مسیح اله سلطانی حقوق شهروندی را به عنوان حقوق فطری و بشری و برآیندی از حضور افراد در محیط های اجتماعی عنوان نمود که بر اساس تعامل اجتماعی بین ملت و حاکمیت تعریف می شود و افزود: هدف از مردم سالاری، جلب حضور و مشارکت جدی مردم در اداره کشور است که منشور حقوق شهروندی می تواند بستر لازم برای تحقق این مشارکت را بیش از پیش فراهم نماید.
وی اظهار داشت: رئیس محترم جمهوری در چارچوب اصل 134 قانون اساسی این منشور را به مثابه برنامه و خط مشی دولت یازدهم اعلام نموده و تمامی کارکنان دولت در سطح کشور را موظف به اجرای آن می داند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان ترویج روحیه پرسش‌گری و مطالبه‌گری در میان مردم را از جمله اهداف تدوین منشور حقوق شهروندی برشمرد و خاطرنشان کرد: دولت با بررسی شرایط و بهره‌گیری از تجارت 38 سال گذشته، این منشور را در 120 ماده جمع بندی نموده و فهرست خوبی از انواع حقوق شهروندی را بیان کرده و ضعف ها و کاستی‌های گذشته را از چهره غبارگرفته حقوق شهروندی زدوده است.
سلطانی در سخنان خود بر ضرورت تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور اشاره نمود و تصریح داشت: اصول 19 تا 42 قانون اساسی درخصوص حقوق ملت تدوین شده ولی به نظر ميرسد برخی از سلائق سیاسی در طول سال‌های بعد از انقلاب، با فاصله گرفتن از اصول انقلاب، بخش‌هایی از این حقوق را به فراموشی سپرده اند، بطوریکه امروز حتی در مقابل طرح آنها در مجامع عمومی مقاومت می کنند و تحمل شنیدن برخی از اصول قانون اساسی در زمینه حقوق ملت و یا حتی فرمان 8 ماده‌ای بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی را که در 24 آذر سال 61 خطاب به قوه قضائیه و ارگان‌های اجرایی کشور صادر شده را ندارند.
وی اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی رئیس جمهور همچنان که در برنامه‌های انتخاباتی ایشان نیز اشاره شده بود، تدوین منشور حقوق شهروندی بود که در 100 روز ابتدای کار دولت یازدهم نیز این منشور محقق گردید اما تهیه سند جامعی از حقوق شهروندی بعنوان مرجع اصلی برای حفظ حقوق ملت در جامعه نیازمند اِعمال دیدگاه‌های کارشناسی صاحب نظران و حقوقدانان در پروسه‌ای نسبتا طولانی بود و سرانجام با رونمایی از این منشور در 29 آذر سال‌جاری، دکتر روحانی بعنوان رئیس جمهوری که در پیشگاه قرآن و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق و عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت سوگند یاد کرده، بر نقایصی که موجب تضییع حقوق شهروندی در جامعه می شد صحه گذاشت و اصلاح رویه‌های غیر قانونی را ابتدا از مجموعه دولت و سپس از تمامی بخش‌های کشور خواستار شد.
