مفاسد اقتصادي كسب و كار در دولت يازدهم ركورد زد
به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه جوان نوشته است: نتايج ارزيابي 264 تشکل اقتصادي سراسر کشور از مؤلفه‌هاي ملي محيط کسب و کار در ايران نشان مي‌دهد محيط کسب و کار بد‌تر شده و شاخص فساد اقتصادي از ابتداي دولت يازدهم همواره صعودي بوده و در فصل بهار امسال شاخص فساد اقتصادي به اوج تاريخي و به عدد 7/2 رسيده است.
براساس گزارشي که از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره مؤلفه‌هاي ملي محيط کسب و کار در ايران تهيه شده، تشکل‌هاي شرکت‌کننده در اين مطالعه، به ترتيب سه مؤلفه «مشکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حکومتي» را نامناسب‌تر از بقيه مؤلفه‌ها ارزيابي کرده‌اند و مؤلفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي تأمين برق»، «ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل» و «ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به ساير مؤلفه‌ها در بهار 1395 مساعدتر دانسته‌اند.
محيط سياسي يکي از اجزاي مهم محيط کسبوکار محسوب مي‌شود. وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حکومتي را مي‌توان به عنوان شاخصي براي اين جزء از محيط کسبوکار تلقي کرد.
مشاهده تغييرات اين شاخص از سال 90 تاکنون بيانگر آن است که روند کلي شاخص مؤلفه مذکور صعودي است. اين ارزيابي لزوم توجه خاص به اين مسئله را نشان مي‌دهد.
براساس اين نظرسنجي، شاخص فساد اقتصادي در بهار امسال به رقم 7/2 رسيده که بالاترين رکورد خود از زمان تهيه گزارش کسب و کار محسوب مي‌شود.
اين در حالي است که بهار 95 اولين فصل اقتصادي کشور پس از برجام محسوب مي‌شود.
گزارش‌هاي فصلي پايش محيط کسب و کار ايران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاري تشکل‌هاي اقتصادي سراسر کشور از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و منتشر مي‌شود. اين گزارش‌ها، ارزيابي تشکل‌هاي اقتصادي ايران از 23 مؤلفه ملي محيط کسب و کار در ايران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه مي‌کند.
در پرسشنامه اين مطالعه معمولاً يک سؤال گزينه‌دار نيز درباره مسائل روز محيط کسبوکار از تشکل‌هاي اقتصادي پرسيده مي‌شود.
در پرسشنامه بهار 1395، اولويت کاري (قانونگذاري يا نظارت) مجلس جديد پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ‌دهندگان به ترتيب محورهاي مفاسد اقتصادي در ادارات، نظام بانکي، قاچاق کالا، سرمايه‌گذاري خارجي، مهار تورم، تجارت خارجي، قانون چک، ماليات ستاني، قانون کار و تأمين اجتماعي و در انتها بازرسي و تعزيرات حکومتي را به عنوان اولويت کاري مجلس جديد ذکر کرده‌اند.
