آدک با اصلاحات ۱۳۹۴ بستر های مناسبی برای حمایت از این گروه ایجاد شده است و تصویب این لایحه می تواند نقطه عطفی در این حوزه باشد .این لایحه تا حدی زیادی آنچه مورد نیاز حقوق کودک است را پیش بینی کرده است و می تواند در جهت مقابه با خشونت علیه ها علیه کودکان راهگشا باشد.

طبق آخرین اظهار نظرها رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس به اتمام رسیده است و در انتظار طرح در صحن علنی می باشد.

ارسال نظرات