به گزارش خبرگزاری بسیج، مهدی ابویی معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز د در خصوص عدم ارائه طرحهای جایگزین برای ایران کد و شبنم در 3.5 سال اخیر اظهار کرد: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اوایل سال 92 به تایید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده بود. یکی از بندهایی که در فصل پیشگیری آن قانون لحاظ کردیم بحث رهگیری کالاهای ساخته شده وارداتی در داخل بود.
وی افزود: براساس این بند قرار بود نیروی انتظامی، صنوف و خریداران بتوانند کالاهای قاچاق و کالاهایی که قانونی وارد شده‌اند را از هم تمیز دهند. اما حالا این که دولتمردان این قانون را تا الان اجرا نکردند جای تعجب دارد. البته من شنیدیم اخیرا در حال پیگیری اجرای مفاد قانونی آن هستند.
معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق گفت: براساس تصمیماتی که ما در سال 90 و 91 در ستاد مبارزه با قاچاق با هماهنگی دولت گرفته بودیم، تمام بررسی‌های فنی و کارشناسی روی طرحهای ایران کد و شبنم را در دو مرحله انجام دادیم.
ابویی بیان کرد: رویه‌های اجرایی و فنی طرح هم آماده شده بود. مراحل هماهنگی با اتحادیه های صنفی در سراسر کشور صورت گرفته بود. ایران کد و شبنم در دو مرحله هم به اجرا درآمد. در این دو مرحله ما به تمامی اشکالات و نواقص هم پی برده بودیم. اگر طرح در مرحله سوم اجرا می شد تقریبا کامل و بی نقص بود.
اجرا نکردن ایران کد و شبنم چند 10 میلیارد دلار را به هدر داد
وی با اشاره به هزینه کرد چند 10 میلیاردی برای طرحهای ایران کد و شبنم اظهار کرد: برای تدوین طرح شبنم و ایران کد چند 10 میلیارد هم هزینه شد که همه آن را دولت تقبل نکرده بود و بخش خصوصی هم در آن سهم داشت. بعد از این که دولت یازدهم این طرح را اجرا نکرد، هم این زحمات از بین رفت و هم آن پول‌ها هدر شد.
معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: کسانی که در دولت یازدهم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمدند اجرای این قانون و طرحهایی مثل ایران کد و شبنم را ملغا کردند. توانمندی و بسترسازی مبارزه با قاچاق هم که ایجاد شده بود با اجرا نشدن این طرحها جدید از بین رفت.
قاچاق در دولت یازدهم نه تنها کمتر نشد بلکه بیشتر هم شد
ابویی با تاکید بر افزایش میزان قاچاق در دولت یازدهم به «نسیم آنلاین» خاطرنشان کرد: ما اواخر سال 92، 93 و حتی 94 به اذعان همه اصناف، بخش خصوصی و بخش دولتی با افزایش بی رویه قاچاق رو به رو شدیم. برخلاف ادعای آقایان قاچاق در این 3.5 سال نه تنها کمتر نشد بلکه بیشتر شد.
وی در خصوص ادعای کاهش میلیاردی دلاری آمار قاچاق در دولت تدبیر و امید گفت: آماری که آقایان ادعا می کنند فقط به دلیل فرآورده های نفتی است و آن هم ربطی به اقدامات دولت و کاهش قاچاق ندارد، بلکه به دلیل کاهش مصرفی است که در حوزه گازوئیل به وجود آمد. ما از سال 92 با افزایش بی رویه قاچاق و سردرگمی در سطح عرضه مواجه شدیم که علت آن عدم اجرای طرحهای ایران کد و شبنم است.
معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق بیان کرد: دولت موظف بود یا ایرادات طرحهایی مانند ایران کد و شبنم را بطرف کند و یا طرح جایگیزینی برای آنها معرفی کند. بنابراین در این دولت، دولتمردان به وظیفه قانونی خود عمل نکردند.
مسئولان برای نشان دادن کاهش قاچاق آمار سازی می کنند
ابویی تصریح کرد: ما به دنبال تضعیف دولت نیستیم اما باید واقعیتها را بگوییم. در سالهای اخیر برای اعلام میزان قاچاق یک نوع آمارسازی از سوی مسئولان ذیربط صورت گرفته است. اولا آن 25 دلاری که دولت اعلام می کرد اصلا مبنایی ندارد. یعنی براساس حدس و گمان بوده است. بعد هم کاهشی که دولت در آمار قاقچاق اعلام می کند ربطی به کاهش واردات قاچاق ندارد. در قاچاق سوخت به ویژه در گازوئیل به علت صرفه جویی که در داخل کشور صورت گرفته آمار کاهش پیدا کرده است.
آمار قاچاق همان 15 میلیارد دلار است که 3.5 سال پیش بود
وی خاطرنشان کرد: آمار قاچاق همان آمار 15 میلیارد دلاری است که دولت یازدهم تحویل گرفته بود و در 3.5 سال اخیر هیچ کاهشی در زمینه قاچاق صورت نگرفته است. همه کارشناسان، دستگاههای دولتی و بخش خصوصی اذعان دارند که قاچاق از اواخر سال 92 بیشتر شده است.
معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معطل ماندن 3.5 ساله قانون جدید مبارزه با قاچاق گفت: آقای رئیس جمهور چنین نیتی نداشتند که قانون مبارزه با قاچاق را معطل نگه دارند، ولی برخی از وزرا و دستگاههای ذیربط اجازه اجرای این قانون را ندادند. این دستگاهها باید به موقع آئین نامه های اجرایی را می دادند و به سمت اجرا می‌رفتند.
کوتاهی وزراتخانه‌های "صنعت"، "راه و شهرسازی" و "اقتصاد"، قانون مبارزه با قاچاق را معطل نگه داشت!
ابویی بیان کرد: با وجود این ممانعت‌ها دولت، وقت گذاشته و آئین نامه را تصویب کرده است ولی دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد، صنعت و راه و شهرسازی که متولی اجرای این قانون هستند فعلا برای اجرای آن کوتاهی می کنند.
