کد خبر: ۸۷۷۷۴۴۴
|
۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۰

به گزارش سرویس بین الملل بسیج خبرگزاری بسیج

ولايت مطلقه فقيه از نظر شرع و قانون اساسي

با عنايت به مفهوم ولايت فقيه که توسط فقهاي شيعه خصوصاً توسط ديدگاه فقهي امام خميني قدس سره تشريح گرديد، و با توجه به اختيارات مشخص و معين وليّ فقيه در رهبري جمهوري اسلامي که توسط قانون‌گذاران  خبرگان رهبري در اصل 110 قانون اساسي پيش‌بيني و تصويب شده است، چنين سوالي مطرح مي‌گردد که: آيا ولايت مطلقه فقيه توسط حقوق اساسي ايران محدود و مقيّد شده است؟ به عبارت ديگر آيا در قانون اساسي، محدوديت‌هاي قانوني در برابر وليّ فقيه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد؟ از جمله محدوديت‌هايي که توسط عده‌اي مطرح شده است مفاد اصل 111 است که در آن چگونگي عزل وليّ فقيه و رهبري جمهوري اسلامي پيش‌بيني شده است. مطابق با نص اصل 111 قانون اساسي، رهبر اگر حداقل يکي از شرايط قيد شده در اصل 109 را از دست دهد، خبرگان رهبري اقدام به برکناري وي نموده و شخص ديگري را به جاي او به عنوان رهبر تعيين مي‌نمايد. با اين وجود عده‌اي بر اين باورند که عملاً در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ولايت مطلقه فقيه با توجه به محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده براي وليّ فقيه، مورد لحاظ قرار نگرفته است و اگر چه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368، شوراي بازنگري در اصل 57 بر ولايت مطلقه فقيه تصريح کرده است، اما هيچ يک از محدوديت‌هاي قانوني که بر سر راه اعمال اين ولايت مطلقه در قانون اساسي مصوبه 1358 وجود داشته است در بازنگري مورد تجديد نظر واقع نشده است. عده‌اي بر اين باورند که ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي بايد اعمال گردد، و مي‌بايست ميان نظريه ولايت مطلقه فقيه که توسط فقها و جمعي از علما شيعه مطرح و نظريه‌پردازي شده است با ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعمال ولايت مطلقه فقيه در چارچوب موازين و قوانين بنيادين و ساختاري حاکم بر ارکان سياسي يک کشور قائل به تمايز بود. به عبارت ديگر عملاً ولايت مطلقه بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي قانوني و شرعي قابل اعتماد نيست و اين محدوديت‌هاي قانوني و حقوقي همچون محدوديت‌هاي شرعي گريز‌ناپذير است. در مقابل، عده‌اي ديگر مي‌گويند: با عنايت به نظر ولايت مطلقه فقيه و با تکيه بر اين که مشروعيت بلاواسطه وليّ فقيه محدود به شرايط و قيودات پيش‌بيني شده در قانون اساسي نيست، بدين خاطر نظريه ولايت مطلقه فقيه مي‌تواند در صورت صلاحديد، اصول قانون اساسي را نقض و از آن تخلّف و سرپيچي نمايد. پس وليّ فقيه در اعمال ولايت خود محدود به اصول قانون اساسي نمي‌باشد و دستورات و احکام ولي فقيه فراتر از قانون اساسي است.

اولاً : باید دید شرايط احراز ولايت فقيه و يا از دست دادن آن شرايط را مي‌توان محدوديت ناميد؛ ثانياً : اين محدوديت‌ها در صورت وجود داشتن با هم متمايز و متعارض است يا همگون و مشابه. همانطور که اشاره شد کليه فقها و علما شيعه براي اثبات نظريه فقهي ولايت مطلقه فقيه شرايطي لازم براي احراز ولايت توسط فقيهان را مطرح کرده‌اند.

شيخ مفيد براي حاکم و وليّ امر مسلمين در زمان غيبت امام معصوم، شرايطي همچون فقاهت، عدالت، تدبير و توان اداره مسلمين را الزامي مي‌داند.

ابن ادريس حلّي علاوه بر شرايط ارائه شده توسط شيخ مفيد، شرايطي همچون شجاعت، رأي و تدبير، عزم و بردباري و بينش و بصيرت فقهي را در کتاب السرائر خود قيد مي‌کند.

امام خميني قدس سره نيز در نظريات فقهي خود شرايطي همچون علم به احکام اسلامي و عدالت را به عنوان شرايط اصلي، و شرايطي همچون عقل و تدبير و کياست را به عنوان شرايط تکميل کننده براي احراز امر ولايت بر مسلمين خاطر نشان مي‌سازد.

با استناد به نظرياتی که توسط فقها و علماي شيعه با عنايت به استدلال‌هاي عقلي و شواهد نقلي ارائه گرديده است حقوق دانان، علما و فقهاي مجلس خبرگان رهبري، شرايطي را در اصل 109 قانون اساسي مطرح و تدوين نموده‌اند ، که عبارتند از :

1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛

2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛

3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبر. در صورت وجود تعدادي واجدين شرايط فوق، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قوي باشد مقدم است.

بنابراين علاوه بر تشابه شرايط رهبري حکومت اسلامي در قانون اساسي با نظريات فقهي فقهاي طرفدار نظريه ولايت فقيه، بر اين تکيه بايد تصريح کرد که ذکر شرايط به منزلة محدوديت در برابر ولايت فقه نيست. به همين ترتيب هم در فقه شيعه و هم در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران عزل و برکناري فرد از تصدّي امر ولايت پيش‌بيني شده است. کليه فقها و علماي دين بر اين نظر متفق و موافقند که اگر وليّ فقيه و حاکم اسلامي از عدالت و شرط عدل تخطي نمود، ولايت بر امور مسلمين از وي ساقط مي‌گردد؛ و هيچ کدام از فقها سقوط ولايت از فرد غير عادل و يا غير عالم را که قدرت استنباط مسائل فقهي را از دست داده است به مثابه محدود نمودن ولايت مطلقه فقيه مطرح نکرده‌اند.

براساس نظريات فقهي علماي دين، حقوقدانان و علماي مجلس خبرگان رهبري در اصل 119 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چگونگي عزل رهبري را پيش‌بيني نموده‌اند. در اصل 111 چنين مقرر گرديده است: " هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد شرايط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد". بنابراين با توجه به تشابه ميان نظريات فقهي علماي طرفدار ولايت فقيه با مفاد اصل 110 قانون اساسي، به نظر مي‌رسد هيچ گونه تعارضي ميان اعمال ولايت مطلقه فقيه در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد. در مورد عزل و برکناري وليّ فقيه نيز ميان نظريات فقهي با قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران تعارضي مشهود نيست. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجعي به عنوان مجلس خبرگان متشکل از علما و مجتهدان منتخب مردم براي نظارت بر اعمال ولايت توسط وليّ فقي پيش‌بيني و رد نظر گرفته شده است. به نظر مي‌رسد در انتخاب وليّ فقيه و نظارت و برکناري ولي از مقام ولايت، قانون اساسي احتياط بيشتري نموده است. احراز عدالت و علم فقيه در شريعت اسلامي با استفاده از اهرم‌هاي ساده‌تر همچون گواهي دو نفر عالم عادل صورت مي‌پذيرد حال آنکه بنابر اصل107 قانون اساسي تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. از سوي ديگر، بايد توجه داشت که آيا حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق با موازين و احکام اسلامي تدوين و تصويب شده است يا خير . اگر منطبق بودن اصول قانون اساسي با موازين اسلامي محرز باشد، چگوه مي‌توان نظريه ولايت مطلقه فقيه را فراتر از قانون اساسي مطرح و از آن دفاع کرد؟

در اصل چهارم قانون اساسي چنين مقرر شده است:

" کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري ، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است". مضافاً، به منظور حفظ و پاسداري از احکام اسلامي تشخيص انطباق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي با شرع مقدس اسلام به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است. بنابراين با تصويب قانون اساسي و عدم مخالفت شوراي نگهبان با اصول مصرح در اين قانون، مي‌توان نتيجه‌ گرفت که اصل بر عدم مغايرت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شرع مقدس اسلام است. علاوه بر اين، فقها و علماي طرفدار نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز بر اين اعتقادند که در حکومت اسلامي قوانين و احکام دين اسلام بر کليه افراد، حتي بر رهبر حکومت اسلامي لازم الاجر است.

امام خميني قدس سره در کتاب ولايت فقيه بر اين امر تأکيد مي‌نمايد . که: " حاکميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد در دولت اسلامي حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم صلي الله عليه و آله گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانوني که از طرف خداي تبارک و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اکرم صلي الله عليه و آله بيان شده است. " بنابراين همانطور که رسول اکرم صلي الله عليه و آله و معصومين عليه السلام تابع قانون اسلام مي‌باشند، اختيارات مطلق وليّ فقيه و ولايت مطلقة امر نيز در چارچوب احکام قرآن محدود است. در نتيجه در صورت عدم مغايرت مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با احکام اسلامي و انطباق اصول آن با دين اسلام، اعمال ولايت در چارچوب اختيارات پيش‌بيني شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط وليّ فقيه نمي‌تواند با ولايت مطلقه در تعارض باشد. به نظر مي‌رسد اعمال ولايت با لحاظ قانون اساسي، محدود کردن اختيارات شرعي وليّ فقيه نيست.

معناي ولايت فقيه

در رابطه با معناي ولايت فقيه چنين شبهه‌اي مطرح مي‌گردد که : ولايت فقيه به معني سرپرستي بر محجورين و قيوميّت بر صغار مي‌باشد و اين مفهوم با حکومت و سرپرستي فقيه بر يک حکومت و اجراي احکام اسلامي و تمشيت امور سياسي، اجتماعي مسلمين سازگار نيست. در پاسخ مي‌توان گفت: ولايت فقيه با ولايت محجورين که در کتب فقهي تحت عنوان کتاب حَجْر آمده است و مشعر بر سرپرستي امر صغار محجورين و انجام امور اموات توسط فقيه عادل ميباشد متفاوت است. آيات بسياري در قرآن کريم وجود دارد که صريحاً به پيامبر توصيه مي‌نمايد تا در امور مسلمين با مسلمانان شور و مشورت کند. و نيک مي‌دانيم که صغار و محجورين نمي‌توانند طرف مشورت باشند و اصولاً مشورت با کساني که شرعاً و قانوناً تکليف از آنان ساقط است امر عبث و بيهوده است. بنابراني مخاطبان پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در آيات فوق مؤمنان مکلف و خردمند مي‌باشند، نه ديوانگان و محجوران. به علاوه؛ علما و مفسران اسلامي آية شريفة ( إنَّما وَليُّکُمُ الله وَ رَسُولُهُ و الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ و يُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکعُونَ) را خطاب به فرانگان، خردمندان و مؤمنان صاحب خرد مي‌دانند و نه خطاب به کساني که محجور و ديوانه‌اند. همچنين ولايت در اين آية شريفه به معناي سرپرستي و حکومت است، که ذاتاً از آن خدا است و سپس به واسطه اذن الهي به انبيا و ائمه اطهار عليهم السلام و نهايتاً با اجازه معصومين به فقهاي عادل واجد شرايط تعلق مي‌گيرد. بنابراين، آنچه ازولايت فقيه برداشت مي‌شود، سرپرستي توسط صاحبان خرد و فرزنگان است.

مباني ولايت فقيه

تشکيل حکومت اسلامي بازگشت به سال هاي نخستين هجرت پيامبر گرامي اسلام دارد. جامعيّت دين مبين اسلام و فلسفة بنيادين نظريه "الاسلام دين و دوله" موجب شد تا اولين دولت اسلامي با ارکان سه گانه قضايي، اجرايي و قانون گذاري- برخاسته از وحي الهي- در مدينه النبي استقرار يابد. تشکيل حکومت اسلامي منحصر به عصر پيامبر گرامي اسلامي نيست. "اجراي احکام شرع" پس از رحلت پيامبر نيز ضروري است. حکومت اسلامي ضامن نظم و امنيت در جامعه، حفظ مرزهاي کشورهاي اسلامي از هجوم بيگانگان، اجراي محدود و مقررات الهي، اداره امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي مسلمين، دفاع از مظلومين و ستم ديدگان، مبارزه با ستمگران و سلطه گران و استقرار عدالت اجتماعي و رفاه عمومي جامعه است.

در اداره حکومت اسلامي در عصر غيبت امام معصوم(عج)، ويژگي ها و خصوصيات شرعي و عقلي حاکم است. زمامدار حکومت اسلامي به دليل اينکه در حکومت اسلامي قوانين و مقررات اسلامي جاري است، بايد بر احکام شرع و قوانين الهي عالم مي باشد و فقاهت در دين، همان تخصّص در مقررات اسلامي و علم به دين است. از سوي ديگر زمامدار فقيه بايد موصوف به صفت عدالت باشد تا بتواند اجرا کننده قوانين اسلامي و ضمانت بخش عدالت اجتماعي باشد. در فقيه عادل به عنوان رهبر حکومت اسلامي، جهالت، بخل، ترس، ستم، مال دوستي، طمع و بي مبالاتي نسبت به اجراي سنت پيامبر اکرم(ص) راه ندارد. مضافاً، رهبر فقيه عادل، بايد در امر اداره حکومت اسلامي داراي تدبير، کفايت و صلاحيت باشد. در عصر غيبت امام زمان(عج) اگر صفات رهبري مسلمين که در اصطلاح فقهي آن "ولايت فقيه" ناميده مي شود در فقها و علماي عصر حاضر جمع شد، رهبري و ولايت بر مسلمين بر آن ها تحقق مي يابد. اقامه دولت و تشکيل حکومت اسلامي بر فقهاي عادل واجب کفايي است. و اگر يکي از فقهاي جامع الشرايط نسبت به تشکيل حکومت اسلامي اقدام نمود، تکليف اقامه حکومت اسلامي از ساير فقها ساقط مي شود، به علاوه بر ساير فقها لازم است که از او پيروي کنند. "ولي فقيه" يا سرپرست حکومت اسلامي در عصر غيبت امام معصوم(عج) به عنوان نايب امام، داراي تمامي صلاحيت هاي امام در امر ادارة حکومت اسلامي است. صلاحيت در امر قضاوت و حل اختلافات ميان مسلمين و صدور احکام بر اساس قوانين الهي به عهدة ولي امر مسلمين است. صلاحيت تصرف و اداره اموال عمومي، وضع ماليات، اخذ وجوهات اسلامي به عهدة "ولي فقيه" است. همچنين تصدّي امر حکومت و اداره امور سياسي، اجتماعي جامعه اسلامي و اهتمام به امور حسبيّه در ميان مسلمين نيز، به فقيه عادل مدبر تعلق دارد.

 در جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي مصوب 1358 و با توجه به قانون اساسي تجديدنظر شده در سال 1368، ولايت امر و امامت مستمر مورد تأکيد قرار گرفته است و قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود- مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه- آماده مي کند. اين خط مشي اساسي بدين دليل در قانون اساسي پي ريزي شده است که وليّ فقيه "ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد". همچنين کليه سازمان ها و ارکان جمهوري اسلامي موظفند بر اساس اصل 57 قانون اساسي مصوّب 1368، اعمال وظيفه نمايند: "قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند". بنابراين "ولايت مطلقه امر" در قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته است. با بررسي حقوق اساسي تطبيقي در مورد رهبري و وظايف آن در کشورهاي مهمي همچون آلمان، فرانسه، انگلستان، آمريکا و مقايسه حدود وظايف و اختيارات سران آن کشورها با رهبري در جمهوري اسلامي ايران مشخص مي گردد که اختيارات انحصاري ويژه اي در هر يک از کشورها، خصوصاً در قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه و قانون اساسي آمريکا براي سران قوه مجريه اين کشورها مقرر گرديده است که با اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشابه است. بنابراين ايجاد اين شبهه که در جمهوري اسلامي ايران به رهبر، اختيارات ويژه و انحصاري غير قابل مقايسه با ساير کشورها داده شده است، مستند به دلايل حقوقي نيست. کافي است به اين نکته اشاره گردد که در جمهوري فرانسه، رييس جمهور اين کشور بر اساس ماده 12 قانون اساسي مصوب 1958 حق انحلال مجلس ملي فرانسه را دارد و همچنين، بر اساس مفاد ماده 16 قانون اساسي فرانسه رييس جمهور مي تواند در شرايط مقرر در آن قانون، مستقيماً رياست سه قوه قضائيه، اجرائيه و مقنّنه را بر عهده گيرد و يا حتي دستور استفاده از سلاح اتمي را شخصاً صادر نمايد.

 نظريه "ولايت مطلقه فقيه" با توجه به دو تفسير عمده اي که از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب حدود اختيارات رهبري بر مبناي "حصري بودن اختيارات رهبر در اين اصل" و يا "تمثيلي و غير حصري بودن آن اختيارات" شده است، هيچ گونه تضاد و تغايري با مفاد قانون اساسي ندارد. بنابراين با توجه به اينکه در جمهوري اسلامي، رهبر بر اساس مفاد اصل 107 توسط مجلس خبرگان رهبري انتخاب مي گردد، و صريحاً هيچ گونه مخالفتي با مفاد قانون اساسي توسط رهبر ابراز نشده است. چنين به نظر مي رسد که مفاد مصرح در اصل 110 قانون اساسي با پذيرش ضمني و تلويحي رهبري مورد تأييد قرار گرفته است. همچنين اصل "المومنون عند شروطهم" و اصل "وفاي به عهد" مي تواند ضمانت کننده اعتبار قانون اساسي نزد رهبري در جمهوري اسلامي باشد. در نتيجه، به نظر مي رسد نظرية نقض يکطرفه قانون اساسي چندان قابل توجيه نباشد؛ خصوصاً اينکه هيچ گونه مغايرتي ميان مفاد قانون اساسي با ولايت مطلقه فقيه قابل اثبات نيست.

رابطه ولايت و فقاهت

در مورد رابطه ولايت و فقاهت شبهه مطرح مي گردد که: چرا مي‌بايست يک عالم ديني و يک فقيه، امر سرپرستي جامعه و اداره حکومت اسلامي را بر عهده گيرد؟ علت انحصار ولايت و سرپرستي جامعه به فقيه چيست؟ پاسخ اين شبهه با رجوع به استدلال عقلي امکان‌پذير است. هر فردي از جامعه براي حل مشکلات خود و رفع احتياجات مادي و روزمره خود نيازمند به ارتباط و روابط اجتماعي است. تأمين پوشاک، غذا و معيشت انسان و حفظ سلامت و بهداشت فردي و نيازهاي ديگر، انسان را ناچار به ايجاد روابط با ساير انسان‌ها مي‌نمايد. سليقه‌ها، استعدادها و ذوق‌هاي مختلفي که خداوند در انسان به وديعه گذاشته است، سبب مي‌گردد که هر فرد، بخشي از مشاغل علمي، صنعتي، تجاري و بهداشتي را بر عهده گرفته و در آن مشاغل تخصص يافته و مهارت يابد. بديهي است رجوع به متخصص امري عقلي است و به تجربه نيز ميان اجتماعات بشري امري عرفي و معمول گرديده است. يعني فردي که نياز به مسکن دارد به فرد معمار مراجعه مي‌نمايد، همانطور فردي که مي‌خواهد قوت و خوراک روزانه خود را تهيه نمايد به نانوا و اغذيه فروش مراجعه مي‌کند و همين گونه فرد بيمار براي درمان قطعي بيماري خود تلاش مي‌نمايد تا پزشک متخصص را بيابد. بدين ترتيب هنگامي که ايجاد حکومت اسلامي براي اجراي احکام اسلامي و اجراي موازين اسلام مطرح مي‌گردد، بايد فردي سرپرستي اين حکومت را بر عهده گيرد که با صلاحيت علمي لازم خود، بتواند در جهت هدايت و رهبري مسلمين، قوانين اسلامي را از منابع حقوق و فقه اسلامي استنباط نمايد. فقيه در واقع متخصص در دين و مجتهد و داراي صلاحيت افتاء در ابواب مختلف فقه اسلام است. بنابراين در امر دين و سرپرستي حکومت اسلامي، رجوع مسلمين به عالم دين امري است عقلي و منطقي. مضافاً؛ حکومت عالمان، حکيمان و فيلسوفان هميشه مطلوب‌ترين نوع حکومت د انديشه سياسي متفکراني همچون افلاطون و ارسطو در انديشه سياسي غرب و يا بهترين نوع حکومت براي فيلسوفات اسلامي همچون فارابي و ابن رشد بوده است. بنابراين، در نگرش تطبيقي مي‌توان، نظام مبتني بر ولايت فقيه را مشابه حکومت فرزانگان و حکميان افلاطون در آرمان شهر ( شهر اين فيلسوف در کتاب جمهوري) و همانند حکومت حکيمان فرابي در مدينة فاضلة اين متفکر ( در کتاب آراء اهل المدينه الفاضله) دانست؛ زيرا حکومت و سرپرستي دولت اسلامي بر عهدة متخصص به احکام اسلامي و فردي عادل، صاحب تدبير، شجاع و مدير قرار مي‌گيرد.

ولايت فقيه و دوري از ديکتاتوري

چگونه است که: اختيارات وسيع رهبري و تکيه بر ولايت مطلقه فقيه در سرپرستي حکومت و ادارة امور مسلمين، راه را براي ديکتارتوري و اعمال نظام مطلق العنان فردي باز نمي‌نمايد که ولايت مطلقه فقيه به ديکتاتوري فقيه تعبير نشود ؟ در پاسخ مي‌توان چنين استدلال نمود که: کليه فقهاي اسلامي خصوصاً آن گروه از علما وفقهاي شيعه که مدافع نظريه ولايت مطلقه فقيه مي‌باشند، در نظريات فقهي خود بر اين نکته، تأکيد نموده‌اند که حاکم اسلامي علاوه بر فقيه بودن و تخصص در دين اسلام بايد عادل و با تقوا باشد. در اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز چنين مقرر شده است که از شرايط و صفات رهبر، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام است. مبناي شرعي ـ فقهي ولايت فقيه و مبناي حقوقي ـ قانوني رهبري جمهوري اسلامي ايران بر اين اصل استوار است که: وليّ فقيه و رهبر مسلمين بايد عادل و با تقوا باشد. بنابراين، خطر سقوط و لغزش يک انسان خردمند و عالم که به عدالت و تقوا مزيّن باشد به مراتب کمتر از لغزش و سقوط و انحراف فرد خردمند بي تقوا و يا جاهل و نادان غير عادل در افتادن به ورطة خود کامگي و اصطلاحاً ديکتاتوري در سرپرستي جامعه و حکومت اسلامي است. همچنين در موارد نادري که وليّ فقيه، عدالت خود را از دست بدهد و يا اينکه يکي از شرايط رهبري خود از قبيل صلاحيت علم، بينش سياسي- اجتماعي و کياست و تدبير را از دست دهد، در ديدگاه فقهي علماي شيعه و خصوصاً امام خميني(ره) رهبر، خود به خود امر ولايت بر مسلمين را از خود سلب مي نمايد و ديگر از جانب معصوم(عليه السلام) مأذون و مجاز به رهبري و ولايت مسلمين نخواهد بود. با استناد به ديدگاه فقهي علماي دين، حقوق دانان مجلس خبرگان قانون اساسي، براي احتياط و محکم کاري بيشتر، اهرم نظارتي ديگري را تحت عنوان مجلس خبرگان پيش بيني نموده اند تا در صورت فقدان عدالت از رهبري جمهوري اسلامي و يا فقدان ديگر شرايط و يا ناتواني رهبري در اعمال بنابراين نه در عرصة فقهي و نه در زمينة حقوقي، ولايت مطلقه فقيه هيچ گاه قابل مقايسه با ديکتاتوري فردي نيست در معرض افتادن د رخطر ديکتاتوري و خودکامگي نخواهد بود. با استناد به ديدگاه فقهي علماي دين، حقوق دانان مجلس خبرگان قانون اساسي، براي احتياط و محکم کاري بيشتر، اهرم نظارتي ديگري را تحت عنوان مجلس خبرگان پيش بيني نموده اند تا در صورت فقدان عدالت از رهبري جمهوري اسلامي ويا فقدان ديگر شرايط و يا ناتواني رهبري در اعمال صلاحيت ها واختيارات حکومتي خود به عزل و برکناري رهبري اقدام نمايند. بنابراين نه در عرصة فقهي و نه در زمينة حقوقي، ولايت مطلقه فقيه هيچ گاه قابل مقايسه با ديکتاتوري فردي نيست و درمعرض افتادن در خطر ديکتاتوري و خودکامگي نخواهد بود.

مشروعيت ولايت فقيه

مشروعيت ولايت فقيه با شبهه اي مطرح مي گردد که : در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه، جايگاه مردم و رأي آن ها مشخص نيست و معلوم نيست که وليّ فقيه، مشروعيت خود را از مردم اخذ مي نمايد يا مشروعيت او ارتباطي به مردم نداشته و از جانب خدا است؟ در پاسخ مي توان اظهار داشت: در نظريات فقهي علما و فقهاي طرفدار ولايت مطلقه فقيه، و حتي در نظريات علما و فقهايي که به ولايت مطلقه فقيه معتقد نمي باشند، بر اساس اين مبنا که بدون اذن معصوم(ع) هيچ يک از مسلمين به طور عام و هيچ کدام از فقها و علماي دين به طور خاص مخيّر به مداخله در امور مربوطه به اختيارات معصوم(ع) و امر ولايت امام نيستند، معيار مشروعيت الهي از طريق اذن امام معصوم(ع) است. بر اين اساس بدون اذن امام(ع)، فقيه عادل نمي تواند ولايت بر مسلمين داشته باشد. درنتيجه مشروعيت ولايت فقيه از مشروعيت الهي است و علماي شيعه تلاش داشته اند تا با استناد به شواهد نقلي و دلايل عقلي، اذن و رضايت ائمه معصومين(ع) خصوصاً امام زمان(عج)، ولايت و سرپرستي فقهاي عادل براي اداره حکومت اسلامي را ثابت نمايند. بنابراين مي توان اذعان داشت که مشروعيت ولايت فقيه از مشروعيت الهي به واسطه امام معصوم(ع) نشأت مي گيرد، و بر اساس آية شريفة "انما وليکم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزکاه و هم راکعون" ثبوت ولايت انحصاري خداوند و ولايت نبوي و ائمه معصومين(ع) با اذن وحي الهي و سپس ولايت فقهاي عادل با اذن معصومين محرز است. بدين خاطر رأي مردم به معناي اعطاي مشروعيت و صلاحيت ولايت به رهبر منتخب نيست؛ بلکه مردم با پذيرش حکومت فقيه، زمينه ساز اجراي احکام اسلامي و تحقق بخش اعمال امر ولايت خواهند شد. به عبارت ديگر، مردم با پذيرش فقيه عادل به عنوان سرپرست و رهبر خود، ولايت فقيه را به فعليّت مي رسانند. بنابراين ميان مشروعيت وليّ فقيه با پذيرش ولايت فقيه توسط مردم مي بايست قائل به تمايز شد. مضافاً؛ با پذيرش اين نکته که مشروعيت الهي رهبر، همان مشروعيت مردمي رهبري مي باشد، مي توان حقانيت شيعيان و پيروان ائمه معصومين(ع) را خصوصاً در طرفداري از انحصار خلافت و ولايت در زمان خلفاي سه گانه پس از پيامبر به ولايت امام علي(ع) زير سؤال برد!! بر اين مبنا که رضايت مردم و عدم مخالفت جدّي مردم با حاکميت خلفاي سه گانه، به حکومت آن ها مشروعيت مردمي مي بخشد و تمايز ميان خلافت غير مشروع و ولايت و امامت مشروع ائمه معصومين، از آغاز تا عصر حاضر از ميان خواهد رفت. بنابراين مي بايست ميان مشروعيت الهي و مشروعيت مردمي تمايز قايل بود و ولايت فقيه را ناشي از اذن و رضايت امام مردم(ع) دانست و رضايت مردمي و رأي مردم را زمينه ساز تحقق حکومت اسلامي و اعمال ولايت مطلقه فقيه بر شمرد.

ولايت يا وکالت فقيه

در باب ولايت يا وکالت ولي فقيه شبهه اي بدين گونه مطرح مي گردد که : وليّ فقيه با انتخاب غير مستقيم، به وکالت از جانب مردم، اختيارات حکومتي خود را اعمال مي کند. به عبارت ديگر، او وکيل مردم است، نه وليّ و سرپرست آن ها. بدين خاطر مردم مخيّر و مختارند که هر زمان که اراده کننده وليّ فقيه را از وکالت خود ساقط نمايند. پس رأي مردم نوعي توکيل است، نه پذيرش وليّ فقيه و سرپرست جامعه و حکومت اسلامي؛ بنابراين مردم با انتخاب خود، به سرپرست جامعه اعطاي وکالت مي نمايد، نه پذيرش ولايت. در پاسخ مي توان چنين اذعان کرد که در فقه اسلامي، وکالت از عقود جايزه مي باشد، و موکّل مي تواند، هرگاه بخواهد، حتي بدون ارائه هرگونه دليلي، وکيل خود را عزل نمايد. در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز که فصل سيزدهم و مواد 656 تا 683 به وکالت اختصاص يافته است در ماده 662 اشعار مي دارد که: "وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد". بنابراين اشکالي که پيش خواهد آمد اين است که در صورت پذيرش انتخاب مردم به عنوان اعطاي وکالت به رهبري و سرپرست جامعه و حکومت اسلامي، کليه رأي دهندگان و موکلان مي بايست صلاحيت رهبري و ادارة جامعة اسلامي را عملاً داشته باشند، و بتوانند از عهدة زعامت بر مسلمين و سرپرستي حکومت اسلامي برآيند. حال اينکه مشخص است چنين امري ممکن نيست، مگر آن که قائل بر آن باشيم که رهبري يک حکومت از اموري است که همگان مي توانند آن را اجرا نمايند. همچنين در مفهوم وکالت، ماده 656 چنين مقرر مي دارد که: "وکالت عقدي است که به موجب آن، يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد". بنابراين هيچ فردي حق ندارد براي فردي که اهليّت قانوني و شرعي دارد وکيل بگيرد؛ بلکه وکالت، گزينش نايب براي انجام امور شخص موکل است و نه غير او. حال با پذيرش انتخاب مردمي به عنوان اعطاي وکالت، مي بايست رهبر تنها به نيابت از طرف موکلين خود براي آن ها وجهت انجام امور سياسي- اجتماعي منتخبين خود، اعمال صلاحيت و اجراي احکام حکومتي نمايد. ولي مشخص است که حتي در نظام هاي سياسي حاضر که بر مبناي دموکراسي، حقوق اساسي خود را تدوين و تصويب نموده اند نيز، انتخاب فرد با رأي اکثريت انتخاب کنندگان به عنوان رئيس جمهور و يا نماينده مجلس قانون گذاري به مثابة انتخاب آن ها به عنوان رئيس جمهوري و يا نمانده تمامي شهروندان آن کشور مي باشد. بنابراين اطلاق انتخاب مردمي به عنوان نوعي توکيل و اعطاي وکالت به نمايندگان قوه مقننه و يا رئيس يک حکومت، با توجه به مفهوم شرعي و حقوقي وکالت، منطقي و قابل قبول نيست. به عبارت ديگر، آراي مردم در انتخابات به مثابه توکيل نمي باشد. بلکه به مثابه پذيرش فرد صلاحيت دار به عنوان رهبر براي اداره حکومت اسلامي و پذيرش ولايت مطلقه فقيه است. به علاوه ماده 678 قانون مدني يکي از راه هاي رفع وکالت را عزل وکيل توسط موکل او مي داند. بنابراين در صورت پذيرش توکيل در انتخابات مردمي مي بايست مردم به عنوان موکلاني که به نماينده و يا رييس جمهور و يا رهبري خود، اعطاي وکالت نموده اند هر لحظه که اراده نمايند آنان را از مقام خود عزل و بر کنار نمايند. چرا که وکالت در مفهوم شرعي- حقوقي آن عقدي است جايز و نه لازم. حال آنکه چنين امري حتي در کليه نظام ها و رژيم هاي سياسي ساير کشورهاي دموکراتيک نيز انجام نمي پذيرد و مورد پذيرش نيست. و حتي هيچ کدام از قوانين اساسي کشورهاي موجود، عزل و برکناري رهبري و يا نمايندگان مجلس را موکول به اراده مردم ننموده است؛ بلکه براي عزل مقام هاي حکومتي همچون: رييس جمهور و يا نخست وزير و نمايندگان مجلس قانون گذاري، تمهيدات ديگري پيش بيني شده است. به عنوان مثال در آمريکا، قانون اساسي کشور، ديوان عالي را با هماهنگي مجلس سنا مسئول محاکمه و برکناري رييس جمهور آمريکا نموده است، و يا در جمهوري فرانسه محاکمه و برکناري رييس جمهور آن کشور توسط دادگاه عالي عدالت فرانسه انجام مي گيرد. همچنين در جمهوري فدرال آلمان، عزل و برکناري رييس جمهوري آن کشور توسط دادگاه قانون اساسي فدرال آلمان انجام مي شود. بنابراين ملاحظه مي شود که اگر انتخاب مردم به مثابه توکيل مي بود، عزل وکالت نيز توسط مردم انجام مي گرديد. در نتيجه ولي فقيه براي تصدي امر ولايت و زعامت بر مسلمين به مثابه اعطاي وکالت نمي تواند باشد. چون مردم نقشي در برکناري و عزل ولي فقيه ندارند؛ بلکه اگر ولي فقيه فاقد برخي از شرايط رهبري گردد خود به خود منعزل خواهد گرديد. و ديگر از جانب امام معصوم(ع) براي ولايت بر مسلمين مأذون نخواهد بود و مشروعيت نخواهد داشت، و تشخيص اين امر نيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهده مجلس خبرگان گذاشته شده است.

اختيارات رهبري در جمهوري آلمان

در قانون اساسي 1949 جمهوري فدرال آلمان، عالي‌ترين مقام اجرايي که رهبري اين کشور را به عهده مي‌گيرد رييس جمهوري است. در فصل پنجم آن قانون اساسي اختيارات و وظايف رييس جمهوري آلمان طي مواد 54 تا 61 تصرحي شده است. رييس جمهوري فدرال آلمان به وسيله اعضاي "کميسيون فدرال" به مدت پنج سال انتخاب مي‌شود. کنوانسيون فدرال آلمان از اعضاي مجلس فدرال و از اعضاي منتخب مجالس قانون گذاري هر يک از ايالات اين کشور تشکيل شده است. براي داوطلب شدن جهت احراز رياست جمهوري، قانون اساسي آلمان دو شرط را مقرر داشته است. بند اول ماده 54 قانون اساسي آلمان تصرحي دارد که هر آلماني که حق داشته باشد به داوطلبان عضويت مجلس فدرال رأي دهد و به سن چهل سالگي رسيده باشد واجد شرط انتخاب شدن براي رياست جمهوري خواهد بود. براساس مفاد ماده 60 قانون آلمان، نصب و عزل دادرسان فدرال، مستخدمان و صاحب منصبان و درجه‌داران نظامي و عفو خصوصي مجرمان بر عهدة رييس جمهوري فدرال آلمان خواهد بود. سياست خارجي و نمايندگي اتحاديه جمهوري آلمان در روابط بين‌الملل و انعقاد قرار دادها و عهدنامه‌ها با دولت‌هاي خارجي براساس مفاد ماده 59 قانون اساسي آلمان بر عهده رييس جمهوري اين کشور است. مطابق با مواد 57 و 61 قانون اساسي آلمان، عزل و برکناري رييس جمهوري اين کشور پيش‌بيني شده است و دادگاه قانون اساسي فدرال مسئوليت تشخيص و نظارت بر حسن انجام وظايف رييس جمهوري آلمان را بر عهده دارد. انتخاب صدراعظم آلمان به عنوان فردي که اکثريت آراي مجلس فدرال را به دست مي‌آورد بر عهده رياست جمهوري است و به پيشنهاد وي به وسيلة مجلس فدرال انجام مي‌پذيرد. عزل صدر اعظم نيز به پيشنهاد مجلس فدرال و با پذيرش رياست جمهوري آلمان امکان پذير است.

اختيارات عاليترين مقام جمهوري فرانسه

جمهوري فرانسه در قانون اساسي مصوب 1985 م که به قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه مشهور است، نظام نيمه رياستي را حاکم ساخته است. عالي‌ترين مقام جمهوري فرانسه رياست جمهوري اين کشور است. ماده 5 قانون اساسي فرانسه رييس جمهوري اين کشور را ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي و احترام به پيمان‌نامه‌هاي جمعي و عهدنامه‌ها مي‌داند. ماده 6 قانون اساسي فرانسه مدت رياست جمهوري را 7 سال تعيين نموده است و انتخاب رييس جمهور را رأي عمومي و مستقيم مردم صورت مي‌پذيرد . تعيين نخست وزير و پذيرش استعفاي او با رييس جمهور اين کشور است ( ماده 8). همچنين عزل و نصب وزيران بنا به پيشنهاد نخست‌وزير و با پذيرش رياست جمهوري است. توضيح مصوبات پارلمان فرانسه نيز از اختيارات رييس جمهوري است ( ماده 9) . ماده 12 قانون اساسي فرانسه به رييس جمهور اين کشور اختيار داده است که پس از مشورت با نخست‌وزير و روءساي دو مجلس، انحلال مجلس ملي اين کشور را اعلام دارد. بنابراين انحلال مجلس قانون‌گذاري اين جمهوري، از اختيارات رييس جمهوري است. براساس ماده 13 قانون اساسي فرانسه، انتصاب و عزل و نصب اشخاص در مشاغل کشوري و لشکري بر عهدة رييس جمهور است. براساس ماده 14 قانون اساسي اين کشور سياست خارجي و عزل و نصب سفيران و نمايندگان ديپلماتيک اين کشور به عهده رييس جمهوري است. همچنين بنا بر مفاد ماده 14 قانون اساسي اين کشور، فرماندهي نيروهاي مسلح و رياست شوراهاي عالي و کميسيون‌هاي دفاع ملي بر عهده رييس جمهوري مي‌باشد. اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامي که در شرايط مقتضي و بحراني به عمل مي‌آيد، مطابق با مفاد ماده 16 قانون اساسي فرانسه بر عهده رييس جمهوري اين کشور است. حق عفو خصوصي مجرمان نيز از ديگر اختيارات رييس جمهوري فرانسه است. ( ماده 17) مهم‌تر از همه مصونيت رييس جمهور فرانسه در انجام وظايف خود و عدم مسئوليت وي در برابر قوة قضاييه و مقننه به جز در مورد اقدام به خيانت عليه کشور است که در ماده 68 قانون اساسي اين کشور، مقرر و پيش‌بيني شده است. بنابراين رييس جمهور در برابر قوه مقننه و قوة قضاييه اين کشور مسئول و پاسخگو نمي‌باشد... تنها اقدام به خيانت عليه کشور است که رييس جمهور را در برابر دادگاه عالي عدالت فرانسه، متشکل از نمايندگان مجلس ملي و مجلس سنا مسئول خواهد ساخت.

اختيارات عاليترين مقام حکومت در انگلستان

نظام حاکم بر انگلستان نظام پادشاهي است و حقوق اساسي غير مدرن اين کشور پادشاهي براساس پارلمانتاريسم تدوين وتصويب گرديده است. بر اين مبنا پارلمان انگلستان متشکل از مجلس لردها و مجلس عوام به همراه پادشاه يا ملکه انلگيس، حاکميت اني کشور را بر عهده گرفته و اداره مي‌نمايند. عالي‌ترين مقام حکومتي در انگلستان پادشاه يا ملکه اين کشور است. انعقاد معاهدات و يافسخ قرار دادهاي بين المللي، اداره امور خارجه و اجراي قوانين به نام او انجام مي‌گيرد. عزل و نصب وزيران، انحلال پارلمان و يا دعوت به تشکيل آن و يا تعطيل پارلمان از اختيارات پادشاه است. انتصاب اعضاء مجلس لردها که متشکل از حدوداً 926 لرد از شاهزادگان، اشراف و شخصيت‌هاي فرهنگي ـ علمي و بالاخره شخصيت‌هاي مذهبي مي‌باشد از اختيارات ديگر پادشاه است. عزل و نصب نخست‌وزير نيز از اختيارات ملکه يا پادشاه است و به طور معمول پادشاه يا ملکه، فردي را از حزب پيروز در انتخابات عوامل اني کشور بر مي‌گزيند و به نخست‌وزيري منصوب مي‌نمايد و عملاً در موارد بحراني مي‌تواند اقدام بهعزل نخست‌وزير اين کشور نمايد. توشيح لوايح يا طرح‌هاي مصوب پارلمان انگلستان از اختيارات پادشاه اين کشور است و پادشاه مي‌تواند از تأييد و توشيح مصوبات دو مجلس اين کشور اجتناب ورزد. فرماندهي نيروهاي مسلح بر عهده پادشاه يا ملکه است که عامل اين صالحيت و اختيار حکومتي با مشورت وزيران ( خصوصاً وزير دفاع) انجام مي‌پذيرد. سياست خارجي انگلستان نيز از اختيرات پادشاه يا ملکه است که همانند فرماندهي نيرهاي مسلح اين کشور با مشورت وزيران است و اجراي سياست خارجي بر عهدة کابينه و هئيت وزيران انگلستان مي‌باشد. زماني که پس از انتخابات مجلس عوام، هيچ يک از احزاب، اکثريت آراء را به خود اختصاص نداد و اکثريت کرسي‌هاي مجلس عوام به حزبي خاص تعلق نيافت، انتخاب نخست وزير به صورتي انحصاري و بدون قيد و شرط بر عهده پادشاهب و از اختيارات انحصاري وي است. پادشاه انگلستان در برابر هيچ يک از قواي سه‌گانه حاکم در انگلستان مسئول و پاسخگو نمي‌باشد. انتصاب پادشاه موروثي است و عزل و بر کناري او نيز در حقوق اساسي انگلستان پيش‌بيني نشده است و هيچ مرجعي به عنوان ناظر، مرجع تشخيص ناتواني و عزل پادشاه از مقام سلطنت در اين کشور نمي‌باشد. همچنين تعيين عالي‌ترين مقام قضايي انگلستان و صدر فرمان عفو و تخفيف مجازات محکومين از اختيار پادشاه ( يا ملکه) انگلستان است.

اختيارات عاليترين مقام ايالات متحده آمريکا

قانون اساسي کشور آمريکا مصوب 1788 ميلادي، عالي‌ترين مقام اين کشور را رييس جمهور مي‌داند. براساس بند اول ماده دو قانون اساسي آمريکا، رييس جمهور اين کشور به مدت چهار سال توسط اکثريت نمايندگان ايالات آمريکا انتخاب مي‌گردد. بنابراين، انتخابات رييس جمهوري اين کشور به صورت انتخاب مستقيم صورت نمي‌پذيرد. شرايط براي دريافت رياست جمهوري عبارت است از : تابعيت آمريکا و رسيدن به سن 35 سالگي. همچنين فردي که کمتر از چهارده سال در ايالات متحده مقيم باشد نمي‌تواند براي احراز رياست جمهوري آمريکا انتخاب گردد. مطابق بند دوم ماده دو، رييس جمهوري اين کشور فرمانده کل قواي زميني، هوايي و دريايي ايالات متحده آمريکا مي‌باشد و عفو مجرمان و تخفيف مجازات محرومان و بزهکاران از اختيارات رييس جمهوري است. انعقاد عهدنامه با کشورهاي خارجي با مشورت و موافقت مجلس سنا از اختيارات رييس جمهوري آمريکا مي‌باشد. براساس بند هفتم ماده يک، رييس جمهوري اختيار مخالفت با مصوبات مجالس قانون‌گذاري آمرکيا را دارد. يعني اگر لايحة مصوب مجلس نمايندگان و مجلس سناي آمريکا براي توشيح به رييس جمهور آمريکا عرضه گردد و رييس جمهوري مفاد آن را تصويب و توشيح نکند؛ مجلس موظف است ايرادات و اشکالات مصوبه خودر ا مجدداً بازنگري و رفع نمايد و آن را به رييس جمهوري اين کشور براي توشيح ارجاع نمايد. رييس جمهوري آمريکا " حق و تو" ي مصوبات مجالس قانون‌گذاري را دارد؛ ولي اين حق و تو به مثابه رد قطعي مصوبات کنگره آمريکا نيست، بلکه جنبه موقت و غير قطعي دارد. کنگره آمريکا مي‌تواند مصوبات و تو شده توسط رييس جمهور اين کشور را با أخذ اکثريت دو سوم آراء در هر دو مجلس قانون‌گذاري نمايندگان و سنا به تصويب قطعي برساند. براساس بند سوم ماده دو، رييس جمهوري آمريکا مي تواند خواستار تشکيل اجلاس فوق‌العاده کنگره باشد و در صورت بروز اختلاف نظر ميان دو مجلس قانون‌گذاري اين کشور دربارة تاريخ تعطيل کنگره، براي مدتي که مقتضي بداند آن‌ها را تعطيل نمايد. همچنين کنرگه مي‌تواند رييس جمهوري را براساس مفاد بند سوم ماده يک قانون اساسي آمريکا، به اتهام خيانت و ارتشا مورد تحقيق قرار دهد. هرگاه رييس جمهور متهم باشد، رييس ديوان عالي کشور، رياست جلسات سنا را به عهده مي گيرد و رييس جمهور را در مجلس سنا محاکمه مي‌کند. و در صورتي که دو سوم نمايندگان به اتهام رييس جمهوري رأي مثبت بدهند، وي از سمت خود عزل و بر کنار مي‌گردد. بنابراني در موارد خيانت و ارتشا، رييس جمهوري آمريکا توسط کنگره اين کشور مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. با جمع‌بندي و بررسي تطبيقي اختيارات رهبران حکومت‌ها در جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي مورد مطالعه، و نگرش مقايسه‌اي ميان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساير قوانين اساسي کشورهاي فرانسه، آلمان انگلستان و آمريکا مي‌توان به نتايجي به شرح ذيل دست يافت:

مقايسه اختيارات رهبري ايران با نظامهاي ليبرال دمکراسي

1. شرايط رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با شرايط رهبران کشورهاي آلمان، فرانسه، انگلستان و آمريکا به مراتب دقيق‌تر و متناسب با مسئوليت سنگين رهبري و مديريت يک نظام سياسي است.

تکيه و تصريح بر عدالت و علم به همراه شروطي همچون بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري، که در اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني شده است در هيچ يک از قوانين اساسي کشورهاي غربي مورد لحاظ قرار نگرفته است. بدين ترتيب در نظام‌هاي سياسي حاکم بر کشورهايي همچون آلمان، فرانسه و آمريکا، هر فرد عامي صرف‌نظر از صلاحيت علمي، بينش سياسي وق درت مديريت کافي مي‌تواند تصدي رياست جمهوري و رهبري سياسي اين کشورها را مشروط به کسب اکثريت آراء به شکل مستقيم و يا غير مستقيم به دست آورد. به نظر مي‌رسد لحاظ شرايط دقيق‌تر و متناسب با وظيفه رهبري يک نظام سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راه را براي احراز مقام رهبري توسط افراد غير شايسته که صلاحيت علمي و بينش سياسي و اجتماعي ندارند و در امر حکومت داري فاقد شرط تدبير و کياست مي‌باشند مسدود خواهد کرد و رهبري را مصون از لغزش‌هاي انساني که از افراد ناآشنا به علم به احکام اسلامي درک صحيح اجتماعي ـ سياسي ناشي مي‌گردد، مصون خواهد نمود.

2. برخلاف نظام سياسي حاکم بر انگلستان که پادشاهي به شکل موروثي و مادام العمر مي‌باشد، در حقوق اساسي جمهوري اسلامي، نظام رهبري نه موروثي است و نه مادام العمر. در جمهوري اسلامي ايران مطابق با مفاد اصل 111 قانون اساسي، اگر رهبر از اداره کشور ناتوان گرديد و فاقد شرايط مصرّح در اصل 109 قانون اساسي شود، عزل و برکنار خواهد شد. همچنين در انگلستان هيچ مرجعي ناظر بر اعمال اختيارات ملکه وجود ندارد. به عبارت ديگر مرجعي براي عزل و رسيدگي به تخلفات پادشاهي اين کشور در حقوق اساسي انگلستان پيش‌بيني نشده است. حال آنکه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان مرجع تشخيص دهنده تخلفات رهبري و عزل رهبري از مقام ولايت امر است.

3. در حقوق اساسي جمهوري فرانسه، پادشاهي انگلستان و جمهوري فدرال آلمان، انحلال مجلس قانون‌گذاري پيش بيني شده است. در جمهوري فرانسه، رييس جمهور در مشورت با رؤساي دو مجلس ملي و سناي اين کشور مي‌تواند هر بار که مقتضي بداند مجلس ملي اين کشور را منحل کند. پادشاه انگلستان نيز با پيشنهاد نخست‌وزير اين کشور مي‌تواند فرمان انحلال مجلس عوام و مجلس لردها را صادر نمايد و حتي اين اختيار بدون پيشنهاد نخست‌وزير نيز مي‌تواند اعمال گردد. در جمهوري فدارل آلمان نيز رييس جمهور اين کشور مي‌تواند به پيشنهاد صدراعظم آلمان، مجلس فدرال اين جمهوري را منحل نمايد. حال آنکه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انحلال مجلس توسط رهبري پيش‌بيني نشده است. بنابراين در حوزه اختيارات رهبري در انحلال مجلس وقوة مقنّنه چنين وجه تمايزي مشهود مي‌باشد.

4. با بررسي شرايط لازم براي عزل رهبري در حقوق اساسي کشورهايي همچون آمريکا و فرانسه، ملاحظه مي‌گردد که در آمريکا مجلس سناي اين کشور با رياست ديوان عالي اين کشور مي‌تواند در صورت اقدام رييس جمهوري آمريکا به خيانت و ارتشا، وي را محاکمه و عزل نمايد. و يا در جمهوري فرانسه قوه مقننه اين کشور مي‌تواند در صورت اقدام رييس جمهور به خيانت عليه کشور، وي را محاکمه و عزل نمايد. براي برکناري عالي‌ترين مقام سياسي آن دو کشور تنها اقدام به خيانت و يا ارتشا تصريح گرديده است، حال آنکه براساس مفاد اصل 111 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، موارد متعددي به صورت قانوني براي عزل رهبري توسط مجلس خبرگان پيش‌بيني شده است. عدم توانايي رهبري در اداره کشور، فقدان صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبري، فقدان عدالت، تقوا، بينش صحيح سياست و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري، مي‌تواند موجب عزل رهبري گردد . بنابراين مشاهده ميش ود که اهرم‌هاي نظارتي و شرايط احراز عدم صلاحيت رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مراتب روشن‌تر، وسيع‌تر و بدون ابهام مي‌باشد. حال آنکه اثبات خيانت براي عزل و برکناري رييس جمهوري فرانسه و آمريکا مشکل است، و به صورت علمي امکان‌پذير نيست. همچنين مشخص نيست در صورت عدم توانايي رييس جمهور آمريکا از انجام صحيح وظايف خود و اعمال صلاحيت‌هاي قانوني خود، عزل و برکناري وي از رهبري حکومت در اين کشور به چه شيوة قانوني امکان‌پذير خواهد بود. اين سؤال دربارة عدم صلاحيت رييس جمهوري فرانسه نيز مطرح مي‌گردد که قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است.

5. در قانون اساسي آلمان فدرال انتخاب رييس جمهوري آلمان به شکل غير مستقيم توسط منتخبان مجالس فدرال و ايالتي و به وسيله مجلسي تحت عنوان " کميسيون فدرال آلمان" انجام مي‌گيرد. بنابراين رييس جمهوري آلمان منتخب مستقيم مردم نمي‌باشد. همچنين در قانون اساسي آمريکا نيز انتخاب رييس جمهوري به شکل غير مستقيم انجام مي‌شود. نمايندگان مجلس ايالتي آمريکا تعدادي را انتخاب مي‌نمايند و برگزيدگان از ميان خود فردي را به عنوان رييس جمهوري آمريکا بر مي‌گزينند.

6. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز انتخاب رهبر به شکل غير مستقيم و توسط مجلس خبرگان منتخب مردم صورت مي‌پذيرد. با اين تفاوت که اعضاي مجلس خبرگان براساس اصل 108 قانون اساسي و با تصويب اکثريت فقهاي شوراي نگهبان، از علما و مجتهديني تشکيل شده است که با استناد به شرايط متعدد و مصرّح در اصل 109 قانون اساسي، فردي را به عنوان ولايت امر و رهبري جمهوري اسلامي ايران انتخاب مي‌نمايند. بنابراين انتخاب رهبر، تنها رد حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران به شکل غير مستقيم نيست بلکه در حقوق اساسي تطبيقي مواردي مشابهي يافت مي‌شود.

تأملي در شبهة دور در انتخاب رهبري

يکي ديگر از مباحثي که در سال‌هاي اخير به عنوان اشکال و شبهه حقوقي در برخي از محافل علمي و مطبوعاتي کشور و بعضاً حتي در کلاس‌هاي درسي دانشگاه مطرح گرديده، مسأله " دور" در انتخابات خبرگان رهبري و به تبع آن، دور در انتخاب رهبر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراني و قانون انتخابات خبرگان رهبري است. بدين صورت که گفته مي‌شود: از آن جا که رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را نصب مي‌کند و آنان نيز مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگان خبرگان رهبري هستند کمه پس از پيروزي در انتخابات، رهبر را تعيين مي‌کنند، دور لازم مي‌آيد و از آنجايي که دور باطل است، بنابراين، انتخابات خبرگان رهبري و انتخاب رهبري در نظام جمهوري اسلامي قانوناً باطل مي‌باشد. اين اشکال نه تنها مشروعيت قانوني انتخابات و اعتبار قانوني مجلس خبرگان را زير سؤال مي‌ّرد، بلکه در نهايت مشروعيت قانوني انتخاب رهبري نظام را نيز خدشه‌دار مي‌سازد. ما در اين نوشتار در پي‌آنيم تا در حد توان به ابعاد مختلف اين بحث از جمله پاسخ‌هايي که به اين شبهه داده شده بپردازيم. و در خلال آن به مفهوم " دور" در علوم عقلي و تجربي و انواع آن، چگونگي اثر گذاري دور بر قضايا و مسايل عقلي، علمي ( تجربي) و حقوقي و همچنين مقايسه چگونگي انتخاب رييس حکومت در ديگر کشورها با نظام جمهوري اسلامي و بررسي مسأله دور در آن‌ها بپردازيم.

دور در انتخاب رييس حکومت کشورهاي دنيا

با بررسي انتخاب رييس حکومت در ديگر کشورهاي دنيا به اين مساله پي مي بريم که( دور ) مختص انتخاب رييس حکومت در ايران نيست ومشابه اين دور در ديگر کشورهاي دنيا نيز وجود دارد . در انتخابات ديگر کشورهاي دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دمکراسي، يعني: رياست جمهوري (Presidential) در آمريکا، پارلماني (parliamentary) در انگلستان و نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني در فرانسه، نيز اين دور وجود دارد که به اختصار به آن‌ها اشاره مي‌کنيم.

1. دور حقوقي در انتخاب نخست‌وزير در انگلستان در انگلستان، نخست‌وزير، وزير کشور را تعيين مي‌کند و وزارت کشور نيز، طبق قانون، مسؤوليت نظارت بر بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و ردّ صلاحيت آن‌ها نظارت عالي دارد. از طرفي اين نامزدها نيز پس از پيروزي در انتخابات، نخست وزير را تعيين مي‌کنند وهمچنين پس از معرفي وزير کشور از سوي نخست‌وزير به مجلس نيز به وي رأي اعتماد مي‌دهند. لذا اگر دقت شود، در اين انتخابات نه يک دور بلکه دو دور وجود دارد: يک دور در انتخاب نخست‌وزير ( به صورت دور مضمر) و دور ديگر در تعيين وزير کشور ( به صورت دور مصرّح). حال اگر اين دور را با دور در انتخابات خبرگان رهبري و رهبر در ايران مقايسه کنيم مي‌بينيم که از جهت ماهيت با آن فرقي ندارد، با اين تفاوت که در انتخابات خبرگان رهبري در ايران يک دور ولي در انتخابات پارلماني در انگلستان دو دور وجود دارد:

2. دور حقوقي در انتخاب رييس جمهور در آمريکا براساس قانون اساسي ايالات متحده آمريکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتي در دوران احزاب (عملاً دو حزب جمهوري خواه و دمکرات) و تعيين نامزدهاي هر يک از احزاب براي " هيئت انتخاب کنندگان"، مردم " هيئت انتخاب کنندگان رييس جمهوري" را بر مي‌گزينند. نظارت قانوني بر اين روند به وسيله وزارت کشور صورت مي‌گيرد و وزير کشور هم به وسيله رييس جمهور تعيين مي‌شود که در اينجا نيز دور به وجود مي‌آيد:

3. دور حقوقي در انتخابات رييس جمهوري در فرانسه مطابق انون اساسي جمهوري پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962، رييس جمهور با رأي مستقيم مردم برگزيده مي‌شود و وي با يک واسطه ( نخست‌وزير)، وزير کشور را تعيين مي‌کند و از آنجايي که وزارت کشور، نظارت بر بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري و همچنين نامزدهاي نمايندگي مجلس را بر عهده دارد، کساني به انتخابات راه پيدا مي‌کنند که وزارت کشور در نهايت صلاحيت آن‌ها را تأييد کند. و از ميان همين نامزدها است که نمايندگان مجلس و رييس جمهور تعيين خواهند شد. لذا در اينجا نيز دور تحقق پيدا خواهد کرد. بنابراين مي‌بينيم که اين دور، در انتخابات رؤساي کشورهاي ديگر نيز وجود دارد و مختص انتخابات خبرگان رهبري در ايران نيست

مغالطه در مساله دور

وجود چنين روندي ـ نه در قانون اساسي کشورهاي ديگر و نه در قانون اساسي و قانون انتخابات خبرگان رهبري در ايران ـ اساساً دور نيست. و تلقي دور از آن، به دليل کم توجهي و غفلت از وجود يک مغالطه در بحث مي‌باشد. توضيح اينکه، دور هنگامي تحقق مي‌يافت که وزارت کشور ( در کشورهاي ديگر) مستقيماً نمايندگان مجلس يا رييس جمهور را تعيين مي‌کرد و يا شوراي نگهبان ( در ايران) مستقيماً خبرگان رهبري را تعيين مي‌نمود. در حالي که نه وزارت کشور در کشورهاي ديگر و نه شوراي نگهبان در ايران، رييس جمهور، نمايندگان مجلس و يا خبرگان رهبري را تعيين نمي‌کنند، بلکه فقط بر تأييد يا رد صلاحيت آنان نظارت مي‌کنند و يا خود رأساً صلاحيت آن‌ها را تأييد مي‌نمايند، و آن کس که در نهايت، آنان را انتخاب مي‌کند و بر مي‌گزيند مردم هستند. بنابراين، حلقه اين به اصلاح دور، باز است و عملاً دوري تحقق پيدا نمي‌کند که باطل باشد يا نباشد.

باطل بودن دور عقلي

در پاسخ به شبهه دور بايد توجه داشت که : اولاً: آن دوري که باطل است دور عقلي است و ديگر دورها ضرورتاً باطل نيستند. ثانياً: دورهاي عقلي هم که باطل مي‌باشند، دخلي در قضايا و مسايل حقوقي ندارند. به عبارت ديگر آن دوري که باطل و مبطل است دور عقلي ( فلسفي، کلامي و منطقي) در قضايا و مسايل عقلي است، نه در قضايا و مسائل حقوقي. براي درک بهتر اين پاسخ بايد به مقدماتي توجه شود: "دور" مصدري عربي است که در لغت، معادل کلمه " گردش"، " چرخش" و يا " چرخه " در فارسي مي‌باشد. و به طور کلي به دو قسم عقلي و علمي تقسيم مي‌شود: الف) دور عقلي: که خود بر دو قسم است دور فلسفي ( ياکلامي): عبارت است از " توقف وجود شيء بر وجود خودش."

دور منطقي : عبارت است از " توقف صحت و اعتبار يک قضيّه بر صحت و اعتبار خودش." ب) دور علمي (يا تجربي) دور در مباحث و مسائل علمي و تجربي داراي دو تعبير متفاوت است که يکي در فيزيک و ديگري در زيست‌شناسي به کار مي‌رود. دور در فيزيک: در فيزيک دور عبارت است از " فرآيندي که يک ماده پس از تغيير حالت‌هاي مختلف در محيط، به حالت اول خود باز گردد". همانند تبديل شدن آب دريا به بخار و بخار به ابر و ابر به باران و در نهايت باران به آب دريا، مثل شکل زير: دور در زيست‌شناسي: در زيست‌شناسي، دور حمايت که از آن به " چرخه حيات يا اکوسيستم " نيز ياد مي‌شود، " فرآيندي است که در آن حيات يک نوع از موجودات، موجود ادامه حيات موجودات ديگر و ادامه حيات آن‌ها در نهايت موجب ادامه حيات موجودات نوع اول گردد."

ماهيت دورهاي علمي و عقلي

الف) ماهيت دورهاي علمي : دور علمي در هر دو نوعش نه محال است، نه باطل نه مُبطل؛ زيرا مستلزم هيچ نوع تناقضي نيست. توضيح اينک: دور فيزيکي که در حقيقت يک تبديل و تبدل صوري و شکلي در يک شيء واحد است، هيچ گونه عليت و هستي دهندگي (اعم از حقيقي يا اعدادي) را پي ندارد؛ لذا محال و باطل نيست و قضاياي تجربي ( علمي ) را نيز باطل نمي‌کند. و دور زيست شناسانه نيز گرچه به ظاهر، شبيه دور فلسفي است و هستي بخشندگي و عليت (اعدادي) را در پي دارد؛ لکن با دور فلسفي از يک جهت مهم تفاوت اساسي دارد و آن اين است که: در دور فلسفي علت و معلول يا علت‌ها و معلول‌ها از جهت شخص، واحد و ثابتند در حالي که در دور زيست شناسانه، علت و معلول فقط از جهت نوع، واحدند ولي از جهت شخص، متفاوت هستند. همانند دور مرغ و تخم‌مرغ که از جهت فلسفي باطل مي‌باشد، زيرا دور در هستي يافتن آن دو، مستلزم اجتماعي نقيضين و باطل مي‌باشد. ( توضيح اين امر در پاورقي خواهد آمد) اما همين دور از جهت زيست شناسانه باطل نيست؛ زيرا علت و معلول در آنجا دو شيء واحد نيستند. مرغ الف علت تخم‌مرغ الف است و تخم مرغ الف علت مرغ ب( يعني يک مرغ ديگر) است و تناقضي را در پي نمي‌آورد. بنابراين دور علمي ( در هر دو نوعش) باطل نيست و در قضايايي غير علمي (غير تجربي)، همچون قضاياي فلسفي، کلامي، منطقي و حقوقي نيز کاربردي ندارد.

ب) ماهيت دورهاي عقلي

دور عقلي (اعم از فلسفي و منطقي)، قضاياي عقلي ( اعم از فلسفي و منطقي) را باطل مي‌کند؛ زيرا اين دور، خواه آشکار باشد، خواه پنهان، مستلزم اجتماع نقيضين است و باطل مي‌باشد. قضاياي علمي (تجربي) نيز اگر در آن‌ها دور عقلي ( و نه دورعلمي) حاکم باشد همانند قضاياي عقلي (فلسفي، کلامي و منطقي) باطل مي‌شوند و از درجه اعتبار ساقط مي‌گردند؛ زيرا حجيت حکم عقلي، کلي است و در تمامي موارد و مصاديق ( از جمله قضاياي علمي ) نيز جاري است. اثر دورهاي عقلي بر قضاياي حقوقي دروهاي عقلي هيچ اثري بر قضاياي حقوقي ندارند و آن‌ها را باطل نمي‌کنند، براي آنکه اين مطلب را بهتر دريابيم بايد ابتدا به ماهيت متفاوت قضاياي عقلي و حقوقي واقف شويم.

ماهيت قضاياي عقلي

قضاياي عقلي (اعم از منطقي يا فلسفي) داراي ماهيتي حقيقي هستند، بدين معنا که ملاک صحت و سقم آن‌ها، حقيقت داشتن آن‌ها است و حقيقت عبارت است از " مطابقت برداشت ما با جهان خارج (واقعيت) يا به عبارت ديگر، " مطابقت ذهن با واقعيت". لذا تعبير حقيقي در مباحث عقلي يعني آنچه داراي مابه ازاي خارجي ( واقعي) است و آنچه ما به ازاي خارجي ندارد ( واقعيت ندارد) غير حقيقي است، يعني حقيقت نيز ندارد. بنابراين در قضاياي عقلي، ما جهان را آنگونه که هست کشف مي‌کنيم نه آنکه آن را آنگونه که خود خواستيم بسازيم. يعني ما نمي‌توانيم واقعيات را غير از آنگونه که هستند بپذيريم. به عبارت ديگر نمي‌توانيم غير حقيقي را حقيقي و حقيقي را غير حقيقي بدانيم؛ زيرا ملاک صحت و سقم اين قضايا، مطابق آن‌ها با واقعيات ( جهان خارج) است نه پذيرش يا عدم پذيرش ما. درست به همين جهت هم هست که دور در قضاياي عقلي، با باطل مي‌باشد؛ زيرا حقيقت ندارد. يعني ما به ازاي خارجي ( واقعيت) ندارد و در جهان خارج هرگز به وقوع نمي‌پيوندد. از اين جهت ( کشف جهان خارج)، قضاياي علمي نيز همانند قضاياي عقلي هستند با اين فرق که فيلسوف ( يا عالم عقلي) به دنبال کشف حقيقت خود اشياء است، در حالي که دانشمند به دنبال کشف حقيقت روابط حاکم ميان اشياء مي‌باشد. ولي به هر حال هيچ کدام از قضاياي عقلي يا علمي نمي‌توانند به چيزي به غير از حقيقت متکي باشند.

ماهيت قضاياي حقوقي

و امّا قضاياي حقوقي، قضاياي قرار دادي هستند، بدين معنا که ملاک صحت و سقم آن‌ها، حقيقي بودنشان يعني مطابقتشان با جهان خارج و واقعيت نيست، بلکه ملاک درست يا نادرست بودنشان، مطابق يا عدم مطابقتشان با قرار دادي است که افراد يک مجموعه يا جامعه بين يکديگر مقرر داشته و اعتبار کرده‌اند. لذا قوانين و مقررات حقوقي حتي اگر خلاف حقيقت نيز باشند به شرط آنکه مطابق قرار داد باشند اعتبار دارند و مخالف بودن آن‌ها با عقل يا ارزش‌هاي اخلاقي و شرع هيچ خدشه‌اي به اعتبار حقوقي آن‌ها وارد نمي‌کند؛ زيرا اعتبار آن‌ها به مطابقتشان با قرار داد است نه چيز ديگر. البته دقت شود که خود اين قرار داد مي‌تواند از منبع عقل يا شرع يا خرد جمعي يا عرف يا ... استنتاج شده باشد. لذا به علت تفاوت منابع در کشورهاي مختلف، اين قرار دادها مختلف خواهند بود. به همين دليل نيز مسائل و قضاياي حقوقي قابل دخل و تصرّف و تغيير بر اساس رأي و نظر ما هستند. براي تقريب به ذهن مي‌توان از مثال زير بهره گرفت: ما امروزه در ميان خود، اينچنين قرار داد کرده‌ايم که در رانندگي به هنگام برخورد با چراغ قرمز بايد توقف کنيم و از چراغ سبز نيز بايد عبور نماييم؛ لذا هر کس که به اين قرار داد عمل ننمايد، از ديد ما ( قانون) مرتکب عمل خلافي شده و مستوجب عقاب است.

نگاهي تطبيقي به روشهاي انتخاب رييس کشورها

1. انتخاب رييس کشور و رييس قوه مجريه غالباً دو درجه است. به استثناي انگليس ـ که مقام رياست کشور موروثي است ـ و جمهوري پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962.

2. انتخاب رييس کشور غالباً به وسيله مجالس ويژه‌اي صورت مي‌گيرد، ( مانند هيئت انتخاباتي در آمريکا) و ممکن است اين مجالس ويژه با ترکيبي از پارلمان همراه باشد ( مانند آلمان، هند، جمهوري سوم و چهارم فرانسه و جمهوري پنجم تا قبل از اصلاحات 1962).

3. در صورت جدا بودن دو مقام رياست کشور و رياست قوه مجريه از يکديگر، انتخاب رييس قوه مجريه به وسيله پارلمان ( مجالس ملي) صورت مي‌گيرد.

تفاوت سيستم‌هاي انتخاب رييس کشور معمولاً علل تاريخي دارد. در آمريکا به خاطر قصد نويسندگان و تهيه‌کنندگان قانون اساسي بر جلوگيري از مداخله و نفوذ مستقيم عامه، در فرانسه به خاطر نهادينه بودن مقام رياست کشور، در جمهوري سوم و چهارم و نيز جمهوري پنجم قبل از اصلاحات 1962 به خاطر افزايش اقتدار رييس جمهور، و در جمهوري فدرال آلمان، اوضاع پس از جنگ جهاني دوم و اعمال نفوذ متفقين در تدوين قانون اساسي اين کشور، علت تاريخي اين تفاوت سيستم‌ها است. در جمهوري اسلامي ايران نيز، مجلس خبرگان صورت تکامل يافته و نهادينه شده مراجعه مردم به خبرگان براي انتخاب مرجع تقليد است.

نگاهي تطبيقي به روشهاي نظارت بر رييس کشورها

1. مسؤوليت رييس کشور زياد و حتي فوق‌العاده است.

2. نظارت بر رييس قوه مجريه معمولاً از طريق پارلمان صورت مي‌گيرد.

درباره سيستم نظارتي در جمهوري اسلام نيز گرچه بعضي نظارت مستمر بر رهبري را موجب تضعيف رهبري مي‌دانند اما، در حال حاضر در مجلس خبرگان، کميسيون ويژه‌اي براي نظارت بر رهبري وجود دارد.

حال سؤال اين است که آيا در قرمز بودن چراغ، حقيقت توقف و در سبز بودن آن، حقيقت عبور، نهفته است؟

قطعاً خير. هيچ حقيقتي در کار نيست، بلکه تماماً قرار داد ما است. ما مي‌توانستيم و مي‌توانيم اين قرار داد را تغيير داده و برعکس نماييم، که در آن صورت، عبور از چراغ سبز و توقف در مقابل چراغ قرمز، خلاف تلقي مي‌شد. چنانچه برخي از قوانين رانندگي در برخي از کشورها، بر عکس کشورهاي ديگر است. مثلاً در ايران وسايل نقليه بايد از سمت راست حرکت کنند و در صورتي که از سمت چپ حرکت کنند خلاف کرده‌اند و جريمه خواهند شد، در حالي که در انگلستان، درست برعکس اين مسئله صادق است. لذا ممکن است، مسائل حقوقي در يک جامعه به گونه‌اي و در جامعه‌اي ديگر، به گونه‌اي ديگر باشند و در عين حال هر دوي آن‌ها نيز از جهت حقوقي درست باشند. بنابراين دور عقلي، مسائل و قضاياي عقلي را باطل مي‌سازد و بر مسائل و قضاياي حقوقي هيچ اثري ندارد؛ زيرا اعتبار مسائل حقوقي به مطابقت آن‌ها با قرار داد و توافق است، نه چيز ديگر.

نتيجه

حال از آنچه تاکنون گفتيم سومين پاسخ به شبهه دور در انتخابات خبرگان رهبري استخراج مي‌شود و آن اينکه: " دورهاي عقلي ( منطقي) ابطال کننده قضايا و مسائل عقلي هستند اما بر قضايا و مسائل حقوقي هيچ اثري ندارند و آن‌ها را باطل نمي‌سازند؛ زيرا قضاياي حقوقي را فقط نقض قرار داد باطل مي‌سازد و لا غير" . بنابراين اگر گفته شود که انتخبات خبرگان رهبري و به تبع آن، مشروعيت قانوني مجلس خبرگان و مشروعيت قانوني خود رهبري به دليل حاکميت دور منطقي بر آن، باطل است و از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد، در جواب مي‌گوييم: از آنجا که مردم از طريق رأي دادن به قانون اساسي ( به طور مستقيم ) و قانون انتخابات خبرگان ( به طور مستقيم) بر صحت اين امر توافق کرده‌اند، همين توافق و قرارداد براي صحت و اعتبار آن کافي است و حاکميت دور منطقي بر اعتبار حقوقي آن هيچ اثري ندارد، چرا که مرجع دور منطقي عقلي، عالم خارج است ولي در اينجا مرجع، قرار داد ما است.

دورهاي موجود در قانون اساسي

در پاسخي توجيهي به شبهه دور و کاهش اهميت آن بيان شده است که: " در قانون اساسي جمهوري اسلامي دورهاي ديگري وجود دارد که به مراتب صريح‌تر و آشکارتر از دور مورد ادعا در انتخابات خبرگان رهبري است" . توضيح اينکه: در قانون اساسي جمهوري اسلامي مواردي از دور همچون دور موجود در تأييد اعتبار نامه‌هاي نمايندگان مجلس و يا دور در اعتبار شوراي نگهبان و مجلس وجود دارد. اعتبار نامه‌هاي تک‌تک نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق قانون اساسي بايد در اولين جلسة مجلس جديد مورد تأييد کليت آن‌ها قرار گيرد و اين عمل (تأييد اعتبار نامه‌ها) بوسيلة نمايندگاني صورت مي‌گيرد که هنوز خودشان تأييد نشده‌اند. يعني در حقيقت هنوز خودشان اعتبار پيدا نکرده‌اند؛ زيرا اعتبارنامه‌هايشان به وسيلة ديگر نمايندگان تأييد نشده است. و اين خود، عين دور است. يعني همان دوري که از جهت منطقي باطل ولي از جهت حقوقي صحيح مي‌باشد؛ زيرا اعتبار نمايندگان به تأييد اعتبارنامه‌هاي آنان است و تأييد اعتبارنامه‌هاي آنان نيز به وسيلة خود آنان انجام مي‌گيرد. و اين يعني توقف صحت و اعتبار يک شي به صحت و اعتبار خودش و يعني دور. و همچنين است در خصوص دوري که ميان اعتبار نيمي از اعضاي شوراي نگهبان که به وسيله مجلس شوراي اسلامي تعيين مي‌گردند ( يعني حقوقدانان شوراي نگهبان) و اعتبار جلسات مجلس که منوط به وجود شوراي نگهبان است ( مشتمل بر آن نيمي که منتخب خود نمايندگانند) وجود دارد و از اين قسم، چند دور ديگر نيز در قانون اساسي وجود دارد که معلوم نيست چرا کساني که شبهه دور در انتخابات خبرگان رهبري را مطرح نموده‌اند به اين دورها هيچ اعتنايي ننموده‌اند. لکن به دور مورد ادعا در انتخابات خبرگان رهبري که به دلايل پيش گفته اصلاً وارد نيست اين قدر توجه کرده‌اند.


ارسال نظرات