به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، علی اکبر صیادجو در نشست استانی روسای اتاق اصناف سمنان که به میزبانی شاهرود برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات تبادل نظر در راستای خروج از مشکلاتی که در حوزه تجارت و بازرگانی در استان حاکم است عنوان کرد و اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده در حوزه اصناف رکود است که با عوامل متعددی از جمله وجود فروشگاه های زنجیره ای، عدم مقابله با دستفروش ها و بازاریابی های شبکه ای به علت بی تدبیری و بی توجهی مسئولان مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته بیش از ۲۶۰ بازاریاب شبکه ای در استان اضافه شده اند، افزود: افزایش شبکه های بازاریابی، افزوده شدن ۱۰هزار مشاغل خانگی و ازدیاد فروشگاه های اینترنتی در مجموع ۴۵هزار مورد از این دست از جمله عواملی است که به رکود دامن می زند.
رئیس اتاق اصناف استان سمنان بابیان اینکه نرم تعداد واحدهای صنعتی به نسبت جمعیت در کشور ۳۷ است، بیان کرد: این رقم در کشورهای حوزه دریای کاسپین و کشورهای تازه استقرار یافته ۲۰۰، ترکیه ۲۲۰، اروپا ۷۰۰ و آمریکا یک هزار است و این نشان می دهد یک واحد صنفی در آمریکا فرصت درآمد زایی آن ۵۰برابر ایران است که باید نسبت به رفع این مشکل و کاهش این فاصله نسبت به کل دنیا چارهجویی کرد.
صیادجو تصریح کرد: ازدیاد واحدهای صنفی یکی از مواردی که به رکود اقتصادی دامن می زند واین رویه باعث شد تا به یک تربچه پوک مبدل شویم که از درون تهی و تنها ظاهری زیبا دارد و باید پرسید علارغم تصویب قانون نظارت بر واحدهای صنفی چرا ازاین مواد قانون غفلت می شود و هیچ اندیشمندی نمی پذیرد ۳۵هزار واحد صنفی تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۲دچار رکود اقتصادی شدید در جامعه هستیم که باید گفت آمارسیاست های پولی که دولت ارائه می دهد بر مبنای غلطی است، گفت: در پایان دولت دهم تورم به ۴۳.۶درصد رسیده بود اما در پایان اسفند گذشته این رقم به ۶.۸درصد رسید ولی امروز با یک معضل بزرگتر از تورم یعنی رکود مواجه شدیم و اتخاذ این سیاست های انقباضی برای مهار تورم راه به جایی نخواهد برد.
رئیس اتاق اصناف استان سمنان بابیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص های اقتصادی نه تنها کمکی به کسبه نکرد بلکه شرایط را برای اصناف در وضعیت بحرانی قرار داد، عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۲در حوزه تجارت و بازرگانی شاهد بیشترین رکود در بطن جامعه هستیم و باید پرسید مالیات مگر بر اساس درآمد نیست پس چرا زمانی با رکود دست و پنجه نرم می کنیم، تشخیص افزایش مالیات تا ۴۰۰ برابر بر اساس کدام منطق اقتصادی است.
صیاد جو در ادامه تصریح کرد: عوارض شهرداری ها باید بر اساس فضای کسب و کار باشد و در دیوان عدالت اداری نیز مصوب شد زمانی تابلو عمود بر واحد صنفی در خیابان نصب شود مستلزم دریافت عوارض است و در کجای این اشاره شد که شهرداری ها به علت نصب تابلو بر سردر مغازه عوارض دریافت کند که باید این موارد برای بهبود فضای کسب و کار در جامعه توسط شهرداری ها مورد بازبینی قرار گیرد.
وی افزود: نزدیک به ۲۵ماه مبلغی از سوی واحدهای بازرسی نظارت برای اتاق اصناف واریز نشده که درآمد حاصله به سه نهاد تعزیرات، صنعت و معدن و اتاق اصناف تعلق دارد و چرا این مبلغ هنوز به حساب اتاق اصناف واریز نشده است که باید مورد پیگیری واحدهای مربوط قرار گیرد.
