مسئولان؛ ناموفق در توسعه تجارت خارجی/ سرمایه همچنان در مسیر تولید قرار نمی‌گیرد!

بخش صنعت، معدن و تجارت را می­ توان آینه تمام نمای اقتصادی کشور قلمداد کرد، چرا که هرگونه سوء مدیریت در بخش‌های پولی و مالی و اقتصادی به صورت مستقیم عملکرد این بخش را متأثر خواهد ساخت و در نهایت رفاه مصرف­کنندگان که ذینفع اصلی این بخش می­باشند کاهش یافته و از طرف دیگر اشتغال کشور دچار آسیب خواهد شد. همچنین متقابلاً مدیریت ناکارآمد بخش صنعت، معدن و تجارت بر سایر بخش ها تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.

در ادامه خبرگزاری بسیج سعی کرده طی سلسله گزارش هایی وضعیت و عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به صورت کلان و در محورهای مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

تراز مثبت تجاری به واسطه رکود و کاهش حجم تجارت در کشور!

بررسی آمار تجارت کشور در سال 1394 از افت 5/9 درصدی نسبت به سال 1393 حکایت دارد. بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات با کاهش 1/16 درصدی نسبت به سال قبل به رقم 2/42 میلیارد دلار رسید. واردات نیز در حدود 5/41 میلیارد دلار گزارش شده است که از افت 5/22 درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. بررسی تحلیلی گزارش نشان می ­دهد که به لطف کاهش شدید حجم تجارت در سال گذشته، ‌تراز تجاری کشور مثبت شده است که عمدتاً به دلیل رکود عمیق حاکم بر بخش تولید بوده است و چندان خوشحال ­کننده و امیدبخش نمی‌باشد.

بررسی دقیق­ تر آمار تجارت خارجی کشور نشان می­ دهد که کاهش صادرات غیرنفتی عمدتاً‌ ناشی از کاهش صادرات میعانات گازی بوده که کاهشی 52 درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر کاهش واردات نیز عمدتا ً‌ناشی از کاهش در واردات محصولات کشاورزی و نهاده­ های دامی، کالاهای مرتبط با فعالیت‌های تولیدی و کاهش واردات کالاهای موردنیاز بازار مصرف بوده است که نشان­ دهنده وجود رکود در بخش تولید و تجارت کشور می­ باشد، به‌طوری‌که علت کاهش شدید واردات در سال‌های اخیر، کاهش شدید واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (حدود منفی 20.5 درصد) و واردات کالای سرمایه‌ای (منفی 8 درصد) بوده است.

واردات کالاهای مصرفی تنها 1.5 درصد کم شده است. همچنین، متوسط ارزش واردات خودرو طی سال های 84 تا 91 معادل 780 میلیون دلار در سال بوده که این رقم در طول سال‌های 92 تا 95 به طور متوسط به 1.650 میلیارد دلار در سال رسیده و بیش از دو برابر شده است.

درجا زدن میزان صادرات در دولت یازدهم

صادرات سال 1395 با 43930 میلیون دلار تقریبا معادل صادرات سال 1390 با میزان 43975 میلیون دلار است. به عبارتی دولت یازدهم پس از 4 سال دوباره به میزان صادرات سال 90 رسیده و درجا زده است!؟! صادرات در سال 95 با احتساب میعانات گازی در حالی 3.5 درصد رشد کرده که اولا در سال 94 بالغ بر 16 درصد کاهش یافته بود، ثانیا در دولت نهم و دهم بطور متوسط سالانه رشد 22 درصدی داشته است. دولت در آغاز سال هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی سال 95 را 50 میلیارد دلار اعلام کرده بود که این هدف علیرغم آن‌که نسبت به اهداف صادرات در برنامه پنجم به مراتب کمتر بود بازهم تحقق نیافت (بالغ بر 6 میلیارد دلار کمتر از هدف تعیین شده).

بر اساس برنامه ها و طرح های ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شده بود در سال 95 صادرات کالا و خدمات حداقل 10 میلیارد دلار افزایش داشته باشد، لیکن در بخش کالا تنها 1.5 میلیارد دلار افزایش بوجود آمد. در بخش صادرات خدمات نیز وضعیت چندان مناسب نیست. از سوی دیگر وزن صادرات حدود 4 برابر وزن واردات است (129 میلیون تن صادرات در مقابل 33 میلیون تن واردات) اما ارزش دلاری صادرات و واردات با هم برابر و 43 میلیارد دلار است. آیا این نشان از خام فروشی نیست؟!

اگرچه تراز تجاری اندکی مثبت (246 میلیون دلار) شده است لیکن اولا آمار فوق با احتساب میعانات گازی است و بدون آن، تراز تجاری غیرنفتی کشور همچنان منفی و بالغ بر 7 میلیارد دلار (7074 میلیون دلار) دارای کسری می باشد. ثانیاً تراز تجاری غیرنفتی کشور در طی یک دهه گذشته همواره روند بهبود داشته به‌طوریکه مثبت شدن تراز تجاری برای نخستین بار در سه ماهه نخست سال 92 اتفاق افتاد که مربوط به دولت دهم است نه در دولت یازدهم. البته به این نکته مهم باید توجه کرد که تراز تجاری مثبت زمانی ارزشمند است که حجم تجارت نیز افزایش یافته باشد. اگر کشوری دو میلیارد دلار صادرات و یک میلیارد‌دلار واردات داشته باشد و کشور دیگر 100 میلیارد دلار صادرات و 99 میلیارد دلار واردات، تراز تجاری هر دو کشور مثبت یک میلیارد دلار است اما کشور اول تنها سه میلیارد دلار تجارت داشته در حالی‌که کشور دوم 199 میلیارد دلار. کدامیک ارزشمندتر و برای رونق اقتصادی و رونق تولید و اشتغال در کشور مناسب تر است؟

حجم تجارت در سال 95 معادل 87.6 میلیارد دلار بود که کمتر از حجم تجارت سال 91 به میزان 94.9 بوده است. همچنین قابل توجه است که در یازده ماهه سال 94، حدود 59.7 درصد از صادرات کشور، فقط به 5 کشور(چین، امارات، عراق، ترکیه و کره) انجام شده که رقم مذکور در یازده ماهه سال 95 به حدود 64 درصد رسیده است. در مقابل، در یازده ماهه سال 94، 46.5 درصد از واردات کشور از پنج کشور (چین، امارات، کره، ترکیه و آلمان) انجام شد که این رقم در یازده ماهه سال 95 به حدود 64.2 درصد بالغ شده است.

واردات سالانه 10 میلیارد دلاری از چین طی سه سال اخیر

جالب توجه است که سهم واردات از چین در سه دولت اخیر به ترتیب 7.65، 11.18 و 22.66 درصد بوده و به‌طور عددی طی 8 ساله دولت نهم و دهم در مجموع 40 میلیارد دلار واردات از چین انجام شده که متوسط سالانه آن 5 میلیارد دلار در سال می‌شود، حال آن که در طول سال‌های 92 تا 94 (سه ساله) بیش از 30 میلیارد دلار کالا از چین وارد شده که میانگین آن حدود 10 میلیارد دلار در سال بوده و نمایانگر رشدی در حدود دو برابر است و نشان از تسخیر روزافزون بازارهای ایران توسط کالاهای چینی دارد. به این ترتیب، دولت یازدهم را می توان یکی از ناموفق ترین دولت ها در توسعه تجارت خارجی برشمرد.

به دنبال توافق هسته­ ای در تیرماه سال 1394، هیأت­ های مختلفی از کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران آمدند تا اوضاع را برای ایجاد همکاری‌های جدید مورد ارزیابی قرار دهند. با وجود افزایش تعداد سفرها، توافق و قرارداد مهمی غیر از توافقاتی که در گزارش مورد اشاره قرار گرفت در این سفرها منعقد نگردیده است.

به نظر می­ رسد رفت و آمدهای فوق عمدتاً جهت ارزیابی اوضاع ایران صورت می­ گیرد و انعقاد قرارداد و انجام توافق به زمان بیشتری نیاز دارد. اگرچه هدف هیأت­ های تجاری از ورود به ایران، عمدتاً فروش کالاهای خود در بازار ایران بوده و این سفرها با رویکرد سرمایه­ گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی صورت نگرفته است. در هرحال سفر هیأت­ های تجاری در دو سال گذشته، ‌بخش قابل­ توجهی از زمان دستگاه‌های اجرایی را به خود اختصاص داد و آن ها را از تمرکز به مأموریت‌های اصلی بازداشت.

طبق بررسی­ های کارشناسی، کاهش نرخ سود سپرده می­تواند منجر به خروج سپرده از بانک‌ها و ورود آن به بازارهای دیگر از جمله بخش تولید گردد. البته نمی­ توان انتظار داشت بدون برنامه ­ریزی و سیاست‌گذاری مناسب، منابع مالی سپرده ­های بانکی به سمت تولید هدایت شود. اگرچه کاهش نرخ سود سپرده می ­تواند پیش­ نیاز این مهم باشد.

طبق آمار بانک مرکزی که بر مبنای خوداظهاری بانک‌ها به دست آمده است، سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال 94، 2/29 درصد از کل تسهیلات است. این سهم نسبت به سال 93 کاهش 2 درصدی را نشان می­ دهد که مطلوب نیست.

سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی به ترتیب در سال 90، 6/31 درصد، سال 91، 7/31 درصد، سال 92، 9/29 درصد، در سال 93، 2/31 درصد، در سال 94، 9/29 درصد و در سال 95 نیز در همین حدود بوده است.