این گزارش می‌افزاید: نکته بسیار مهم دیگر این است که در برخی سال‌ها و در مورد برخی بانک‌ها، ذیل توضیحات حسابرس در خصوص تخلفات بانک از مقررات بانک مرکزی، عبارتی مشابه عبارت زیر درج شده است: موارد عدم انطباق عملیات بانک با قوانین پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی ناظر بر عملیات بانکی و مصوبات لازم‌الاجرا در سیستم بانکی مربوط به سال مورد گزارش، طبق دستور بانک مرکزی، طی نامه جداگانه‌ای به آن بانک اعلام شده است یا اعلام خواهد شد.
درواقع برخی از حسابرسان ادعا کرده‌اند که بانک مرکزی از آنها خواسته است تا تخلفات بانک‌ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع عمومی خودداری کنند. بدیهی است که اجازه کتمان تخلفات به بانک‌ها، درواقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده که همکاری بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در دولت یازدهم شدت گرفته است: نکته جالب توجه آن است که این رویه در بانک‌های مختلف متفاوت بوده است. به عنوان مثال بانک اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۵ این رویه را شروع کرده است و حسابرس این بانک از ارائه موارد تخلف از مقررات بانک مرکزی در متن صورت‌های مالی معاف شده است. برخی دیگر از بانک‌های خصوصی نیز در اتخاذ این رویه سابقه زیادی دارند. در سال مالی ۱۳۹۳ این رویه برای اکثر بانک‌ها به اجرا درآمده است و حسابرسان مدعی شده‌اند که موارد تخلف از دستورالعمل‌های بانک مرکزی طبق درخواست این بانک به صورت جداگانه برای بانک مرکزی ارسال شده است.
این گزارش می‌افزاید: در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌ها به طور خاص، بانک‌های خصوصی از سوی بانک مرکزی مجاز به پنهان نمودن و عدم افشای تخلفات خود می‌شدند. این وضعیت در سال ۱۳۹۳ به گونه‌ای فراگیر شد که تقریباً در صورت‌های مالی حسابرسی شده کلیه بانک‌ها، حسابرس و بازرس قانونی از گزارش دهی تخلفات بانک از مقررات بانک مرکزی استنکاف نموده و این اقدام را مستظهر به مجوز بانک مرکزی اعلام نمود. طبیعی است که چنین مجوزهایی، هزینه انجام تخلفات را برای متخلفین کاهش می‌دهد و ضمن افزایش تدریجی تخلفات بانک‌ها، اقتدار مقام ناظر نیز دچار افول می‌گردد. مجوزهایی از این دست درواقع جایزه دادن به متخلفین است و مشخص نیست که با چه منطق اقتصادی و حقوقی، در سال‌های متمادی چنین مجوزهایی به برخی بانک‌ها اعطا شده است.
برای خواندن گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس اینجا را کلیک کنید
