بسیج گزارش می دهد؛
یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی هر دولتی، شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی، اقای دکتر روحانی قبل از این که پیروز انتخابات ریاست جمهوری شود به صراحت اعلام کرد که اگر پیروز شود برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت خواهیم داشت اما متاسفانه فاصله حرف تا عمل این دولت بسیار زیاد است.
اشتغالزایی یکی از اصول اقتصادی هر دولتی محسوب می‌شود و باید در اولویت دغدغه های مسئولین قرار گیرد این در حالی است که دولت کنونی در زمان رقابت های انتخاباتی بحث اشتغالزایی را از اولویت کاری خود قرار داده بود ولی متاسفانه با گذشت بیش از سه سال از این دولت کوچکترین برنامه‌ای را برای رونق بخش اشتغال ارائه ندادند.
هر چند در مقاطعی نرخ بیکاری تک رقمی شد، اما بخش از آن این کاهش نرخ بیکاری، بخاطر کاهش نرخ مشارکت بود و در شرایطی این نرخ تک رقمی شد برای چند ماه، ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفت.
دولت تدبیر و امید در سه سال این رقم را به منفی 6 رساند و طبق آمارهای غیررسمی موجبات بیکاری یک میلیون نفر را فراهم کرد.
سبد معیشت مردم علی رغم کاهش تورم همواره با افزایش قیمت رو به رو بود و قدرت خرید مردم در استفاده از کالاهای اساسی در دو سال اخیر در بسیاری از موارد تغییری نکرد و یا حتی کاهش یافت.
در سه سال اخیر و در دولت روحانی حجم واردات به کشور چند برابر گذشته افزایش داشته و با اینکه آمارها متفاوت است اما چند برابر میانگین ۸ ساله دولت احمدی نژاد حجم واردات از جمله کالاهای غیر ضرور و لوکس افزایش پیدا کرده است و متاسفانه و امروز یکی از علل تورم و رکود حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از واردات است از طرفی دولت با حذف دو طرح ایران کد و شبنم باعث شد که آمار قاچاق در دو سال اخبر افزایش پیدا کند.
شاید دولت پس از برجام در جذب سرمایه گزاری خارجی به داخل تا حدودی گام هایی برداشته باشد که البته آن هم بدون در نظر گرفتن اولویت ها و نیازهای داخلی ما بوده است از طرف دیگر با ورود کالاهای خارجی قیمت کالای داخلی کاهش داشته و دچار رکود و تورم شده ایم بنابراین دولت موفقیت لازم را نداشته است.
اکنون با نزدیک شدن به سال پایانی عمر کابینه روحانی، بر همگان مشخص است که دولت در بخش مسکن کاری انجام نداده است و با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر مسکن اجتماعی را جایگزین مسکن مهر کرد و اذعان داشتند که این طرح برخلاف مسکن مهر، یک طرح کاملا کارشناسی و بر مبنای مطالعات جامع است، هنوز روی کاغذ باقی مانده است.
دولت یازدهم کشور را با 492 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت و اکنون میزان نقدینگی به 816 هزار میلیارد رسیده است. این آمار نشان دهنده حدود 80 درصدی حجم نقدینگی در این دولت را دارد که انتقادات اقتصاددانان مختلفی را نیز به دنبال داشته است. بانک مرکزی معقتد است سالم سازی پایه پولی و پوشش آمار 6 بانک و 4 موسسه مالی و اعتباری باعث افزایش نقدینگی شده است، اما این توجیه به هیچ وجه مورد پذیرش اهالی علم اقتصاد قرار نگرفته است.
رشد اقتصادی کشور در طول دوره دولت تدبیر و امید و بفرض تحقق رشد ۵ درصدی در سال‌جاری، تقریبا معادل هیچ است و به عبارت دیگر، در طول چهار سال فعالیت‌های دولت یازدهم، حجم و اندازه اقتصاد کشور ثابت باقی مانده و توسعه نیافته است.
هر روز اخباری از تعطیلی کارخانه های تولیدی و صنعتی کشور روی خط رسانه ها می رود. در واقع می توان گفت، هر چند سیاست های کاهش نرخ تورم که از سوی دولت اجرا شده باعث شده است که تورم در کشور کاهش یابد اما این سیاست باعث بروز رکود در اقتصاد کشور است در این میان، وضعیت برای واحد های تولیدی و به خصوص واحد هایی که در شهرک های صنعتی مشغول به کارند هر روز بد و بدتر می شود بطوریکه 60 الی 80 درصد واحدهای تولیدی ما تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و هشدارهای رهبر معظم انقلاب به خاطر خلأهایی بود که در بحث تولید در کشور احساس می‌شود.
مقام معظم رهبری با تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را جز سیاست‌های همه دولت‌ها عنوان کردند و ضمن تاکیدات معظم له نسبت به این مهم اقتصاد مقاومتی باید حرف اول را در جامعه ما بزند ولی ما حرکت جدی از دولت شاهد نیستیم.
با این حساب و طبق نظر اکثر کارشناسان اقتصادی عملکرد دولت تدبیر و امید از سال گذشته تاکنون در عرصه اقتصادی قابل قبول نبوده است بطوریکه مردم نیز این را احساس کرده‌اند و صدای آنان را درآورده است.
اسماعیلی
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
