کارگران روی خط فلاکت!/عدم همخوانی فاصله زیاد تورم و درآمدهای کارگری

به گزارش خبرگزاری بسیج،احمدرضا معینی یکی از دغدغه‌های گروه‌های کارگری را فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزد دانست و اظهار کرد: چشم امید کارگران به دستمزدهایشان است باید برای جبران شکاف تورم و دستمزد اقدامات اساسی اجرایی شود.
وی افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده ۴ نفره را تامین کند.
رئیس کانونهماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد را تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بیان کرد و گفت: با دستمزد‌های فعلی خرید اقلام مصرفی سبد معیشت خانوارهای کارگری امکان‌پذیر نیست.
وی بیان داشت: گروه‌های کارگری پیشنهاد می‌دهد که در شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد واقع بینانه، راهکاری برای جبران فاصله تورم و حداقل دستمزد در آینده ارائه و نهایی شود.
معینی تصریح کرد: هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال جلسات ستاد مزد کارگران با حضور تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و مسئولان دولت برای تعیین حداقل دستمزد برگزار می‌شود، امیدواریم تعیین دستمزد 96 کارگران با تدابیر بیشتری تعیین شود.
حقوق کم کارگران باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار
وی با اشاره به اینکه حقوق کم کارگران باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار شده است، تاکید کرد: در حال حاضر نیروهای کار بهره‌وری لازم را برای کارفرمایان ندارند، چون فقط جسم آنها در محل کارشان بوده و فکر و روحشان در پی شغل دوم برای تامین معیشت خانواده شان است.
رئیسکانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان با تاکید بر اینکه امید کارگران به تدبیر دولت در نحوه تعیین دستمزد 96 است، گفت: سبد هزینه یک خانواده کارگری در هر استان متفاوت است، اما در تعیین حداقل دستمزد باید هزینه کالای اساسی مدنظر باشد تا میزان حداقل دستمزد به واقعیت نزدیک شود.
90 درصد جامعه کارگری استان اصفهان امنیت شغلی ندارند
معینی با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید مطابق با تورم روز و تأمین کننده سبد هزینه زندگی کارگران باشد، گفت: متأسفانه سال‌ها بود این آیتم‌ها آنگونه که باید مدنظر قرار نمی‌گرفت، اما سال گذشته برای اولین بار تا حدودی در تعیین دستمزد کارگران دخیل شد.
وی با تاکید بر اینکه با حداقل مزد 800 هزار تومانی امکان گذران زندگی نیست، خاطرنشان کرد: چنانچه دریافت حقوق کمتر از 2 میلیون و 300 هزار تومان، زیرخط فقر است، باید اعلام کنم که کارگران ما روی خط فلاکت زندگی می‌کنند نه زیر خط فقر!
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان افزود: دستمزد و حقوق کارگران همواره یکی از دغدغه‌های جدی قشر کارگری است که هر ساله برای تعیین آن مباحث بسیاری مطرح می‌شود.
درآمدهای کارگری،کفاف مخارج را نمی‌دهد
وی با بیان اینکه عدم امنیت شغلی و نبود قدرت خرید دو مولفه اصلی در دغدغه‌های جامعه کارگری است، تاکید کرد: 90 درصد جامعه کارگری استان اصفهان امنیت شغلی ندارند.
معینی تصریح کرد: در حال حاضر 41 درصد از بیکاران ما حاضر هستند بیکار باشند اما با این حقوق‌های اندک کار کنند.
وی با انتقاد از اینکه قدرت خرید کارگران روز به روز کاهش می‌یابد، بیان داشت: نیروی کار باید حداقل 50 درصد از حقوقش را برای اجاره مسکن، قبوض گاز، آب و برق پس‌انداز کند و با حقوق‌های کم کارگران سبد معیشت آنها خالیمی‌ماند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان تصریح کرد: هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها بیش از 2 میلیون تومان است باید با کنار گذاشتن بعضی ملاحظات واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گام‌های بلندی برداشت.
وی با بیان اینکه اکثر شرکت‌های صنعتی به دلیل رکود اقتصادی در کشور تعطیل شده‌اند، گفت: نمی‌توانیم آمار دقیقی از تعداد واحدهای تعطیلی ارایه کنیم، اما براساس رشد آمارهای دادرسی‌های موجود در هیات‌های حل اختلاف استان، تعطیلی واحدها در بخش صنعت روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
95 درصد قراردادهای کارگری موقت است
معینی با انتقاد بر اینکه بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری موقت است، اظهار داشت: ضعف قانون و عدم نظارت وزارت تعاون و کار استان‌ها دلیل نبود قراردادهای مکتوب است و قرارداد یک ماهه با کارگر و کسب سفته سبب آشفتگی بازار کار می‌شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ به دلیل به صرفه‌ نبودن حامل‌های انرژی، نیروهای کاری خود را تعدیل می‌کنند و این بیکاری گسترده‌ایدر سطح کشور ایجاد می‌کند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان یادآور شد: در حال حاضر بالای 95 درصد قراردادهای کارگری موقت هستند که از این تعداد کمتر از 5 درصد قراردادها بالای یکسال است.
وی تصریح کرد: از مجموع 9 نفر شورای تعیین دستمزد کارگران و حقوق بگیران، فقط 3 نفر نماینده کارگری وجود دارد و کارفرمای بزرگ دولت است و در هر شرایطی رأی آنها قالب است و منجر به پایین ماندن میزان حقوق کارگران می‌شود.
معینی یادآور شد: کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال 95 تنها می‌توانند بخش کوچکی از هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند، امیدواریم دولت تدبیر و امید با توجه به شرایط سخت زندگی کارگران، علاوه بر تعیین حداقل دستمزد واقع بینانه، راهکاری برای جبران فاصله تورم و دستمزدها در آینده ارائه کند.