دکتر ایرج مزارعی کارشناس امور سیاسی:
یکی از نمادهای دموکراسی در جامعه ما بحث شوراها است که این روزها در کشور از گرمی و حرارت خاصی برخوردار میباشد و عملا به یکی از گفتمانهای حاکم در سطح جامعه تبدیل شده است .
نگاه اجمالی بر قوانین شوراها و شهرداریها
یکی از نمادهای دموکراسی در جامعه ما بحث شوراها است که این روزها در کشور از گرمی و حرارت خاصی برخوردار میباشد و عملا به یکی از گفتمانهای حاکم در سطح جامعه تبدیل شده است .
شوراهای شهر و روستا با وظایف گسترده ای که دارند نقش بسیار مهمی در توسعه و تحرک هر جامعه ای میتوانند داشته باشند که بدون شک داشتن یک شورای قوی و متخصص نقش بی بدیلی میتوانند در پیشرفت آن شهر و روستا داشته باشند . فلذا طبیعی است با اذعان به این مهم میطلبد که مردم در انتخاب شورای خود بهترین ها را براساس تخصص و تعهد انتخاب کنند و نه بر اساس مباحث سنتی و غیر تخصصی و قومی و منطقه ای .
به هر حال در اینجا به طور مختصر به قواعد و مقررات و وظایف شوراها و نقش آنها در مباحث راهبردی شهر و روستاها اشاره میکنم .
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بدین شرح است :
ماده 71 – وظایف شوراي اسلامی شهر به شرح زیر است:
- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال .
(1)
تبصره 1- شوراي اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 2 (اصلاحی 1383/10/27)- شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچیک از شـوراهاي اسـلامی شـهر و روسـتاي کشـور باشد.
تبصره 3 (اصلاحی 1382/8/4)– انتصاب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنـا بـه
پیشنهاد شوراي شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . " وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات بـه
شوراي شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکـم شـهردار ، موضـوع توسـط
شوراي شهر به هیأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیري بوده و تصمیم آن هیأت براي طرفین ( وزارت کشور و شـوراي اسـلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شوراي شهر متاع خواهـد
بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید."
تبصره 4- دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه میپذیرد :
الف– استعفاي کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناري توسط شوراي شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج - تعلیق طبق مقررات قانونی .
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شوراي شهر .
2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی هاي اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشـی ، بهداشـتی ، اقتصـادي و رفـاهی حـوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهاي اصلاحی و راه حل هاي کاربردي در این زمینه ها جهـت برنامـه ریـزي و ارائـه آن بـه مقامات مسوول ذیربط .
3- نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و سایر سازمان هاي خدماتی در صورتی که این نظـارت
مخل جریان عادي این امور نگردد.
4- همکاري با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهاي مملکتی در زمینه هاي مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادي و عمرانی بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ریزي درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصادي ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی وسایرامور رفاهی بـا
موافقت دستگاههاي ذیربط .
6(اصلاحی 1386/8/27)- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگري و تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه هاي ذیربط .
7- اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهاي اجتماعی ، امدادي، ارشادي و تأسیس تعاونی هاي تولید و توزیع و مصرف و نیز
انجام آمارگیري، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههاي ذیربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی هاي نقدي، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداري وهمچنین نظـارت
بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه اي که مخل جریان عادي امور شهرداري نباشد.
9- تصویب آیین نامه هاي پیشنهادي شهرداري پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل هاي وزارت کشور.
10- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداري که هر شش ماه یک بار توسط شهرداري تهیه می شود و انتشار آن بـراي اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور.
11- همکاري با شهرداري جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهیه آن توسط
شهرداري با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي.
12- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشرکت هاي وابسته به شـهرداري بـا رعایت آیین نامه مالی شهرداري ها و همچنین تصویب بودجه شوراي شهر .
تبصره – کلیه در آمدهاي شهرداري به حساب هایی که با تایید شوراي شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبـق قـوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
13- تصویب وام هاي پیشنهادي شهرداري پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
در پایان این نکته را نیز متذکر شوم که در کنار کاندیداها و کسانی که خود را نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستا معرفی میکنند جامعه نخبه و علمی و دانشگاهی نیز باید به تشریح ابعاد و وظایف مختلف و متنوع شوراها بپردازند و عملا با تبیین بیشتر این موضوع و تبیین لایه های مختلف آن زمینه ساز افزایش مشارکت بیشتر مردم در تمرین دموکراسی را فراهم نمایند . چرا که این عامل باعث میشود که مردم خود را بیشتر در توزیع قدرت و ثروت ببینند و عملا باعث افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام حکومتی خود خواهند شد .
*دکتر ایرج مزارعی
کارشناس امور سیاسی *
یکی از نمادهای دموکراسی در جامعه ما بحث شوراها است که این روزها در کشور از گرمی و حرارت خاصی برخوردار میباشد و عملا به یکی از گفتمانهای حاکم در سطح جامعه تبدیل شده است .
شوراهای شهر و روستا با وظایف گسترده ای که دارند نقش بسیار مهمی در توسعه و تحرک هر جامعه ای میتوانند داشته باشند که بدون شک داشتن یک شورای قوی و متخصص نقش بی بدیلی میتوانند در پیشرفت آن شهر و روستا داشته باشند . فلذا طبیعی است با اذعان به این مهم میطلبد که مردم در انتخاب شورای خود بهترین ها را براساس تخصص و تعهد انتخاب کنند و نه بر اساس مباحث سنتی و غیر تخصصی و قومی و منطقه ای .
به هر حال در اینجا به طور مختصر به قواعد و مقررات و وظایف شوراها و نقش آنها در مباحث راهبردی شهر و روستاها اشاره میکنم .
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بدین شرح است :
ماده 71 – وظایف شوراي اسلامی شهر به شرح زیر است:
- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال .
(1)
تبصره 1- شوراي اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 2 (اصلاحی 1383/10/27)- شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچیک از شـوراهاي اسـلامی شـهر و روسـتاي کشـور باشد.
تبصره 3 (اصلاحی 1382/8/4)– انتصاب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنـا بـه
پیشنهاد شوراي شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . " وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات بـه
شوراي شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکـم شـهردار ، موضـوع توسـط
شوراي شهر به هیأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیري بوده و تصمیم آن هیأت براي طرفین ( وزارت کشور و شـوراي اسـلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شوراي شهر متاع خواهـد
بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید."
تبصره 4- دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه میپذیرد :
الف– استعفاي کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناري توسط شوراي شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج - تعلیق طبق مقررات قانونی .
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شوراي شهر .
2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی هاي اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشـی ، بهداشـتی ، اقتصـادي و رفـاهی حـوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهاي اصلاحی و راه حل هاي کاربردي در این زمینه ها جهـت برنامـه ریـزي و ارائـه آن بـه مقامات مسوول ذیربط .
3- نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و سایر سازمان هاي خدماتی در صورتی که این نظـارت
مخل جریان عادي این امور نگردد.
4- همکاري با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهاي مملکتی در زمینه هاي مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادي و عمرانی بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ریزي درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصادي ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی وسایرامور رفاهی بـا
موافقت دستگاههاي ذیربط .
6(اصلاحی 1386/8/27)- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگري و تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه هاي ذیربط .
7- اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهاي اجتماعی ، امدادي، ارشادي و تأسیس تعاونی هاي تولید و توزیع و مصرف و نیز
انجام آمارگیري، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههاي ذیربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی هاي نقدي، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداري وهمچنین نظـارت
بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه اي که مخل جریان عادي امور شهرداري نباشد.
9- تصویب آیین نامه هاي پیشنهادي شهرداري پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل هاي وزارت کشور.
10- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداري که هر شش ماه یک بار توسط شهرداري تهیه می شود و انتشار آن بـراي اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور.
11- همکاري با شهرداري جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهیه آن توسط
شهرداري با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي.
12- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشرکت هاي وابسته به شـهرداري بـا رعایت آیین نامه مالی شهرداري ها و همچنین تصویب بودجه شوراي شهر .
تبصره – کلیه در آمدهاي شهرداري به حساب هایی که با تایید شوراي شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبـق قـوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
13- تصویب وام هاي پیشنهادي شهرداري پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
در پایان این نکته را نیز متذکر شوم که در کنار کاندیداها و کسانی که خود را نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستا معرفی میکنند جامعه نخبه و علمی و دانشگاهی نیز باید به تشریح ابعاد و وظایف مختلف و متنوع شوراها بپردازند و عملا با تبیین بیشتر این موضوع و تبیین لایه های مختلف آن زمینه ساز افزایش مشارکت بیشتر مردم در تمرین دموکراسی را فراهم نمایند . چرا که این عامل باعث میشود که مردم خود را بیشتر در توزیع قدرت و ثروت ببینند و عملا باعث افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام حکومتی خود خواهند شد .
*دکتر ایرج مزارعی
کارشناس امور سیاسی *
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
