توتال کیست؟
توتال شرکت بینالمللی متعلق به دولت فرانسه است که برای ورود به صنعت نفت
ایران در سالهای 1995 تا 2004 (1374 تا 1383) 60 میلیون دلار به یک مقام
دولتی ایران رشوه داد و با اعمال نفوذ آن مقام توانست مبلغ 150 میلیون سود
خالص اضافی به چنگ آورد؛ به عبارت دیگر، با احتساب 60 میلیون رشوه پرداختی،
حداقل 210 میلیون دلار از منابع ملت ایران به نفع یک مقام دولتی فاسد
ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت. شرح این فساد در بیانیه
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منتشر شده در 29 ماه مه 2013 آمده است.
این کمیسیون به فساد همه شرکتهایی که سهامشان در بورس نیویورک معامله
میشود، هر چند خارجی، رسیدگی میکند.
خلاصه بیانیه 11 صفحهای این است: توتال در آغاز سال 1995(دی ماه 1373) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. در 10 جولای 1995، 3 روز قبل از امضای قرارداد، توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات میکند و با او توافق میکند به اسم مشاوره به واسطهای که آن رشوهخوار معلوم میکند مبالغی پرداخت کند تا در قبال این رشوه، آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملی نفت ایران، برای امضای قرارداد سیری استفاده کند.
پرداختها با نیم میلیون دلار در جولای 1995 آغاز شد و طی 5 مرحله در 2 سال و نیم به حدود 16 میلیون دلار رسید. همین فرآیند برای فاز 2 و 3 پارسجنوبی تکرار شد. در سپتامبر 1997(اول پاییز 1376) قرارداد این 2 فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضا شد. از سپتامبر 1997 تا نوامبر 2004(7 ساله 1376 تا 1383) لااقل در 12 مرحله، بیش از 44 میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارسجنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبهای که قرارداد ناشی از آن «سود 40 درصدی را برای توتال تضمین کرد». به یاد داشته باشید که این عدد بیش از 2 برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است.
این سند فاش میکند «بین سالهای 1995 و 2004(1374 تا 1383) این مقام ایرانی ابتدا رئیس شرکتی کاملاً دولتی و تابع شرکت ملی ایران بود که بعداً ریاست شرکت کاملاً دولتی دیگری از شرکتهای تابع شرکت ملی نفت ایران را عهدهدار شد.
وی همچنین به عنوان مشاور دولت، به مقام بلندپایهای مشاوره میداد». توتال باید طبق «قانون اقدامات فسادآمیز خارجی» (FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه میشد ولی ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برایش در پی داشت، با دادگستری آمریکا توافق کند. در سند توافقنامه پیگرد قانونی مدتدار (تعلیقی) که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد، توتال پذیرفت مبلغ 398 میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت مورد تایید آمریکا را 3 سال به خدمت بگیرد و موافقت کند این شرکت تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات مربوط به تمام سیستم حسابداری توتال را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود توتال پس از آن نخواهد توانست چنین پرداختهایی را پنهان کند. در صورت انجام موفقیتآمیز این کار 3 ساله، مبلغ 153 میلیون دلار از جریمه تقریباً 400 میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خواهد شد.
وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ 29 مه 2013 با انتشار بیانیهای اضافه میکند مقامات ذیربط فرانسه در همان تاریخ مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره توتال و 2 فرد دیگر از این شرکت را به اتهام نقض قوانین از جمله قانون رشوه خارجی فرانسه، به دادگاه کیفری فراخواندند.
حال آیا این وضعیت برای ما اسباب شرمندگی نیست که ایالات متحده آمریکا و فرانسه در مبارزه با فساد، رشوهدهنده به مقام دولتی کشور ثالث را به دادگاه کیفری بکشانند و قریب به 400 میلیون دلار جریمه از او بگیرند و ما حتی نسبت به شناسایی مقام رشوهگیرنده کشور خودمان اقدامی نکنیم؟! آیا برای وزارت اطلاعات این فرد ناشناخته بود؟ آیا زنگنه که این کار در زمان صدارت قبلی وی در وزارت نفت رخ داده و از سال 2013 تاکنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایتهای معروف تجاری نفتی بیخبر بوده است؟
گفتنی است وزارت نفت در روزهای 13 مهرماه و14 مهرماه نخستین و دومین قرارداد را براساس IPC به ترتیب با ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه امضا کرد. آنچه شرکت پرشیا با شرکت ملی نفت امضا کرد نوعی تفاهمنامه است نه قرارداد. همین تفاهمنامه را هم قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) حاضر نشد امضا کند. طبق قانون این کار باید به طور شفاف از طریق مناقصه برگزار میشد نه به این صورت غیرقانونی. وزارت نفت 11 شرکت (از جمله پرشیا و قرارگاه خاتم) را دارای ظرفیت E & P (اکتشاف و تولید) اعلام کرده است. چرا 9 شرکت دیگر باید از صحنه حذف شوند؟ 2 میدان از 3 میدان پیشنهادی به پرشیا و هر دو میدان پیشنهادی وزارت نفت به قرارگاه خاتم از میدانهای سخت است که اگر موفق هم میشدند دچار تأخیر و افزایش هزینه بودند.
ظاهراً به همین دلایل پرشیا تنها بر یاران تأکید کرد و قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) اساساً حاضر به امضای تفاهمنامه هم نشد. در عین حال هر دو خواهان آزادگان شدهاند. طبق اطلاعات موثقی که به دیدهبان شفافیت و عدالت رسیده است، وزیر نفت چند ماه به قرارگاه و ستاد وقت داده تا شریک خارجی بگیرند و پیشنهاد کتبیشان را برای آزادگان بدهند. در این نامه از رئیسجمهور خواسته شده تا در دستیابی غیرانحصاری شرکتهای ایرانی به میدان مهم آزادگان حمایت جدی به عمل آورد و در مخالفت با رشوهخواری پیشین، وزارت اطلاعات را فعال کند. همچنین رئیس مجلس باید نظارت بر IPC را جدیتر بگیرد. از رئیس قوهقضائیه هم خواسته شده عامل رشوهخوار را شناسایی و برای پیگرد وی اقدام و خائنان را نزد مردم رسوا کند.