محسن صرامی فروشان
نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: در جهت اطمینان از صحت و کامل بودن اطلاعات و
همچنین مقایسه پذیر بودن اطلاعات بانک ها بحث نظارت بانکداری و داشتن مبنای مشخص
جهت تهیه صورت های مالی بانک ها امری ضروری به نظر می رسد.
وی با بیان اینکه
کارکرد بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور مشخص شده است افزود: وظایف و
اختیارات بانک مرکزی مصوب تیرماه 1351 به صراحت جایگاه بانک مرکزی در نظام اقتصادی
کشور و نوع روابط آن با دولت و تصمیم گیرندگان اقتصادی را مشخص کرده است.
وی در ادامه افزود: در ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور به بانک مرکزی اختیار داده که در امور مالی و بانکی دخالت و نظارت کند که می توان به تعیین نسبت و نرخ سپرده قانونی، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره ، نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها به حوزه سیاستگذاری پولی که به حوزه نظارتی بانک مرکزی ارتباط پیدا می‌کند اشاره کرد.
صرامی فروشان در
خاتمه افزود: در صورتی که بانک مرکزی بر
وضع حسابداری بانک ها اصرار دارد گروهی شامل کارشناسان داخلی و مشاوران خارج از
بانک به منظور بازنگری در روش های فعلی تعیین شود. این در حالی است که امکان
بازنگری مستمر و به روز کردن این ضوابط فراهم شود.
