زاکانی با بیان اینکه ارتباط برادر رییس جمهور فعلی کشورمان با متخلفان بانکی همچون دانیال زاده و مالامیری نوعی فاجعه اقتصادی است افزود: وقتی افراد در هر سطحی به ویژه در سطوح بالا مرتکب فساد اقتصادی شود از منابع حمایت کننده قوی برخوردار هستند.
این نماینده سابق مجلس خاطر نشان کرد: تنها صاحبان قدرت می‌توانند از این سطح ثروت باد آورده منافع هنگفتی را کسب کنند. آنچه مسلم است افرادی که به دنبال غارت هستند بدون حمایت نمی‌توانند اهداف شوم را پیگیری کنند.به هر میزان که نسبت غارتگری بالاتر می‌رود صاحبان قدرت بیشتر مداخله می‌کنند. وقتی در روزهای اخیر و مباحث مرتبط به ارتباط فساد بانکی با برادر آقای رییس جمهور مواجه هستیم به تاثیرات و حمایت هایی که آقای رییس جمهور برای انتصابات ، تعاملات و حمایات خود انجام داده است بر می خوریم که این امر منزهی نیست.
زاکانی در ادامه افزود: ارتباط برادر رییس جمهور با دانیال زاده از قبل هم کاملا معلوم بود این در حالی است که در شرایط کنونی دستگاه قضایی درصدد برخورد با متخلفان اقتصادی برآمده و در حال انجام وظیفه است. دستگاه قضایی پیگیر است تا بتواند فجایع اقتصادی که در کشورمان رخ داده را به نحو شایسته رسیدگی کند.
زاکانی اضافه کرد: ما امیدوار هستیم که دولت محترم با دقت و عدم حصار کشی در برابر مفسدین اقتصادی عزم جدی داشته باشد و امکانی را فراهم کند که در نهایت حقوق ملت پایمال نشود و خدشه ای در اعتماد مردم به مسوولان ایجاد نشود.
نماینده سابق مجلس درباره اینکه مفسدین اقتصادی نباید مظلوم شمرده شوند اظهار داشت: آنچه از دولت انتظار می‌رود این است که دولت به سمتی برود که اساس غارتگری بیت المال را مذموم شمرده و با فساد اقتصادی در هر سطحی که اتفاق افتاده است برخورد مناسب صورت بگیرد.
وی با ابراز نگرانی از سوء استفاده از مقام و مناصب دولتی بیان داشت: برخی مسوولان با استفاده از امکانات سرمایه ای کشور و سپرده گذاری که در بانک ها صورت گرفته شده بهره برداری یکطرفه و شخصی و حزبی می‌کنند؛ استفاده عموم از منابع ملی را به حداقل ممکن رسانده و این امر سبب شده تا اقتصاد کشور در ابعاد مختلف آسیب ببیند. لذا امیدواریم دستگاه قضایی برخورد و رسیدگی لازم را انجام دهد.
زاکانی در خاتمه تاکید کرد: دستگاه قضایی موظف است که جزییات، ضوابط و روابط موجود در پرونده را بررسی کرده چرا که ارکان و افراد روسیاه باید در پیشگاه ملت به مجازات اعمال و رفتارهای غیر قانونی برسند.
