علی اکبر ابراهیمی نژاد گفت: وزارت نیرو، قراردادی با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه منعقد کرده که وسیله کار برای ترک‌ها است و فرصت حضور شرکت‌های توانمند و متخصصان داخلی از وزارت نیرو سلب می‌شود.
کد خبر: ۸۷۷۱۴۹۵
|
۱۶ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۱
علی اکبر ابراهیمی نژاد کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به ابهامات قرارداد یونیت اینترنشنال ترکیه اظهار داشت: علی‌رغم توان و تجربه داخلی کشور در زمینه ساخت نیروگاه، وزارت نیرو قراردادی با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه منعقد کرده که وسیله فراهمی کار و درآمدزایی برای ترک‌ها قرار محسوب می‌شود و فرصت حضور در بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور از شرکت‌های توانمند و متخصصان داخلی سلب می‌شود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سالِ خود در حرم رضوی، یکی از ده اولویت اساسی برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی را استفاده و بهره‌برداری از بخش‌هایی که قبلاً سرمایه‌گذاری شده است برشمرده بودند افزود: ایشان تاکید داشتند که «امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت‌هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود»، وزارت نیرو گفتار رهبری معظم را از یاد برده است؟!

 قرارداد یونیت اینترنشنال ترکیه دارای ابهامات فراوان است و خلاف اقتصاد مقاومتی است افزود: در اجرای موضوع قرارداد، توان داخلی نادیده انگاشته شده و با رقیب تراشی برای شرکت‌های توانمند داخلی در حوزه برق، بازار موجود کار، در حالی که توان داخلی برای تأمین سرمایه و انجام کار مورد نظر وجود دارد، در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرد ومفاد غیر تخصصی که فاقد ارزش افزوده است به شرکت‌های ایرانی ارائه می‌شود تا بتوانند منتقدان این قرارداد را به سکوت وادارند.

ابراهیمی نژاد خاطر نشان کرد: این اتفاق در حالی رقم خورده است که اجراو عمل اقتصاد مقاومتی را از یاد برده است و باید ابهامات فراوانی که از سوی کارشناسان مطرح شده است مورد بررسی قرار بگیرد.
ابراهیمی نژاد خاطرنشان کرد: قراردادهای خارجی که در سال پایانی دولت نهایی می‌شود تا مسئولان دولتی، در دوران پسابرجام رونق اقتصادی کشور و از بین رفتن رکود اقتصادی  را در گزارشات ارائه دهند و این هدفگذاری مطلوبی برای اقتصاد کشور نیست و این راهکار موثر اقتصادی محسوب نشده و بیراهه اقتصادی است که به ضرر دولت تمام می‌شود.
ارسال نظرات