انعقاد قراردادهای خارجی تنها نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد
مجتبی قاسم لو عضو شورای کارگری استان زنجان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره ضربات انعقاد قراردادهای خارجی بر اقتصاد کشور اظهار داشت: در بحث قراردادهایی که کشورمان با کشورهای خارجی نظیر ترکیه- کره – چین فرانسه و... منعقد می‌کند اهداف سیاسی پشت پرده‌ای وجود دارد که ما در جریان قضایا نیستیم و تنها دولتمردان از آن اطلاعات کاملی دارند.
وی با بیان اینکه قراردادهای خارجی مغایرت با اهدافی همچون اشتغالزایی و تولید داخلی دارد افزود: با هر قرارداد خارجی که بسته می‌شود علی رغم اینکه مبالغ هنگفت سرمایه‌ای از ایران خارج می‌شود تهدیدات فراوانی برای اشتغال و وتولید ملی به وجود می آورد.
قاسم‌لو خاطر نشان کرد: اشتغال و تولید محوری جزو موارد اصولی و اولویت داری است که باید توسط دولت پیگیری شود .
عضو شورای کارگری استان زنجان ادامه داد: وقتی که در داخل کشور توان تولید محصولات نیروگاهی و ساخت نیروگاهی را می‌توانیم با حداقل قیمت داشته باشیم چرا دولت توان داخلی را در نظر نمی‌گیرد و با یونیت اینترنشنال قرارداد بسته است؟!
قاسم‌لو افزود: در قراردادهای داخلی که توسط دولت منعقد می‌شود، دولت حداقل 20- 25 درصد مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت و کل جنس را تحویل می‌گیرد این در حالی است که مطالبات ریالی پیمانکاران رو به افزایش رفته است.
وی افزود: آنچه مسلم است این است که در طی انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی دولت مکلف است کل پول جنس را قبل از اینکه وارد مملکت شود به حساب سازنده خارجی واریز کند. دولت باید در جهت دستیابی به اهداف پشتیبانی و حمایت هدفمند منسجم و مدت دار از کالاهای تولید داخلی مصمم شود. لذا بسترهای لازم برای تحقق اهداف توسعه صنعتی داخلی را فراهم کند که می‌توان به حفظ هویت بنگاه های اقتصادی و رقابت پذیر کردن آنها اشاره کرد در ضمن سرعت بخشی به اجرای اصل 44، ارتقای بهره وری و شناسایی و اصلاح عوامل بازدارنده در مسیر تولید را هم مد نظر قرار دهد.
وی اضافه کرد: باید قراردادهایی که با شرکت های خارجی منعقد می‌شود به شکل دقیق بررسی و جوانب مختلف آن مورد دقت قرار بگیرد .اینکه تا چه میزان می‌تواند تولیدات داخلی را دچار خسران اقتصادی کندنیز باید لحاظ شود. لذا اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی دارای کارایی و اثر بخشی بیشتر ضروری است تا رشد اقتصادی کشورمان را افزایش داده تا بتواند موجب افزایش کیفیت کالاها و خدمات داخلی و متناسب شدن با کیفیت جهانی شده و ابعاد بازار داخلی را در اختیار کالاهای خارجی قرار ندهد و موجب کاهش بازدهی تولید نشود.
عضو شورای کارگری زنجان گفت: قراردادهای خارجی موجب عدم تعادل در بازار ، رقابت منفی با تولیدات داخلی، اختلال در بخش توزیع و تولید کشور می‌شود. لذا موجب افزایش نرخ بیکاری می شود که یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورمان است.یکی از موانع مهم بر سر تولید داخلی این است که فضای کسب و کار داخلی توسط کالاهای خارجی دچار مشکل شود.
قاسم‌لو در خاتمه اذعان داشت: دولت باید گزارش شفاف از انعقاد قراردادهای خارجی ارائه دهد از این رو مشخص کند چه اهدافی را مد نظر قرار داده است؟
