به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج، بیانیه شفافیت قضایی این سازمان در جهت اعتلای عملکرد قضایی در کشور منتشر شده که متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است.
«اگر ما تشنه عدالتیم، تضمین تحقّق عدالت، با سلامت و کارآمدی قوّه قضاییه میسّر است. اگر ما برای مردم و حقوق آن‌ها ارزش درجه‌یک قائلیم، تأمین این حقوق، در گرو این است که قوّه قضاییه بتواند کار خود را با قوّت، شجاعت و بصیرت انجام دهد. نقش قوّه قضاییه، این‌چنین بی‌بدیل و عظیم است.» امام خامنه‌ای (دیدار مسئولان قوه قضائیه در تیرماه ۱۳۸۱)
خدمت حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه
سلام‌علیکم
همان‌گونه که مستحضر هستید نظارت بر قضات و احکام صادره از سوی آن‌ها، یکی از دغدغه‌های سیستم‌های قضایی در همه کشورهای دنیا است؛ زیرا تلازم حفظ استقلال قضات و شأن آن‌ها، ضرورت وجود مکانیسم‌های نظارتی را از بین نمی‌برد. به همین دلیل، دادگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه‌های عالی قضات شکل‌گرفته است؛ اما روند رو به افزایش ورودی دادگاه‌های تجدیدنظر و ابطال آرای قضات و همچنین بروز و افزایش فساد از سوی قضات و دست‌اندرکاران پرونده‌ها، خلأ بازوهای نظارتی را بیش‌ازپیش نمایان ساخته و ناکارآمدی این سازوکارها را نشان داده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی رویه قضایی در کشورهای درحال‌توسعه این است که رأی دادگاه‌ها به‌صورت خاص و به شکل کامل، در معرض نقد و قضاوت همکاران آن‌ها و سایر حقوقدانان قرار نمی‌گیرد و آرا از طرف هیچ مقامی ارزیابی علمی حقوقی نمی‌شود. تجربه ثابت کرده است که نظارت متمرکز و یک‌سویه از طریق ایجاد نهاد نظارتی، کارایی چندانی ندارد لذا در کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور برطرف کردن ناکارآمدی‌های نظارت متمرکز، علنی سازی و افشای آرای قضایی را به‌عنوان یک سیاست اجرا کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در کانادا سامانه‌ای با یک جست‌وجوگر قوی به اسم CanLII وجود دارد که در آن‌همه احکام از تمام شعب دادگاه‌ها - به فاصله دو روز پس از صدور رأی - در آن ذخیره می‌شود و می‌توان بر اساس نام پرونده یا قاضی پرونده را جست‌وجو کرد. در آمریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز این مُدل علنی‌سازی برای ارزیابی عمومیِ صحت‌وسقم احکام پیاده می‌شود. لذا امروزه یکی از مؤثرترین راه‌های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، علنی سازی آرای قضات و انتشار آرا صادره از مسیر رسانه‌های عمومی و تخصصی است.
علنی سازی به این صورت است که با ایجاد یک سامانه اینترنتی تمام پرونده‌های قضایی که مورد رسیدگی قرارگرفته‌اند – به‌صورت آزاد و رایگان – در دسترس افکار عمومی گذاشته می‌شود تا شرح‌حال پرونده و شیوه استنتاج قاضی در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد.
ضرورت توسعه سیاست‌های نظارتی در نظام قضایی کشور به‌خصوص با توجه به افزایش حجم پرونده و افزایش امکان اشتباه در صدور رأی، بیش‌ازپیش احساس می‌شود. در ایران نیز بر اساس بند ۴ جزء «د» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع علنی سازی آرای قضات توجه ویژه‌ای شده است و تکالیفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته‌شده است. بر اساس این بند قانون قوه قضائیه مکلف شده است «به‌منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به‌صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گیرد»؛ اما درصحنه عمل این تکلیف بر زمین‌مانده است.
اخیراً آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در تاریخ ۱۵ اسفندماه کمبود بودجه را یکی از عوامل اصلی عملیاتی نشدن این تکلیف اعلام کرده است و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص را تنها محدود به برگزاری نشست‌های نقد و بررسی آرای قضایی عنوان کرده است.
این اظهارات در حالی است که ظاهراً سامانه تحلیل و نقد آرای دیوان عالی کشور و دادگستری‌ها (تناد) در سال ۹۲ با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد به‌طور آزمایشی به بهره‌برداری رسید، اما این سامانه جامعیت ندارد و همه آرای قضایی را که می‌تواند برای شفافیت عملکرد قوه قضاییه و تحقیقات محققان مفید باشد، شامل نمی‌شود.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رئیس و مسئولین قوه قضائیه، افزایش دانش و آگاهی حقوقی مردم را توصیه کردند. در راستای تحقق این توصیه باید توجه داشت که دانش حقوقی تنها از طریق آموزش افزایش پیدا نمی‌کند بلکه بهترین راه ایجاد شفافیت قضایی و به‌تبع آن ایجاد بلوغ حقوقی در مردم و کارشناسان است.
طراحی و عملیاتی کردن سامانه تناد گامی مؤثر در افزایش سطح آگاهی مردم و همچنین ارتقای دانش حقوقی کشور می‌تواند باشد به شرطی که در ادامه کار با جدیت علنی سازی آرای قضات دنبال شود و حتی قضات را در مقابل آرای صادره پاسخگو کرد. به‌واقع در این مُدل، فرض بر این است که وقتی حکمی مورد راستی آزمایی و بررسی موشکافانه ناظران - به‌ویژه حقوقدانان، دانشگاهیان، محققین، دانشجویان حقوق و رسانه‌ها - قرار می‌گیرد، احتمال خبط و لغزش قاضی بسیار کمتر می‌شود و این نظارت عمومی مانع به وجود آمدن فساد می‌شود.
پایش و رصد دستگاه قضایی بستر سلامت قضایی را فراهم می‌کند، لذا علی‌رغم تمامی جوانب احتیاط که در انتشار آرای قضایی باید رعایت شود این ابزار مهم به بهانه کمبود بودجه یا دلایل امنیتی، اخلاقی، خانوادگی نباید از گردونه سازوکارهای ضد فساد خارج شود و بایستی بودجه لازم در این زمینه تدارک دیده شود.
سازمان بسیج حقوقدانان کشور به‌عنوان مهم‌ترین نهادِ مردمی، انقلابی و تخصصی در حوزه مأموریت دستگاه قضایی کشور ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالی و دیگر مسئولین آگاه و دلسوز دستگاه قضایی کشور، آمادگی کامل خود را جهت کمک به دستگاه قضایی جهتِ پیاده‌سازی سیاستِ ارزشمند شفافیت آراء قضات و سایر مأموریت‌های خطیر قوه قضائیه به‌عنوان تکیه‌گاه مستضعفان و دادخواه ستم دیدگان دارد.
