رئیس فراکسیون تعاون مجلس: لایحه اصلاحی قانون تعاون، دخالت های وزارت تعاون را در بخش تعاونی ها افزایش داده است؛ از دولت می خواهیم این لایحه را پس بگیرد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، سید حمید کلانتری با حضور در برنامه"تیتر امشب" شبکه خبر افزود: 2 قانون اصلی در بخش تعاون داریم که یک قانون مربوط به سال 1350 است و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و با قانون سال 1370 لغو نشده است.
وی ادامه داد: پس از انقلاب و با تصویب قانون اساسی در سال 1370، قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
کلانتری
افزود: پس از آن اصلاحی نداشتیم تا سال 1393 که مجلس شورای اسلامی طرحی را
ارائه کرد تا برخی از مواد، اصلاح شود و اصلاحیه انجام شد.
رئیس
فراکسیون تعاون مجلس اضافه کرد: در قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون
اساسی در ماده 9 پیش بینی شده که دولت مکلف است با توجه به این قانون، نسبت
به اصلاح قانون تعاون با گرایش واگذاری کار به مردم اقدام کند .
در
ادامه کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون تعاون با
اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی اصل 44 ، اقتصاد را از دولتی شدن خارج می
کند، گفت: فقط سیاست گذاری و نظارت با حاکمیت و دولت است.
وی
با اشاره به اینکه 14 میلیون نفر عضو تعاونی ها هستند، افزود: اتحادیه ها و
اتاق های تعاون ابزار خوبی برای حاکمیت هستند تا با کمترین هزینه در تولید
کشور نقش اساسی را ایفا کنند.
دلخوش ادامه داد: اصلاحات در بخش تعاون و قانون تعاون خوب است اما دولت نباید قیم تعاون باشد.
وی گفت: حق این بود که دولت در اصلاح قانون تعاون نظر اتاق تعاون را هم می پرسید و ترتیب اثر می داد.
رئیس
فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتاق تعاون در اصلاح
قانون تعاون نقشی نداشت و از او نظر خواهی نشد، افزود: از ابتدا که قانون
اصل 44 نوشته شده به هیچ عنوان بخش تعاون به بازی گرفته نشد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
