ابراهیم رزاقی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: انضباط مالی یکی از دلایل مهم در توان اقتصادی محسوب میشود. کنترل نرخ رشد بیکاری و افزایش اشتغال جوانان در تولید ناخالص داخلی تاثیر به سزایی دارد. انضباط مالی از جمله سیاست‌های مختلف برای افزایش سرمایه گذاری به نظر می‌رسد.
وی با بیان اینکه انضباط مالی در همه بخش‌ها و به صورت کل دارای اثر مثبت و معنی دار در اقتصاد است. عوامل متعددی از قبیل متغیرهای پولی و مالی، سیاسی و ساختاری بر فرایند انضباط مالی در هر کشور تاثیر دارند. انضباط مالی یکی از اجزا مهم اقتصادی کلان کشور است و یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور است و منجر به افزایش بنه اقتصادی کشور، کاهش واردات، حرکت سریع‌تر به سوی پیشرفت اقتصادی گردد.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: نبود انضباط مالی موجب می شود که مشکلات ساختاری اقتصادی در کشورمان با مشکل روبرو شود. انضباط مالی نباید تحت سیاست‌های مالی و پولی دچار نوسانات شدید شود. این در حالی است که انضباط مالی در دولت دیده نمی‌شود؛ دولتمردانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند حرفی را مطرح می‌کنند که توان اجرایی کردن را ندارند به این معنی است که دروغ می‌گویند. چگونه می‌توان به ادعاهای دولتمردان اعتماد کرد و متاسفانه در راس مسوولیت قرار دارند. این تبار هم مرتبا در حال تکثیرشدن هستند. حرف بدون عمل دولتمردان از زمان دولت سازندگی شکل گرفته است. هر چه زمان بیشتری سپری میشود مدیران گستاخ‌تر و فاسدتر می‌شوند. این در حالی است که باید رفتارها در جهت مشروعیت بیشتر پیش برود. از اینرو مدیران فاسد از حیثیت و آبروی نظام جمهوری اسلامی مایه می‌گذارند و افرادی که جان شان را در راه آبروی نظام هزینه کرده اند به فقر و بیکاری مبتلا هستند.
رزاقی بیان داشت: فساد در طبقه ثروتمندان موجب میشود که طبقه فقیر جامعه که اکثریت در بیکاری به سر می‌برند در برابر نظام قراربگیرند. رهبری معظم انقلاب هم بارها تاکیداتی را داشته‌اند مبنی بر اینکه کارهای مطلوب و مورد انتظار از سوی مدیران شکل نگرفته و کارهایی که توسط 2-3 مدیر خوب انجام شده است در برابر عمق خدمتگزاری که در نظام باید استفاده شود ناچیز است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نجومی بگیران باید محاکمه شوند افزود: آنچه که در قوه قضاییه باید شکل بگیرد این است که گزارشات جقوق‌های مدیران در یک بازه زمانی مورد بررسی قرار دهد و اهمیت این مورد برای نجومی بگیران از حساسیت بیشتری برخوردار است. بهانه تراشی هایی همچون عدم مبارزه با فساد مالی و محاکمه نکردن حقوق نجومی‌ها از سوی وزارت اطلاعات پذیرفتنی نیست و دامن زدن به فساد تلقی میشود.
