صفر تا صد پروژه‌های دولتی در اختیار پیمانکاران خارجی
مجتبی پناهی مسوول کانون مرکزی سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به اینکه انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی در حوزه نفتی همچون توتال اقتصاد مقاومتی است ! دولت شفافیت در گزارشات اقتصاد مقاومتی ندارد اظهار داشت: بستن قراردادها باشرکت های خارجی در حوزه نفتی مثل توتال در خلاف اقتصاد مقاومتی است و وزارت نیرو هم با بستن قراردادهایی با شرکت های خارجی ترکیه و چینی در خلاف مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت گزارشات خود را به گونه شفاف ارائه نمی‌دهد افزود: متاسفانه وزارت نفت که یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولتی است در راستای مصوبات قانونی مجلس حرکت نمی کند از آنجایی که طبق قانون در مجلس آمده است که کلیه قراردادها اعم از خارجی و داخلی در همه امورات باید به تصویب مجلس برسد مگر اینکه قراردادهایی که دولت به طور مستقیم می‌تواند از طریق فروش نفت ببندد.
پناهی بیان داشت: تحریم‌های مختلف برای کشورمان موجب شد تا میزان معینی بتوانیم نفت صادر کنیم اما پس از اینکه رفع تحریم در مدت کوتاهی برطرف شد متاسفانه نحوه بستن قراردادها به شکلی بوده است که منافع خاص برای کشورمان در نظر گرفته نشده است.
وی در ادامه بیان داشت: تمهیدات و تعهدات لازم برای بستن قراردادهای خارجی وجود ندارد این در حالی است که امکان برای کشورهای خارجی وجود دارد تا در نیمه راه کار را تعطیل کنند لذا مشخص نیست که حساب‌های بانکی کشورمان دوباره توسط کشورهای خارجی بلوکه شود.
وکیل دادگستری اذعان داشت: با توجه به اینکه پیمانکاران و شرکت های خارجی در حوزه های مختلف تجاری، به دنبال کسب منافع بیشتری هستند تا هر چه بیشتر بتوانند از منابع درآمدی کشورمان، سود بیشتری را بدست آورند.
وی با انتقاد از اینکه دولت قراردادهای خارجی را از صفر تا صد در اختیار پیمانکاران خارجی قرار می‌دهد خاطر نشان کرد: باید نوع و چگونگی بستن قراردادها به نحوی باشد که بتواند برای جوانان و متخصصان کشورمان وسیله اشتغالزایی باشد و نباید به شکلی تمام شده در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بگیرد ولی متاسفانه مسوولان در راستای منفعت رسانی یکسویه به شرکت‌های خارجی ، مفاد و تبصره‌هایی را گنجانده اند که منفعتی برای ملت ایران در نظر نگرفته است .
