ابراهیم رزاقی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: دولت اعتقادی به تحریم دلار ندارد اگر تحریم دلار دغدغه مسوولان کشورمان بود باید شاهد برنامه ریزی برای استقلال اقتصادی بودیم ولی متاسفانه وابستگی اقتصادی، برون نگری اقتصادی باعث شده است تا استقلال اقتصادی خدشه دار شود.
وی با بیان اینکه نگاه اقتصادی غربی، استقلال اقتصادی را خشکانیده است افزود: دولت اقتصاد را بر مبنای غربی ـ آمریکایی چیده و همه مشکلات اقتصادی مردم ناشی از همین رویکرد است از این رو واردات بی‌رویه بر صادرات پیشی گرفته و شاهد بیکاری کارگران و فلج شدن تولید هستیم.
رزاقی خاطر نشان کرد: از جمله اولویت‌های اساسی این است که نیازهای اساسی کشورمان را از داخل تامین کنیم تا علاوه بر اینکه تولیدکنندگان داخلی حمایت شوند دیگر به تامین ارز برای تهیه کالاهای ضروری و غیر ضروری وجود ندارد، نگاه اقتصادی وارداتی، نوعی موافقت با دلار است.
این اقتصاددان در ادامه بیان داشت: نگاه غربی در اقتصادیست که خام فروشی منابع استراتژیک را انجام می‌دهد و این همان سیطره و تسلط اقتصادی آمریکایی غربی است تا منابع عمده کشورمان را از جمله نفت، گاز، پتروشیمی را با قیمت ارزان و به شکال خام با دلار خریداری کنند و این مصداق عملی است که دولت ارزش دلار را پایین نیاورده و همچنان بر این استعمار اقتصادی می افزاید.
وی تصریح کرد: با کدام بینش منطقی می‌توان قبول کرد که یک سری کشورهای استعمارگر قیمت نفت 140 دلاری برای سود بیشتر خودشان به 40 دلار رسانده اند و متاسفانه مسوولان داخلی که نگاه غربی دارند هیچ تدبیری نکرده و درصدد افزایش خام فروشی هستند اینها از جمله مصادیقی است که حرکت اقتصادی غیر محرک و وابسته را رقم زده است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: با تحریم دلار، مبنای اقتصاد مقاومتی اجرایی می‌شود لذا می‌توان اقتصاد مقاوم، بهره گیری از تمام ظرفیت‌های دولتی و مردمی، حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف، استقلال اقتصادی، خودکفایی در رفع نیازهای اساسی، جلوگیری از سلطه کشورهای غربی و آمریکایی، عدم تاثیر پذیری گسترده از نوسانات و بحران اقتصادی در سطح جهان و ثبات ارزش پول و نداشتن اقتصاد تک محصولی را داشته باشیم.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید شده است که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. اصل چهل و سوم قانون اساسی، اصلی است که در راستای تبیین اصول اقتصادی کشور است و در طی بندهایی استقلال اقتصادی را نیز تبیین می کند:
بند نهم از این اصل به وابسته بودن اقتصاد ایران اشاره می‌کند و تأکید دارد که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. راه حل قانون اساسی در این مورد، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی مطابق با نیازهای عمومی است. بدین ترتیب، یکی از اهداف عالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق استقلال اقتصادی و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌هایی است که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند.
رزاقی در خاتمه افزود: واردات بی‌رویه و استمداد از خارجی‌ها پیامدی جز وابستگی و عدم استقلال اقتصادی ندارد و اقتصاد را ضربه پذیر می‌کند و امنیت اقتصادی را کاهش داده و معیشت مردم را دچار تنگنا می‌کند.
