در حالیکه مردم نمی توانند گوشت بخرند حواشی مربوط به "ح.ف" اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است
هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و عضو کمیسیون نفت و انرژی مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: فساد اقتصادی در دولت موجب شده است تا اقتصاد کشورمان مسیر خوبی را طی نکند. با وجود اینکه دولت ها مجری قانون هستند فسادی که در ساختارهای سازمانی مختلف نهادینه شود یکی از موانع مهم در توسعه اقتصادی کشورمان محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه اشتغالزایی یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است افزود: آنچه موجب رشد و اشتغالزایی می‌شود شکل گیری نهضت اقتصاد مقاومتی است که بتوان از امکانات موجود بیشترین کارایی شکل بگیرد. در بیشتر موارد دیده می‌شود که بانک ها در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی گام برنمی دارند. از آنجایی که بیشترین منابع مالی مردم در اختیار بانک ها قرار دارد و بانک‌ها هم گردش مالی خوبی را بدست آورده اند از اینرو انتظار بر این است که همچون سایر کشورهای پیشرفته جهان عملکردی را داشته باشند که بتوانند واحدهای تولیدی را بیش از پیش فعال کنند.
خادمی در ادامه بیان داشت: متاسفانه مسیر حمایت از تولید داخلی در اولویت قرار ندارد و شاید بهتر است گفته شود که بانک ها به عنوان رقبای اصلی بخش های خصوصی محسوب می‌شوند. نمونه های فراوانی وجود دارد اینکه بانک‌ها اقدام به خرید شرکت ها و واحدهای تولیدی و صنعتی می‌کنند؛ صنایع فولاد یا پتروشیمی را خریداری می‌کنند. این در حالی است که مردم صاحبان اصلی سرمای‌هایه‌های بانکی محسوب شده ولی در حرکت جدیدی که از سوی بانک‌ها شکل گرفته مردم نقش اساسی را نداشته اند. به صورتی که نه تنها از سود حاصله معاملات بانکی چیزی دریافت نمی‌کنند بلکه متضرر هم می‌شوند.
نماینده مجلس دهم اضافه کرد: بانک‌ها فاقد تراز مالی شفاف و واضح هستند که نشان دهنده این است که بانک ها وضعیت خوبی را در ترسیم آینده مالی کشورمان ندارند. چرا که فساد مالی ایجاد شده از بانک ه شکل گرفته است. لذا ضروری است که دولت ها با روی کار آوردن افراد سالم، کاردان و بالیاقت در رئوس سازمانی و بانکی به نوعی از فساد اقتصادی جلوگیری کنند.
عضو کمیسیون نفت و انرژی مجلس دهم خاطر نشان کرد: تخلفاتی همچون فساد بانکی و به تبع آن فسادی که در اقتصاد کشورمان دامنگیر شده است به عنوان یک پدیده زشت در سیستم مدیریتی کشورمان به حساب می‌آید . این نمایشگر این است که دولت یازدهم تلاش جدی برای افشاگری متخلفان فساد اقتصادی ندارد. خبرهای متعدد ناشی از این است که دولت در وضعیت مدیریتی خوبی به سر نمی‌برد و در پی این نیست که بتواند از فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی پرده برداری کند. ضمن اینکه باید متخلفان فاسد در عرصه های مختلف اقتصادی معرفی شوند و از کشورهای ژاپن – چین- فنلاند دانمارک در زمینه شناسایی مفسدان اقتصادی کمک بگیرد.
خادمی گفت: متاسفانه سیستم اقتصادی کشورمان دچار فساد شدیدی شده است .این در حالی است که مبحث متخلفان بانکی، مفسدان اقتصادی سال به سال تکرار می‌شود . متاسفانه رویکردهای نامناسب قدرت گرایی در برخی نقاط کشور اسلامی مان بیشتر مشاهده می‌شود. از اینرو فردی که در دولت پا می‌نهد برای اطرافیان، بستگان ، دوستان خود مدارج علمی بالایی در نظر گرفته و در مسوولیت های مختلف سازمانی قرار می‌دهد. این در حالی است که دولت ها به نوعی باید تغییر داشته باشند. مثلا بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس به ایفای نقش و خدمت رسانی مشغول بوده لذا دلیلی وجود ندارد که منصب سیاستمداری را برای برادرم لحاظ کنم.
نماینده مردم ایذه در ادامه افزود: یکی از نقاط ضعف عمده در کشورهای موسوم به جهان سوم این است که وضعیت اطرافیان وزیر، مدیر و سایر رده های سازمانی به گونه ای است که نسبت به نظارت و بررسی لازم مصون می مانند. متاسفانه تنها یک سری اقدامات نظارتی به گونه تشریفاتی و نه حقیقی شکل می‌گیرد. از اینرو برخی دولتمردان افراد فامیلی را به عنوان رابط در مذاکرات تجاری، اقتصادی حوزه های کلان قرار می‌دهند چرا که از بسیاری از معادلات معامله های ملی کشورمان باخبر بوده و اینگونه فسادهای اقتصادی در رئوس سازمانی شکل می‌گیرد.
خادمی با ابراز نگرانی از اینکه تخلفات" ح.ف" و " م" به اعتماد عمومی مردم ضربه وارد می‌کند افزود: این تخلفات توسط عده‌ای از نمایندگان محرز شده و از رییس جمهور درباره این تخلفات توضیح خواسته شد که توسط قوه قضاییه نیز باید پیگیری شود، چراکه قبح این مسائل نباید ریخته شود و در عرض 4-5 سال، فساد اقتصادی نباید رها شود. این در حالی است که می دانیم برخی از مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند برخی بیش از 6 ماه است نتوانسته اند گوشت را برای سفره معیشتی خود خریداری کنند و بهتر است بتوان گفت که بسیاری از مردم رنگ گوشت را هم ندیده‌اند.
نماینده مردم ایذه اشاره کرد: متاسفانه رکود اقتصادی تنها در سفره معیشتی مردم دیده می‌شود ولی برخی از دولتمردان فسادهای کلان اقتصادی را بوجود آورده از اینرو هر گونه فسادی که بتوانند در دولت می کنند که ناکارآیی دولت را نشان می‌دهد.
عضو کمیسیون نفت و انرژی مجلس دهم در ادامه بیان داشت: حادثه ساختمان پلاسکو نمایشی دیگر از اوج ناکارآمدی دولت یازدهم بود چرا که در سطح بین المللی هم این بی کفایتی به اثبات رسید . این در حالی است که یک ساختمان در آتش بسوزد و به شکلی کامل تخریب شود و دولت نتواند از عهده مسوولیت خود بر آید؛ در حال حاضر از این بابت هیچگونه نگرانی برای برخی از دولتمردان دیده نمی‌شود این نشان دهنده این است که ساختمان پلاسکو سودی برای برخی دولتمردان در پی نداشته که به سراغ آن نرفتند ؛ این حادثه را در تهران شاهد بودیم و از سوی دیگر عدم مدیریت بحران سیل هم در استان سیستان و بلوچستان بوده است. دولت نه تنها از عهده مهار آتش بر نمی‌آید بلکه نتوانسته خسارت سرما و یخ زدگی باغات شمال کشورمان را جبران کند.
خادمی در خاتمه افزود: وضعیت بیکاری در کشورمان تا حدی رشد یافته که حداقل 80درصد جوانان‌مان در بیکاری به سر می‌برند. رکود اقتصادی در کشورمان هم فراگیر شده است و مثال زدنی نیست. در اخبار منتشره سیما مشاهده شد که یک مادری در یکی از شهرهای شمالی کشورمان از طریق دستفروشی درصدد بوده است تا بتواند معیشت خانواده را تامین کند ولی متاسفانه در مسیر دستفروشی سیلی می خورد یا چه سرقت‌هایی که در کشورمان انجام می دهند؛ اما متاسفانه گوش دولتمردان از حرف‌های مردم پر شده و ترتیب اثری به شکایات مردمی هم نمی‌دهند. این در حالیست که باید زیر ساخت های اقتصادی در کشورمان تصحیح شود.
