یک اقتصاددان در گفتگو با «بسیج» مطرح کرد

دولت در پیاده سازی سیاست‌های اصل 44 نمره قبولی نمی گیرد

عبدالمجید شیخی گفت: دولت از مسیر سیاست اصل 44 انحراف پیدا کرده و به عقیده بنده دولت نمره صفر می‌گیرد که نتوانسته سیاست‌های اصل 44 را بدرستی پیاده کند. از اینرو شاهد وابستگی بیشتر اقتصادی در کشورمان هستیم.
کد خبر: ۸۸۱۱۱۰۶
|
۰۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۵

عبدالمجید شیخی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره اینکه دولت تا چه میزان توانسته سیاست‌های اصل 44 را در اقتصاد کشور اجرایی کند اظهار داشت: همانگونه که می‌دانید سیاست اصل 44 در جهت ثبات و پایداری اقتصادی بوده است تا از این طریق رشد اقتصاد ملی مطلوبی برای کشورمان ایجاد کرده و بخش هایی همچون تعاونی و خصوصی سهم بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشند.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم حد تعادل اقتصادی را به کار نگرفته است افزود: دولت در این سه سال و نیم گذشته نتوانسته سیاست های اصل 44 را پیاده سازی کند؛ دیدگاه هایی همچون افراط نگری یا تفریط نگرانه موجب شده است تا دولت از مسیر سیاست اصل 44  انحراف مسیر پیدا کند. به عقیده بنده دولت نمره صفر می‌گیرد که نتوانسته سیاست‌های اصل 44 را بدرستی پیاده کند. از اینرو شاهد وابستگی بیشتر اقتصادی در کشورمان هستیم.

شیخی خاطر نشان کرد: واردات بی رویه کالاهای وارداتی مصرفی لوکس و تجملاتی خلاف سیاست اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی اصل 44 است. به گونه ای که نه تنها دولت کوچکتر نشده است بلکه از کارآمدی لازم جهت مدیریت اقتصادی برخوردار نیست. ناکارآمدی دولت موجب شده است تا در  هر سال شاهد باشیم که حجم بودجه کشورمان افزایش یافته به گونه ای که نسبت به هزینه های تولیدناخالص ملی افزایش یافته است. از اینرو افزایش  هزینه های حجم دولت، تاثیرات منفی در  بازدهی سرمایه گذاری داشته است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در صورت پیاده سازی اصل 44 ، مشکلات اقتصادی مردم حل شدنی و نقش مردم در اقتصاد رونق بیشتری می‌گرفت. چرا که دولت وظیفه دارد پیاده سازی ارکان اقتصاد مقاومتی را از طریق اجرای دقیق مفاد قانون سیاست‌های اصل 44 انجام دهد.

این اقتصاددان در خاتمه افزود: دولت نتوانسته میزان سرمایه مورد نیاز را برای صنعت کشور جذب کند  و  این مبحث در کاهش شاخص  ایکور  نمایش داده شده است و این شاخص جز در بخش کشاورزی در هیچ بخش دیگری از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. از اینرو بنگاه های داخلی به دلیل عدم حمایت از سوی دولت، فاقد کارآمدی و توانمندی لازم بوده است.

به گزارش خبرگزاری بسیج، نسبت فزاينده سرمايه به توليد نسبت فزاينده سرمايه به توليد (Incremental capital output ratio- ICOR) نشان‌دهنده نسبت سرمايه‌گذاری در دوره‌های قبل به افزايش توليد در دوره‌های بعد می‌باشد. در  واقع اين شاخص، مقياسي از  بهره‌وری سرمايه‌ می‌باشد. يکي از کاربردهای شاخص ICOR تخمين سرمايه‌گذاری مورد نياز براي دستيابی به نرخ هدف‌گذاری شده رشد اقتصادی می‌باشد. اين شاخص با يک وقفه‌ و بر اساس مقادير به قيمتهای ثابت برای سالهای 1339 تا 1386 محاسبه شده است.

ارسال نظرات