قاچاق کالا، معلول عوامل مختلفي بوده است که مبارزه با آن، نيازمند عزم ملي و توجه دقيق به شاخصهاي علمي است. تجارب قبلي نشان داده که در مبارزه با قاچاق کالا، برخورد قضائي چندان مثمرثمر نبوده و توجه به راهکارهاي فرهنگي، پيشگيرانه و ايجاد شغل نقش موثرتري در کاهش قاچاق خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ قاچاق کالا، معلول عوامل مختلفي بوده است که مبارزه با آن، نيازمند عزم ملي و توجه دقيق به شاخصهاي علمي است. تجارب قبلي نشان داده که در مبارزه با قاچاق کالا، برخورد قضائي چندان مثمرثمر نبوده و توجه به راهکارهاي فرهنگي، پيشگيرانه و ايجاد شغل نقش موثرتري در کاهش قاچاق خواهد داشت.
بديهي است تدوين قوانين، حمايت از تجارت و توليد داخلي و توجه به ارزشهاي انساني و اخلاقي موجب تأمين امنيت عمومي بهويژه در مناطق مرزي خواهد گرديد. پديده قاچاق کالا و ارز به عنوان يکي از آفت‌هاي بزرگ اقتصاد ملي و اقتصاد مقاومتي به حساب مي‌آيد که تير آن به قلب توليد و اشتغال اصابت مي‌کند.
مبارزه با قاچاق نه‌تنها در اين دولت بلکه دردولت‌هاي قبل نيز انجام و برنامه‌هايي براي آن تدوين مي‌شد، اما آمار و ارقام تقريبي واردات و صادرات غيرقانوني نشان مي‌دهد که مبارزه با پديده قاچاق کالا و ارز در هيچ دولتي موفق نبوده است.
حجم قاچاق کالا و ارز در حالي براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز حدود 25 ميليارد دلار برآورد شده که حجم کل صادرات و واردات کشور حدود 100 ميليارد دلار است. اين به آن معناست که سهم قاچاق در اقتصاد کشور 25 درصد است.
همچنين توجه داريد که زماني که اعلام مي‌شود 20 ميليارد دلار در سال 92 قاچاق انجام شده به اين معناست که دو ميليارد دلار از حقوق گمرکي و عوارض دولت پرداخت نشده است. به تبع آن ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت دريافت نشده است.
حبيب‌الله حقيقي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در خصوص عوارض قاچاق کالا براي کشور معتقد است:"قاچاق مقوله‌اي چندوجهي است و بايد در عرصه‌ها از قاچاق کالا جلوگيري شود.اقتصاد مقاومتي ضررهاي زيادي از بحث قاچاق داشته است.
هزينه‌هاي زيادي در زمينه واردات رسمي به کشور وجود دارد و اگر کسي بخواهد کالايي وارد کند، بايد هزينه‌هاي متعددي را پرداخت کند که با توجه به هزينه‌هاي پايين قاچاق بيشتر افراد راغب به قاچاق حتي در صورت پرداخت جريمه هستند.
محورهاي زيادي در مقوله قاچاق نقش داشته که نيازمند نگاه پيشگيرانه است و قطعاً اگر اقدامات درستي در اين زمينه اتفاق نيفتد، نمي‌توان با اين پديده زشت مبارزه کرد. هر کجا مراودات اقتصادي کدر مي‌شود، قاچاق بيشتر مي‌شود و از سال 92 تا 94 ميزان ورود و خروج کالا از 25 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار رسيده است.
تا زماني که براي اجناس خارجي مشتري داريم، هر‌چه قدر هم تلاش و عرصه را کنترل کنيم به‌دليل مشتري‌دار بودن بازهم مشکلات باقي خواهد ماند که در اين شرايط بايد کاري کنيم که سبک زندگي مردم به سمت استفاده از کالاي داخلي برود."
آنچه که در اين ميان قابل توجه و حائز اهميت است اينکه برابر همان تحقيقات صورت گرفته حدود 40 درصد از حجم اقتصاد در سايه يا پنهان را قاچاق کالا و ارز تشکيل مي دهد اين آمار جايگاه نقش مخرب قاچاق کالا را در اقتصاد کشور مشخص مي نمايد که همواره به عنوان يک معضل بزرگ اقتصادي مطرح بوده است.
اين معضل بيانگر وجود بيماري مزمون در اقتصاد وابسته بودن تامين حجم عمده کالاهاي ساخته شده، نيمه ساخته و قطعات به خارج از کشور و عدم تحقق اهداف و برنامه ها در حوزه توسعه اقتصادي به ويژه در حوزه توليد داخلي است؛ آمارها و تحقيقات ميداني بيانگر اين حقيقت است که قاچاق کالا تاکنون همانند سد محکمي در برابر اهداف اقتصادي سند چشم انداز و برنامه هاي پنج ساله و ساير برنامه ها عمل کرده است.
يکي از سياست هاي اقتصادي کشور که تاکيدات فراواني بر اجرائي شدن آن وجود دارد اقتصاد مقاومتي است. اقتصاد مقاومتي تنها به مفهوم استقامت، پايداري و تحمل ضربات اقتصادي دشمن نيست، بلکه اتخاذ رويکردها و طرح ريزي آنگونه از ساختار اقتصادي است که اميد به نتيجه گيري از هر گونه طرح آسيب رسان به اقتصاد را از دشمن بگيرد.
اقتصاد مقاومتي، طرحي آني و مقطعي نيست؛ بلکه برنامهاي درازمدت براي اقتصاد کشور است که اقتصاد مملکت را از حالت وابسته، تکمحصول و مصرفزده کنوني رها ساخته و به اقتصادي مستقل، صرفه جويانه، متعادل و ضربهناپذير مبدل ميسازد.
اقتصاد مقاومتي، رويکردي پيشگيرانه و نه تدافعي دارد و بر اين اساس، به دنبال پيشگيري از هر آنچه احتمال ميرود که از طريق آن، دشمن اقتصاد را مورد هجمه قرار دهد و نتيجه بگيرد، ميباشد.حمايت از توليد داخلي يکي از مولفه هاي اساسي اقتصاد مقاومتي است و مي طلبد همگان به اين مهم توجهي جدي داشته باشند.
جعفر قادري نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد:"کالاهاي بي کيفيت يا کالاهايي که در شرايط نابرابر در خارج از کشور توليد و به جهت قبضه بازار و ضربه به توليد داخلي وارد کشور مي شوند بايد مبارزه جدي صورت گيرد.
مبارزه جدي با پديده قاچاق بطور قطع و يقين نقش مهمي در رونق توليد داخلي، سرمايه گذاري، اشتغال، رشد شاخص هاي کلان اقتصادي و رفاه عمومي جامعه دارد.
وقتي از کانال هاي مختلف کالاهاي خارجي بدون کنترل هاي کيفي، بدون داشتن حداقل هاي لازم بدون اينکه محتويات و مشخصات کالا مشخص باشد وارد بازارشود بطور حتم توليد کنندگان داخلي نمي توانند با توليد کنندگان خارجي رقابت کنند.
مبارزه جدي با قاچاق کالا يکي از مباحث جدي در کشور است بنابراين گمرکات کشور بايد مجهز به اسکنر هاي کانتينري باشند و به شيوه هاي مختلف از طريق سيستم هاي الکترونيک بايد جلوي قاچاق کالا گرفته شود و از طرفي مرزهاي متعددي که هم اکنون در کار قاچاق کالا دخالت دارند بايد کنترل و مراقبت بيشتر صورت گيرد.
ريشه فساد و بستر هرگونه سوء استفاده از سوي فرصت طلبان در گمرکات کشور بايد خشکانده شود تامردم ديگر شاهد قاچاق بي رويه کالا از مبادي رسمي کشور نباشند. حساسيت کشورهاي که امروزه توليداتشان قابليت رقابت با توليدات جهاني را دارد نسبت به قاچاق کالا بسيار بالا است."
اهميت توليد ملي تا جايي است که برخي آن را اساس و کليد اقتصاد مقاومتي دانسته اند. در اقتصاد مقاومتي لازم است زنجيره هاي توليد بيش از آن که به خارج گره بخورد ، در داخل کشور تکميل گردد .
اصلاح ساختار و سازمان توليد در کشور يک تحول اساسي ، بنيادين و پرهزينه و در عين حال گرانبها و ارزشمند است. بي‌ترديد هر ايراني وطن دوست که ذره اي علاقه به آب و خاک در وجود او بوده و عزت و سربلندي مملکت برايش مهم است ، اگر احساس کند راه و شيوه درستي در مسير اصلاح ، ترقي و بهبود ساختار توليد در مملکت در پيش گرفته شده و روزنه هاي فساد ، رانت خواري و سوء استفاده در اين مسير بسته است، حاضر است مشقات راه را تحمل کرده و از جان و دل در اين راه کوشش نمايد.
هم چنان که سال ها چنين عمل کرده است. متاسفانه عدم جامع نگري در سياست هاي اقتصادي ، چرخش ناگهاني و کارشناسي نشده در سياست هاي اقتصادي پس از تغيير دولت ها و مسئولان اجرايي ، مصلحت انديشي‌هاي شخصي وجناحي در قانون گذاري و اجرا ، ناهماهنگي قواي قانونگذاري و اجرايي ، عدم استفاده و دخالت ندادن مراجع علمي و دانشگاهي در سياستگذاري ها و بروز فساد و رانت خواري ، اکنون اعتماد به برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي را کاهش داده و روحيه ايثارگري و جهادي و عزم راسخ مردمي سال‌هاي آغازين پيروزي انقلاب ، ضعيف شده است.
سيد محمد رضا عبادي معاون فرهنگي و پژوهشي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است:"کساني که مسئله حجاب را در جامعه رعايت مي‌کنند، مبناي عمل‌شان تقوا و اعتقادات‌شان است.بايد قبح مصرف کالاي قاچاق را در جامعه مطرح کنيم، بايد مردم بدانند که مصرف کالاي قاچاق مي‌تواند توليدکنندگان و فعالان اقتصادي کشورمان را به زمين بزند، 90 درصد کالاهاي قاچاق، کالاهاي تقلبي و تاريخ انقضاي گذشته است.اگر قبح مصرف کالاي قاچاق در کشورمان جا بيفتد، ديگر در آن صورت عمده مردم کشورمان که متدين هستند، به سراغ مصرف کالاي قاچاق نمي‌روند، مردم متدين حاضر هستند که ضرر بدهند، ولي از مباني شرعي خود عدول نکنند.مي‌توانيم از فرصت متدين بودن جامعه استفاده و جامعه را متوجه کنيم که قاچاق کالا يک مسئله قبيح از لحاظ شرعي است، در اين راستا چندين نشست را با حضور حوزويان برگزار کرديم.
به دنبال اين هستيم که بحث موضوع شناسي و قواعد فقهي مربوط به قاچاق کالا را مورد بررسي قرار بدهيم و از برکات وجود يک جامعه ديني و مراجع عظام تقليد براي درمان معضل قاچاق که جامعه را به خود مبتلا کرده است، استفاده کنيم."به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از پديده قاچاق برخوردهاي نظامي و انتظامي لازم است، اما کافي نيست بلکه براي مقابله با اين موضوع بايد از اهرم‌هاي اقتصادي و تعرفه‌اي استفاده کرد. اين اهرم مي‌تواند واردات رسمي را ارزان‌تر تمام کرده و موجبات کاهش قاچاق کالا و ضرر و زيان ديدن قاچاقچي را فراهم کند؛ کاري که کشورهاي اتحاديه اروپا و برخي کشورهاي حاشيه خليج‌فارس انجام دادند و نتيجه هم گرفتند به طوري که در اين کشورها آمار قاچاق نزديک به صفر است.
بنابراين ايران هم مي‌تواند با تدوين برنامه‌هاي کارشناسي اقتصادي در اين زمينه، قاچاق وارداتي و صادراتي را کاهش دهد. دراين راستا به نظر مي‌رسد اگر به‌طور متوسط تعرفه واردات کالا 10 درصد باشد يعني نصف الان جلوي حجم گسترده قاچاق گرفته مي‌شود.
از منظر مقام معظم رهبري، اگر چه کشور نيازمند فعاليت چشمگير در تمامي عرصههاي فرهنگي، سياسي و عرصه انحصاري علمي است، اما در عرصه اقتصادي نيازمند فعاليت جهادي است. از اين رو، ايشان در نخستين سال از دهه 90، پرداختن به مسائل اساسي کشور که محوريت آن مسائل اقتصادي است را امري لازم و ضروري شمردند و اين سال را «جهاد اقتصادي» نامگذاري کردند و از مسئولان کشور اعم از دولت، مجلس، ارگانها و نهادهاي مرتبط با مسائل اقتصادي و نيز ملت ايران خواستند تا در عرصه اقتصادي، حرکتي جهادگونه در پيش گرفته و با اقدامي جهشي و مجاهدانه به معناي حقيقي کلمه، پيشرفت و استقرار عدالت را در کشور نهادينه سازند و سال 96 به عنوان «سال اقتصاد مقاومتي،توليد و اشتغال» نام نهاده اند.
همه دستگاه‌ها که به نحوي مي توانند در اين امر دخيل باشند واجب است که سهم خود را در اين مبارزه ايفاء نمايند. عزم جدي بر اين باشد که عمل قاچاقچي کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون در مبارزه قرار گيرد.
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
