تعرفه واردات فولاد افزایشی حدود 5 تا 10 درصدی را تجربه کرد. این افزایش اگرچه به نفع تولید کنندگان گرفتار شده در رکود فولاد بود اما مشکلات مختلفی را برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل بوجود آورد.
کد خبر: ۸۸۶۳۲۱۴
|
۰۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۵:۵۶
خبرگزاری بسیج- گروه اقتصادی: بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بخشهای حساس و مهم کشور است و راه برون رفت از رکود اقتصادی و دست­یابی به اقتصاد مقاومتی را می­توان در چگونگی اداره این بخش از اقتصاد کشور جستجو کرد. با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن عملاً بخش مهمی از اقتصاد کشور در چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود و به جرأت می­توان گفت بیش از 40 درصد اقتصاد کشور حاصل عملکرد این بخش می‌باشد.

بخش صنعت، معدن و تجارت را می توان آینه تمام نمای اقتصادی کشور قلمداد کرد، چرا که هرگونه سوء مدیریت در بخش‌های پولی و مالی و اقتصادی به صورت مستقیم عملکرد این بخش را متأثر خواهد ساخت و در نهایت رفاه مصرف­کنندگان که ذینفع اصلی این بخش می­باشند کاهش یافته و از طرف دیگر اشتغال کشور دچار آسیب خواهد شد. همچنین متقابلاً مدیریت ناکارآمد بخش صنعت، معدن و تجارت بر سایر بخش ها تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.

در ادامه خبرگزاری بسیج سعی کرده طی سلسله گزارش هایی وضعیت و عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به صورت کلان و در محورهای مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

یکی از محورهای مهم کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیل تجاری و پشتیبانی از صادرات غیرنفتی است. در ادامه تلاش شده است اقدامات انجام شده در این خصوص بررسی و تحلیل گردد.

بسته حمایتی دولت از صادرات غیر نفتی
دولت در سال 1395 و در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی، بسته سیاستی حمایتی مورد نظر خود را تهیه و تصویب نمود. در این بسته انواع حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از صادرات پیش­بینی شده است. اعطای تسهیلات به صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، پرداخت کمک هزینه به فعالیت‌های صادراتی از قبیل حضور در نمایشگاه‌های خارجی، ثبت نشان تجاری، کمک هزینه حمل و نقل، اعطای جوایز صادراتی، حمایت‌های گمرکی و زیرساختی نظیر تسهیل در صدور مجوز از جمله مواردی است که در بسته پیش­بینی شده است. ضمناً برای تحقق اهداف بسته حمایت از صادرات، منابع مالی زیر درنظر گرفته شده است.

خط اعتباری دو هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای توسعه صادرات
در این چارچوب پیش­ بینی شد تا مبلغ دو هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای یک دوره یک‌ساله در بانک‌های عامل سپرده­گذاری شده تا از طریق آن‌ها تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های صادراتی در بخش صنعت و معدن با نرخ 16 درصد و در بخش کشاورزی و صنایع دانش­بنیان با نرخ 14 درصد پرداخت گردد.

در این چارچوب پیش­بینی شد تا بانک مرکزی با ابلاغ دستور العملی (ارشادی) در خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های صادراتی با نرخ مصوب توسط بانک‌های عامل اقدام نماید.

در راستای پرداخت تسهیلات با نرخ پایین­تر به بنگاه‌های صادراتی پیش­بینی شده است تا یارانه سود تسهیلات در قالب بودجه سالانه پیش­بینی و پرداخت شود.
 
اجرای ناموفق بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی
تهیه و ابلاغ بسته سیاستی و حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی اقدامی مطلوب است ولی انتظار می رفت پیگیری لازم برای عملیاتی شدن این بسته صورت گرفته و از طرف دیگر تلاش شود حمایت بیشتری از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا انجام پذیرد. همچنین لازم بود در کنار پیگیری برای تصویب و اجرایی شدن بسته سیاستی – حمایتی از صادرات غیرنفتی، برنامه­ای نیز برای توانمندسازی و رقابت­پذیر شدن بنگاه‌های تولیدی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی تدوین و اجرایی شود. در هر حال به نظر می­رسد این بسته در حد مصوبه باقی ماند و اتفاق زیادی در عرصه اجرای آن نیفتاد و وضعیت صادرات غیر نفتی در سال 95 تا حد زیادی نشان می‌دهد که چقدر نسبت به برنامه‌ها و هدف‌ها فاصله وجود دارد.
 
فصل جدید صادرات به روسیه؛ خوب اما بی رمق
با بالاگرفتن تنش‌های سیاسی و اقتصادی بین روسیه و ترکیه و قطع واردات روسیه از ترکیه در آذر ماه 1394 انتظار می­رفت تا جمهوری اسلامی ایران با داشتن مزیت جغرافیایی ارزشمند و دارا بودن روابط سیاسی مطلوب از فرصت پیش­آمده استفاده نموده و صادرات محصولات تولیدی و به ویژه محصولات کشاورزی خود را افزایش دهد. در همین چارچوب اگرچه اقدامات خوبی از جمله راه­اندازی خطوط هوایی به بندر آستاراخان، تخصیص خط اعتباری 20 میلیون دلاری بانک توسعه صادرات به منظور تأمین مالی صادرکنندگان به روسیه، انعقاد تفاهم نامه کریدور سبز گمرکی برای تسهیل تجارت بین دو کشور و کاهش تعرفه برای ورود محصولات کشاورزی و دامی ایران به روسیه انجام گردید، اما علی­رغم اقدامات فوق، رشد قابل توجهی در صادرات به روسیه مشاهده نشد و در سال ۱۳۹۴ صادرات ایران به روسیه ۲۲۵ میلیون دلار، واردات ۵۱۷ میلیون دلار، حجم مبادلات ۸۴۲ میلیون دلار و تراز تجاری نیز منفی ۲۹۲ بوده است که نشان می­دهد مشکلات و چالش‌های دیگری نیز برای توسعه تجاری بین دو کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و رسیدگی است. از جمله این موارد می­توان به مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و مبادلات بانکی اشاره کرد که علی­رغم توافقات برجامی، همچنان به عنوان چالش اصلی توسعه تجارت و سرمایه­گذاری در کشور است. در این چارچوب پیشنهاد می­شود انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای مختلف و از جمله روسیه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار گیرد.

کاهش سقف تعرفه واردات و طبقات تعرفه­‌ای
سازمان‌دهی و کاهش طبقات تعرفه ­ای که در راستای سامان‌دهی و تسهیل تجاری از سال 1390 آغاز شده بود، در دولت یازدهم ادامه یافته و از 10 طبقه در سال 94 به 8 طبقه در سال 1395 کاهش یافت که امکان ساماندهی بهتر واردات و کاهش پیچیدگی­ های گمرکی را فراهم می‌آورد، اگرچه در صورت وجود زیرساخت‌ها و سازوکارهای مؤثر برای مدیریت واردات داشتن طبقات تعرفه ­ای متعدد می­تواند مفید باشد و قدرت سیاست­گذاری دولت را افزایش دهد. همچنین، با تصویب هیئت دولت، سقف تعرفه واردات از 75 درصد به 55 درصد کاهش یافت که از نظر مدیریت واردات در اقتصاد مقاومتی باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

متضرر شدن تولیدکنندگان ایرانی با بی برنامگی در برقراری تعرفه ­های ترجیحی واردات
سیاست برقراری تعرفه ترجیحی دو و چندجانبه، سیاستی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می­شود. در این راستا مذاکرات برای انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا و کشور هند در حال انجام است. تعرفه ترجیحی با اتحادیه اوراسیا با انعقاد توافقنامه موقت دوطرف در دی ماه سال 1394 شروع شد تا بر اساس آن مذاکرات نهایی برای رسیدن به متن قرارداد انجام شود.

در این راستا مذاکرات طرفین در تیر ماه سال 95 آغاز و فهرست 230 قلم کالای صادراتی پیشنهادی ایران به اتحادیه اوراسیا ارسال شده است. ضمناً به نظر می­رسد مذاکراتی با کشور هند برای برقراری تعرفه ترجیحی در حال پیگیری است.
لازم به یادآوری است انعقاد موافقت­نامه­ های تجارت ترجیحی دارای فرصت‌ها و تهدیدهایی است و در صورت عدم دقت کافی در تنظیم این موافقت­نامه­ ها و تنظیم نامناسب فهرست کالاهای مشمول کاهش تعرفه واردات، صنایع داخلی کشور صدمه خواهد دید. اتفاقی که در تنظیم لیست ترجیحات تعرفه­ای با ترکیه در سال 1393 صورت گرفت و مشکلات متعددی را برای برخی از صنایع کشور ایجاد کرد و هنوز اصلاح نشده است. بنابراین انتخاب هوشمندانه و مشورت با بخش‌های مختلف صنعتی پیش از نهایی شدن فهرست کالاهای وارداتی، در تعرفه ترجیحی ضروری است. آمارهای تجاری میان دو کشور حکایت از آن دارد که نتایج توافقنامه مذکور به نفع ترکیه رقم خورده و تولیدکنندگان ایرانی متضرر شدند.

ممنوعیت واردات کالا از آمریکا
با تأکید رهبر معظم انقلاب در سال گذشته و با توجه به تداوم دشمنی­ های متعدد آمریکا،‌ وزارت صنعت در آبان‌ماه سال 94 بخشنامه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را صادر کرد. به دنبال صدور بخشنامه مذکور، سازمان توسعه تجارت فهرست 227 قلم کالای ممنوع شده برای واردات را تهیه و ابلاغ نمود. یادآوری می­شود که برخی از کالاهای مصرفی همچون خودرو، لپ تاپ و انواع ماشین­های داده­پردازی، کره، خمیر چوب، سیگار و تجهیزات پزشکی در لیست تهیه شده وجود نداشت. با توجه به این نقایص بود که خبر صدور مجوز واردات خودرو شورولت از آمریکا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دی ماه سال 94 منتشر شد که تذکر رهبر انقلاب را بدنبال داشت. وزارت صنعت نیز بدنبال این تذکر ثبت سفارش واردات خودروهای آمریکایی را ممنوع کرد. در این راستا به نظر می­رسد به‌روز رسانی فهرست فوق ضروری بوده و لازم است مدیریت واردات از آمریکا در چارچوب سیاست‌های کلان کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

بازنگری در اختصاص ارز مبادله­ ای به کالاهای وارداتی
در راستای سیاست دولت برای تک­نرخی کردن ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرور فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله­ ای را کاهش داده و تعداد بیشتری از اقلام وارداتی را مشمول واردات با ارز آزاد نمود که اگرچه مکانیزم و چگونگی انتخاب اقلام مشمول دریافت ارز مبادله­ ای روشن و شفاف نیست و برای گروه‌هایی می­تواند رانت ویژه ایجاد کند ولی اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا ارزشمند است و باعث شده تا حدود 2300 ردیف تعرفه از فهرست اختصاص ارز مبادله­ ای خارج شود. بدیهی است در صورت تداوم روند مذکور می­توان امیدوار بود که رانت و فساد ناشی از دونرخی بودن ارز از بین رفته و منابع ارزی کشور به صورتی بهینه مدیریت شود.

اصلاح کارت بازرگانی یا سخت کردن فعالیت فعالان اقتصادی؟!
در سال 1394 و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در واردات، اظهار نظرهای مختلفی برای حذف کارت بازرگانی مطرح شد. بر اساس نظرات مطرح شده که کارت بازرگانی در تجارت کشور اخلال ایجاد نموده و لذا حذف آن در چارچوب تسهیل تجاری ضروری است، در مقابل این نظر که کارت بازرگانی تنها وسیله برای ثبت هویت فعالان اقتصادی کشور بوده و لذا حذف آن مشکلات گسترده­­ای را در فرایند دریافت مالیات و یا سایر بخش‌ها ایجاد می­ کند وجود داشت.

در این چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح کارت بازرگانی کارگروهی تشکیل داد که یکی از مصوبات آن تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی در ابتدای صدور اعلام شد که شخص پس از دریافت کارت بازرگانی فقط تا سقف مشخصی اجازه تجارت دارد و پس از این که صلاحیت وی بر اساس پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و رعایت قوانین و مقررات مورد تأیید قرار گرفت می­تواند تا سقف بیشتری تجارت کند. البته این مصوبه در صف تصویب دولت قرار دارد و تکلیف آن هنوز نامشخص است. در صورت تصویب نیز، اگرچه اقدام فوق می­تواند کمکی باشد به سالم­سازی فضای اقتصادی و تجاری کشور ولی به نظر می­رسد سخت کردن شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت که محل تأمل بوده و استفاده از مکانیزم­های دیگری برای اصلاح رویه موجود را ضروری می‌نماید.
افزایش بی برنامه تعرفه واردات فولاد
 
افزایش بی برنامه تعرفه واردات فولاد 
به دنبال درخواست تولیدکنندگان فولاد از دولت که با مشکل رکود مواجه بودند، تعرفه واردات فولاد افزایشی حدود 5 تا 10 درصدی را تجربه کرد. این افزایش اگرچه به نفع تولیدکنندگان فولاد بود ولی مشکلات مختلفی را برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل بوجود آورد. چراکه بخشی از تولیدکنندگان این محصولات، مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می­کردند و افزایش تعرفه واردات فولاد، قیمت تمام شده آنها را افزایش داد. البته قرار بود تا تولیدکنندگان فولاد مواد اولیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل را تأمین کنند ولی به دلایلی از جمله اختلاف قیمت صادراتی و قیمت داخلی این اقدام عملی نشد.

به نظر می­رسد راه­حل مناسب در این خصوص عرضه فولاد به قیمت صادراتی به تولیدکنندگان لوله و پروفیل و در صورت برطرف نشدن مشکل، کاهش تعرفه واردات فولاد باشد. بدیهی است استفاده از ابزار تعرفه و افزایش آن بدون توجه کافی به سایر متغیرها اقدام مناسب و مفیدی ارزیابی نمی­شود.
ارسال نظرات