حسین محمدزاده گفت: با قراردادهای خارجی نمی توان ادعای حمایت از کار کارگر ایرانی در صنعت نفت را داشت و همچنین نمی توانیم از سرمایه و سرمایه دار ایرانی حمایت کرد
کد خبر: ۸۸۳۸۸۳۸
|
۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۴

حسین محمدزاده نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: یکی از نقاط قوت و امید کشور برای تحول اقتصادی و گسترش رفاه عمومی، صنعت نفت است. با توجه به ظرپفیت‌های بسیار بالای این صنعت، در صورت هدایت صحیح می‌توان به اهدافی  همچون افزایش درآمدهای ارزی برای کشور، ایجاد اشتغال برای سطوح مختلف تخصصی از کارگر ساده تا متخصصین  عای رتبه، ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق نفت خیز، توسعه صنایع جانبی و خدمات مرتبط دست یافت.

وی با بیان اینکه صنعت نفت ایران از ظرفیت بسیار بالایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برخوردار است افزود: از اینرو ضروری است صنعت نفت به دقت مورد بررسی قرار بگیرد. در کشور ما از نفت به عنوان درآمد ملی نه ثروت ملی استفاده می‌شود. نفت می‌تواند سوخت و یا ماده اولیه کارخانه ها در تولید هزاران نوع کالا باشد. با صادرات نفت خام فقط یک بار درآمد ایجاد می‌شود ولی با تولید کالاها و مصنوعات گوناگون، هزاران بار درآمد خواهیم داشت.

وی با اشاره به انعقاد قراردادهای خارجی بیان داشت: قراردادهای خارجی باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود. از آنجا که چنین قراردادهایی ابعاد مختلف فنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را دارند لذا در صورت انعقاد آنها سرنوشت کشور و منابع انرژی کشورمان به نحو محسوسی تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

محمدزاده بیان داشت: در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است و یک رکن اساسی مهم در اقتصاد هم حفظ و صیانت از منابع ملی و استراتژیک نفتی است. اقتصاد نفتی، اقتصاد وابسته را نشان می‌دهد و ساز و کار مناسبی نیست.

نماینده سابق مجلس گفت: با قراردادهای خارجی نمی توان ادعای حمایت از کار کارگر ایرانی در صنعت نفت را داشت و همچنین نمی توانیم از سرمایه و سرمایه دار ایرانی حمایت کرد؛ از اینرو قراردادهای خارجی نیم تواند مشاغل موجود در بخش های مختلف صنعت را حفظ کند و نمی تواند موجب گسترش و ایجاد مشاغل جدید، رشد و بکارگیری شرکت های داخلی و پیمانکاران داخلی باشد. لذا نوعی فضای ناسالم رقابتی را در بین پیمانکاران داخلی و خارجی ایجاد می‌کند .

وی در خاتمه افزود: قراردادهای خارجی توان پولی، مالی  و اعتباری را برای کشورهای خارجی فراهم می کند.

ارسال نظرات