رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:ایراد اصلی قراردادIPC، سهم خواهی طرف مقابل در حوزه معدن و فیزیکِ میادین مشترک است.
به گزارش خبرگزاری بسیج در کرمان، محمدرضا پورابراهیمی در جمع دانشجویان بسیجی کرمانی در رابطه با قراردادهای جدید نفتی گفت: در بحث قراردادهای نفتی در اصل موضوع که ما باید سریعتر به سمت سرمایه گذاری در میادین مشترک برویم شکی نیست زیرا سالهاست ما با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با قطر و امارات که میادین مشترک داریم و آنها از این میادین برداشت می کنند و ما نه؛ وقتی یک ذخیره مشترک است یعنی هرکس بیشتر برداشت کرد سهم بیشتری دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید زودتر تصمیم بگیریم دربحث قراردادها روال بدین صورت بوده که به حالتهای مختلفی در ایران سرمایه گذاری می‌کردند بعضی وقتها منابع مالی را می دادند و محصول ازما می خریدند گاهی فاینانس تنها یعنی پول می دادند ما سرمایه گذاری می کردیم بعد می گفتیم سودتان چقدر است این نوع همکاری های مشترک بود؛ مساله ای که اخیرا آقای زنگنه آورده بعنوان قراردادهای جدید نفتی جنس و شکلش با قراردادهای قبلی فرق می کند برای همین است که حساسیت ها بالا رفته است.
وی با برشمردن برخی ایرادات IPC توضیح داد: دغدغه اصلی ما در بحث قراردادهای جدید سرمایه گذاری مشترک ۵۰،۵۰ است؛ چون کشورهایی بوده اند که در میادین مشترک، مشارکت ۵۰،۵۰ امضا کردند یا سرمایه گذاری ۵۰،۵۰ داشته اند و الان طرف مقابل مدعی شده است که ۵۰ درصد از حوزه معدن و فیزیک متعلق به ماست! و این یکی از موضوعات مهم در بحث حقوقی است.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات این است که دعاوی ما باید در کجا بحث شود اگر به هر دلیلی اختلاف پیش آمد باید به کجا رجوع کنیم؟ در حال حاضر ظاهرا در دادگاه ایران است ولی طرف مقابل حق دارد هر جا که خواست برود شکایت کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از نگرانی های دیگر این است که اگر ما به هر دلیلی با غرب در برجام به توافق نرسیدیم و این توافق بهم خورد و دنیا مجددا ما را تحریم کرد طرف قرارداد نفتی ما چه خواهد کرد؟
وی در پایان تشریح کرد: مجلس باید مصوبات هیات وزیران را با قوانین تطبیق دهد اگرهمخوانی نداشت لغو مصوبه دولت رامیخواهد اگر تطبیق داشت دولت می تواند اجرا کند با توجه به آن ۱۴ ۱۵ بند که در فرمایشات رهبری به آن اشاره شد این موضوعات در دستور کار هیات تطبیق قرار گرفت و بررسی شد چیزی که بنده اطلاع دارم بخش های زیادی از ایرادات برطرف شده ولی با این حال بندهایی از ان ایرادات هنوز حذف نشده و اشکالاتی دارد یا به نوعی حل شده که نگرانی برطرف نمی شود چون موضوع کیفی و تخصصی است و ابعاد فنی دارد موضوع بعدی آن حقوقی است در طرح دعاوی حقوقی و دیگری بحث های اقتصادی است.
انتهای پیام/
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید زودتر تصمیم بگیریم دربحث قراردادها روال بدین صورت بوده که به حالتهای مختلفی در ایران سرمایه گذاری می‌کردند بعضی وقتها منابع مالی را می دادند و محصول ازما می خریدند گاهی فاینانس تنها یعنی پول می دادند ما سرمایه گذاری می کردیم بعد می گفتیم سودتان چقدر است این نوع همکاری های مشترک بود؛ مساله ای که اخیرا آقای زنگنه آورده بعنوان قراردادهای جدید نفتی جنس و شکلش با قراردادهای قبلی فرق می کند برای همین است که حساسیت ها بالا رفته است.
وی با برشمردن برخی ایرادات IPC توضیح داد: دغدغه اصلی ما در بحث قراردادهای جدید سرمایه گذاری مشترک ۵۰،۵۰ است؛ چون کشورهایی بوده اند که در میادین مشترک، مشارکت ۵۰،۵۰ امضا کردند یا سرمایه گذاری ۵۰،۵۰ داشته اند و الان طرف مقابل مدعی شده است که ۵۰ درصد از حوزه معدن و فیزیک متعلق به ماست! و این یکی از موضوعات مهم در بحث حقوقی است.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات این است که دعاوی ما باید در کجا بحث شود اگر به هر دلیلی اختلاف پیش آمد باید به کجا رجوع کنیم؟ در حال حاضر ظاهرا در دادگاه ایران است ولی طرف مقابل حق دارد هر جا که خواست برود شکایت کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از نگرانی های دیگر این است که اگر ما به هر دلیلی با غرب در برجام به توافق نرسیدیم و این توافق بهم خورد و دنیا مجددا ما را تحریم کرد طرف قرارداد نفتی ما چه خواهد کرد؟
وی در پایان تشریح کرد: مجلس باید مصوبات هیات وزیران را با قوانین تطبیق دهد اگرهمخوانی نداشت لغو مصوبه دولت رامیخواهد اگر تطبیق داشت دولت می تواند اجرا کند با توجه به آن ۱۴ ۱۵ بند که در فرمایشات رهبری به آن اشاره شد این موضوعات در دستور کار هیات تطبیق قرار گرفت و بررسی شد چیزی که بنده اطلاع دارم بخش های زیادی از ایرادات برطرف شده ولی با این حال بندهایی از ان ایرادات هنوز حذف نشده و اشکالاتی دارد یا به نوعی حل شده که نگرانی برطرف نمی شود چون موضوع کیفی و تخصصی است و ابعاد فنی دارد موضوع بعدی آن حقوقی است در طرح دعاوی حقوقی و دیگری بحث های اقتصادی است.
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
