محمد علی پور مختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره اینکه علاقه دولت یازدهم در انعقاد قراردادهای خارجی اوج گرفته است اظهار داشت: قراردادهای خارجی باید در کمیس قضایی بررسی و اصلاحات لازم از سوی قانونگذاران شکل بگیرد. لذا ضروری است دولت نظارت کافی داشته باشد .
وی تاکید کرد: رفتار برخی مسوولان و مدیران داخلی حکایت از ذوق زدگی در انعقاد قراردادهای خارجی است . این به نوعی عدم تحقق شعارهای دولت و عدم تحقق تاکیدات رهبری معظم انقلاب در راستای اقتصاد مقاومتی است. در حالیکه باید مبنای اصلی عملکرد اقتصادی دولت، عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی باشد و باید در قراردادها و معاهدات به این مهم توجه و دقت لازم انجام شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اینکه دولت گزارشات روزانه را در قالب اقتصاد مقاومتی تلقی می‌کند؛ دو حالت ممکن در نظر گرفته شود یکی اینکه دولت نتوانسته نسبت به اهمیت مبحث اقتصاد مقاومتی درک خوبی داشته و یا از طرفی ممکن است که تعهد عملکردی نسبت به اقتصاد مقاومتی نداشته باشد که هر یک از این نکات باید به دقت بررسی شود.
پور مختار در خاتمه افزود: اقتصاد مقاومتی استفاده از توانمندی و پتانسیل داخلی است و منحصر به رعایت از سوی بسیجیان نمی‌شود لذا انتظار می‌رود دولت نسبت به قراردادهای خارجی نظارت جدی تری داشته باشد تا مبادا تولیدات داخلی دچار خسارت شوند. متاسفانه برخی از وزرا و زارتخانه‌ها علاقه ای به اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی دارند.
