جمیلی با اشاره به دستورالعملهای ابلاغی در سی ام خردادماه سال ۸۰ و هفتم تیرماه سال ۱۳۸۹ افزود: براساس این آیین نامه ها در صورتی که دفاتر قانونی رد شوند هیچگونه محدودیتی در پذیرش این پرونده ها در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد قانونی که کمتر شاهد رعایت آن هستیم.
وی با تاکید براین نکته که عدم بخشودگي جرايم مالياتي منجر به از دست دادن فرصتهای رقابت‌پذیری اصناف و بنگاه‌های شده است اظهار داشت: وظیفه ذاتی اتاق‌های بازرگانی ، دفاع از حقوق مودیان است اما متأسفانه شیوه برخورد برخی از دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان بخش خصوصی در هیاتهای حل اختلاف و مجامع این‌چنینی درست نیست و گاهی شاهدیم که نمایندگان اتاق در اجرای رسالت خود که همانا دفاع از ذی‌نفعان خود است، با چالش‌هایی مواجه‌اند و ادامه این روند میتواند منجر به ایجاد حس ناامنی و بی‌اعتمادی در بخش خصوصی شود
رئیس اتاق زنجان در ادامه اتصریح کرد: متاسفانه تنظیم جلسات حضور نمایندگان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به قدری سخت و پیچیده شده که تا آخرین لحظه امکان بررسی پرونده ها ممکن نیست.
وی خواستار پاسخ مسئولان اداره مالیاتی استان درخصوص علت تغییر رویه این ارگان در دعوت از نمایندگان اتاق به این هیاتها شد و گفت: چرا تعداد نمایندگان اتاق از جمعیت حداکثری به اقلیت حضور در این نشستها تغییر کرده است .
جمیلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابلاغ بخشنامه به کلیه سازمانهای مالیاتی کشور مبنی بر بخشودگی ۱۰۰ در صد جرایم مالیاتی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی استان تعداد انگشت‌شماری موفق به بهره مندی از مزایای این بخشودگی شدند در حالی که درتولید کنندگان در اقصی نقاط کشور توانستند با بهره گیری از این بخشودگی قدرت رقابت پذیری خودرا در مقایسه با تولید کنندگان زنجانی افزایش دهند.
وی به اعمال سختگیریهای معناداری در امور مالیاتی اشاره نمود و گفت حداقل انتظار فعالان اقتصادی استان اجرای صحیح قانون است وامروز تمامی ظرفیت سه اتاق معطوف به این نکته است که قانونی که نوشته شده به صورت صحیح اجرا گردد.
رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه یک ظرفیت عریض و طویلی طی این سال‌ها در بخش غیر دولتی ایجاد گردیده است گفت : ما طی این سال‌ها به دنبال ایجاد بسترها و زیر ساختهای مناسب دربخش خصوصی استان بودیم تا چنانچه ضعفی در قانون وجود داشت آن را اصلاح کنیم و خوشبختانه امروزشاهد این رخداد هستیم.
وی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس را نظارت بر قانون دانست و از نمایندگان استان خواست از تمامی ظرفیت خود در امر نظارت بر قانون استفاده نمایند.
همچنین در ادامه رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: سال‌ها است که فعالان اقتصادی در بخش مالیات همراه با سازمان امور مالیاتی بوده‌اند و امیدواریم روزی شاهد اداره کشور با درآمدهای مالیات باشیم .
رحیم حاج‌نایبی افزود: ما خواستار دریافت مالیات بر اساس درآمد ها ی واقعی هستیم و نه بر اساس تشخیص علی‌الراس و تشخیص ممیزی که میزان مالیات را برای اصناف به طور گزافی افزایش داده است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به بخشنامه‌های صادر شده در سال‌های گذشته در رابطه با اخذ مالیات گفت در این بخشنامه به صورت موکد بر جلب اعتماد مؤدیان و کاهش اختلافات تاکید شده است.
حاج‌نایبی با تاکید بر اینکه هیچ فردی منکر پرداخت مالیات نیست، اظهار کرد: فعالان اقتصادی بر اجرای صحیح و مستند قانون تاکید دارند.
در ادامه این جلسه، معاون اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: همه دغدغه این اداره‌کل بر اجرای قانون است و قانون باید همان‌گونه که تصویب شده اجرا شود ولی در هر شرایط ما خط قرمزها را رعایت می‌کنیم در پایان حضار به طرح سوالات خود پیرامون مالیاتهای ماخوذه از سوی اداره کل مالیات پرداختند.
