منت دولت بر حق مسلم کشاورزان/آیا نرخ ۱۳۸۰تومانی سخاوتمندی است؟
به گزارش خبرنگار اگری پرس، قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي بیان می کند که به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و‌ضرر و زيان كشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خريد محصولات اساسي كشاورزي (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌هاي روغني،چاي، سيب‌زميني، پياز و حبوبات) را تضمين نموده و حداقل قيمت خريد تضميني را اعلام کرده و نسبت به خريد آنها از طريق واحدهاي ذيربط اقدام نمايد.
در تبصره ۱ این قانون آمده است که وزارت كشاورزي موظف است همه‌ساله قيمت خريد تضميني محصولات فوق‌الذكر را با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد و در يك واحد بهره‌برداري متعارف و فقط رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي تعيين و حداكثر تا آخر شهریور ماه به هيات دولت تقديم نمايد.
اما داستان تکراری و در عین حال مهم اعلام قیمت‌های خرید تضمینی هر ساله در ابتدای شروع سال زراعی مطرح می‌شود اما امسال این موضوع از این حیث اهمیت بیشتری پیدا کرده که بیش از ۹۰ روز و حدود سه ماه از تاریخ قانونی اعلام این قیمت‌ها گذشته ولی هنوز اقدامی از سوی دولت انجام نشده است. با توجه به اینکه کشت تعدادی از محصولات از جمله گندم از ابتدای مهرماه آغاز شده است باید قبل از این زمان، قیمت‌های تضمینی برای ترغیب کشاورزان اعلام میشد، اما هنوز اقدامی از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی به صورت رسمی انجام نشده و حتی دلیل موجهی نیز از سوی مسئولان اعلام نشده است.
چندی قبل پیشنهاد محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره نرخ خرید تضمینی با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم (سال گذشته زراعی) پول پرداخت شده است، گفت: قیمت هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم برای سال آینده ۱۳۰۰ تومان تعیین شده و حدود ۳۰ تومان بیش از نرخ امسال است.
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که قیمت خرید تضمینی ۱۳۰۰ تومانی به ضرر کشاورزان است و حتی هزینه های تولید آنها را پاسخ نمی هد. در همین راستا بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی معتقد هستند که این میزان افزایش بحث خود کفایی گندم را تحت شعاع قرار می دهد. اما دولتی ها با بهانه تراشی هایی مانند مقایسه قیمت داخلی با قیمت خارجی و نادیده گرفتن هزینه های تولید به عبارتی با منت گذاشتن سر کشاورز برای حق مسلمش، فرار به جلو دارند و دست پیش در مقابل حق پایمال شده کشاورزان می گیرند.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم در حالی که متولی وزارت جهاد کشاورزی است از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می کند و می گوید: ابلاغ دیرهنگام نرخ‌های خرید تضمینی ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد.
اسماعیل اسفندیاری‌پور،مجری طرح گندم هم به نوعی دیگر به پایمال شدن حق کشاورزان بی توجه است و تصویب نرخ ۱۳۸۰ تومانی گندم را سخاوت دولت می داند.
وی ادامه می دهد: تاکنون ۱۰۰ درصد از برنامه ابلاغی برای کشت محصول گندم محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود که اندکی از پنج میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار نیز فراتر رویم.
اما به راستی با توجه به اینکه گندم یکی از مهمترین محصولاتی است که اعلام نرخ تضمینی آن برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است، و خانوار‌های زیادی از این طریق امرار معاش می‌کنند، تعیین نرخ خرید تضمینی پایین تر از قیمت تولید برای کشاورزان سخاوت است؟
با توجه به اینکه پس از اعلام نرخ خرید تضمینی تعداد زیادی از کشاورزان نسبت به این نرخ اعتراض کردند به نظر می رسد دولتی ها و تمام مسئولانی که از کنار سفره دولت بهره می برند برای پوشاندن خلف وعده خود، منت بر حق مسلم کشاورزان می گذارند و به جای تعیین نرخی مناسب مطابق تورم یا بالاتر از نرخ تورم و حمایت از قشری که تأمین امنیت غذایی این کشور را بر عهده دارند به دنبال توجیه خطاهای خودهستند.
