مقدم فرد انجام آزمایشات دوره ای برای کارگران را جهت سنجش تأثیرمیزان آلایندگی محیط بر سلامت جسمی کارگران موثر دانست و افزود : بی شک با انجام این آزمایشات می توان از بروز هرگونه بیماری ناشی از فشار کاری اطمینان حاصل نمود و در صورت مشاهده هر گونه بیماری در سریعترین زمان ممکن و با حداقل هزینه آن را برطرف کرد در این خصوص می بایست فرهنگ سازی مناسب با همکاری اتاق بازرگانی ، دانشگاه علوم پزشکی ، سازمان تامین اجتماعی، اداره کار و رسانه ها صورت گیرد. اطلاع رسانی درست به فعالان اقتصادی، مدیران، کارفرمایان و کارگران در این خصوص می تواند زمینه ساز حل مشکلات گردد.
وی اظهارداشت: آنچه که به عنوان تأثیرات محیط سخت و زیان آور در سلامت کارگران بروز می نماید باید حاصل ۶ ساعت کار مستمر در آن شرایط باشد از اینرو یکی از الزامات اجرای این قانون حضوردائمی کارگران به مدت ۶ ساعت در شرایط سخت و زیان آور است لکن موضوع سنجش استمرار در کار یکی از معضلاتی است که در شرایط فعلی به درستی به آن توجه نمی شود.
نائب رئیس اتاق زنجان ادامه فرایند تولید را منوط به همکاری مستمر کارگران و کارفرمایان دانست و تاکید نمود کارگران و کارفرمایان در امر تولید مکمل یگدیگرند چرا که هر دو در مسیر تحقق اهداف ملی و پیشرفت کشور گام بر دارند،لذا توجه به حفظ منافع طرفین و صیانت از سلامت کارگران وظیفه و دغدغه کارفرمایان است از اینرو اجرای این مهم تنها محدود به اجرای قانون سخت و زیان آور نیست.
وی در ادامه به تعدد پرونده های مورد بررسی در کمیته های بدوی و تجدید نظر اشاره نمود و افزود: با توجه به قانون، مجموع پرونده های که می بایست در جلسات کمیته بدوی و تجدید نظر مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد به ترتیب ۱۰ پرونده در کمیته بدوی و ۵ پرونده در کیمته های تجدید نظر است . با این حال ، در این کمیته ها در هر بار تشکیل تعداد پرونده های بیشتری مورد نظرسنجی و رأی گیری قرار می گیرد.
همچنین معاون استاندار و رئيس این کمیته ضمن تاکید بر استخراج عناوین شغلی گفت : در فرایند رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور باید بخش آموزش مدیران ، کارفرمایان و کارگران به فلوچارت اجرایی افزوده گرددوهیچ پرونده ای بدون درج عنوان شغلی نباید به کمیته کارشناسی ارجاع داده شود و فرآیند آموزشی کارفرمایان و مدیران نیز باید توسط اتاق بازرگانی براساس برنامه آموزشی مدون و براساس آیین نامه ها ی ادارات ذیربط دنبال گردد.
عصفوری افزود: استفاده از نیروهای متخصص در کمیته های بدوی و تجدید نظر از دیگر پیشنهادات عصفوری در این نشست بود.
معاون اداره کار، رفاه و امور اجتماعی نیز بعنوان یکی دیگر از حاضرین در این نشست ضمن اشاره به بند ۳ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور گفت : این آیین نامه به کارفرمایان ۲ سال فرصت می دهد تا ضمن تغییر در شرایط محیطی صفت سخت و زیان آور بودن شغل را کاهش دهندو پس از انجام این فرایندها کلیه مستندات به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال گردد تا صفت سخت و زیان آور شغل از واحد تولیدی حذف گردد .اداره کار که به عنوان دبیرخانه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور تعیین گردیده است با دراختیار داشتن مشاورین و کارشناسان متخصص آماده ارائه هر گونه اطلاعات تکمیلی و فرهنگ سازی در این خصوص می باشد.
امیدوار با اشاره به سهولت ثبت نام در سامانه مشاغل سخت و زیان آور هدف از اجرای این طرح را ایجاد وحدت رویه میان کارگر و کارفرما عنوان کرد و خواستار بهبود شرایط کار و بهداشت حرفه ای و حذف کلیه شرایط سخت و زیان آور از محیطهای کارگری شد.
علیاری مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به فرهنگ موجود در جامعه اظهار داشت: برخی بر این باورند که اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور به مفهوم بازنشستگی پیش از موعد است این درحالی است که این قانون حامی گروه خاصی نیست تنها به مفهوم کارو ماهیت آن اشاره دارد لذا باید فرهنگسازی مناسب در این خصوص صورت گیرد.
وی عدم بکارگیری زنان و نوجوانان زیر ۱۸ سال و بکارگیری نیروی کاری به مدت ۶ ساعت مستمر در روز را از الزامات اجرای این قانون دانست و گفت در صورت عدم رعایت این موارد بر اساس ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است به مدت۱۰ سال حق بیمه کارگر را پرداخت نماید.
بررسی آلاینده سنجی کارگاهها از طریق وزارت بهداشت وآموزش پزشکی به شرکتهای بخش خصوصی با پرداخت هزینه های کارشناسی آن توسط کارفرمایان شرکتهای مشمول قانون سخت و زیان آور و با انتخاب کارشناسان آلاینده سنجی این شرکتها توسط کارفرمایان مشمول واگذار گردیده و این امر علاوه بر مغایرت قانونی است و منجربه متضرر شده بیمه است.
صائینی معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی نیز عدم آشنایی و آگاهی از قوانین و دستورالعملها را از مهمترین مشکلات این قانون عنوان کرد و گفت: آموزش کارفرمایان با مفاهیم قانون مشاغل سخت و زیان آور و همچنین ورود مستقیم مدیران به مباحث به جای درگیر کردن بخش اداری واحدهای تولیدی می تواند در حل این مشکلات راهگشا باشد .
وی یکی از معایب این قانون را استفاده ابزاری کارگران در خصوص بازنشستگی پیش از موعد دانست و افزود : ملاک بررسی اداره بهداشت باید عناوین شغلی مورد تایید اداره کار باشد و به پرونده های فاقد عنوان شغلی ترتیب اثر داده نشود.
در پایان این جلسه مقرر گردید طی یک نشست ۳ جانبه کلیه نواقص و اشکالات قانونی این طرح استخراج و در قالب نامه به استانداری منعکس شود تا تصمیمات نهایی در این خصوص اتخاذ گردد.
