مهدی امیری‌اصفهانی در نشست هم‌اندیشی منطقه‌ای بحران آب در این شهر اظهار داشت: وضعیت آب کشور از حالت بحران خارج و به فوق‌بحران تبدیل شده است و هرگونه تأخیر در چاره‌اندیشی برای به‌سامان کردن این وضعیت، دیگر جایز نیست.
وی با اشاره به اصل چهلم قانون اساسی که در مورد آسیب رساندن به دیگران در قبال نفع خود مطرح‌شده، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با توجه به این اصل و اصول دیگر قانون اساسی وظیفه مبارزه و جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی را در برابر متخلفان دارد که در زمینه حفر چاه‌های غیرمجاز نیز این امر صادق است.
این مقام مسؤول افزود: امروز امنیت عمومی، روانی و اجتماعی جامعه تحت‌الشعاع مسئله آب قرار گرفته و غفلتی که در سال‌های گذشته در جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز صورت گرفت، گریبان ما را گرفته است و با محدودیت جدی در برداشت منابع آب روبه‌رو شده‌ایم.
امیری‌اصفهانی که در جمع مدیران و مسؤولان هشت استان کشور سخن می‌گفت، ادامه داد: مهم نیست که غفلت از جانب چه مدیر یا مسؤولی صورت گرفته، بلکه مهم این است که این غفلت را باید با یک حرکت جهشی جبران کنیم که در این راه باید از بخشی‌نگری به‌شدت دوری کرد.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه مسؤولیت‌پذیری مردم و مدیران در حل مشکل بحران آب بسیار بااهمیت است، خاطرنشان کرد: مردم با مسؤولیت‌پذیری برای حل مشکل آب باید مداخله مستقیم کرده و در غیر این صورت سیستم دولتی هرگز به‌تنهایی قادر به برطرف کردن این معضل نیست.
وی افزود: امروز برای بالا بردن بهره‌وری باید به سراغ منابع ناشناخته آب رفته و آنها را شناسایی کنیم و در این راه علاوه‌بر تدبیر بشری به لطف خداوند نیز امیدوار باشیم که بدون نظر خالق هستی، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
این مقام مسؤول با اشاره به سیاست‌های اشتباه گذشته، بیان کرد: ما در مسئله آب در گذشته از یک سیاست منطقی و علمی پیروی نکردیم و همین مسئله آسیب‌های بسیاری به منابع آب کشور وارد کرده است و در تصمیم‌گیری‌ها گاهی منطقه‌ای، گاهی استانی و زمانی نیز این پدیده را بخشی دیده‌ایم و این نگاه جزئی‌نگر در تشدید بحران امروز آب، دخیل بوده است.
امیری اصفهانی عزم قوه قضائیه را برای مبارزه با متخلفان حوزه آب کشور جدی دانست و گفت: باید تمام مردم و مسؤولان هم‌قسم شده و با افراد متخلف برخورد کنند و در این راه هیچ هراسی نباید به خود راه داد و قوه قضائیه نیز در این راه یک‌قدم مردم و مدیران ذی‌ربط را تنها نخواهد گذاشت.
این مقام مسؤول افزود: در این راه از روش تفسیر قانون به نفع منابع آب کشور می‌توان استفاده کرد، افزون‌بر اینکه نظارت‌های ما نیز باید مبتنی‌بر فناوری روز باشد نه اینکه انتظار داشته باشیم با سیستم سنتی نظارت کار را پیش ببریم.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از تجربه کشورها و فنون بشری نیز در حل مشکل آب یاری‌کننده است و باید اعتراف کنیم که با گذشت 38 سال از انقلاب اسلامی در این کار توفیق چندانی نداشته و روش‌های نوین را به کار نبسته‌ایم.
