به گزارش خبرگزاری بسیج،حجت‌الاسلام سید محی‌الدین میرمرشدی در تحلیل و ارزیابی خود از سیاست‌های 18 گانه ابلاغی رهبری در زمینه انتخابات و آثار و برکات حاصل از تحقق آنها اظهار کرد: همان‌گونه که مطلع هستید فرمایشات رهبری و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب راهگشا و تعیین‌کننده است.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت‌ماه 96 قرار داریم، مهمترین اثر ابلاغ این سیاست‌های کلان ایجاد یک آرامش و امنیت خاطر و عمومی در صحنه مدیریت انتخابات است، تصریح کرد: این یعنی وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس از یک آرامشی برخوردار خواهند بود و نهادهای اجرایی و نظارتی می‌توانند با یک همدلی و هماهنگی بیشتری امر انتخابات را ترغیب کنند و به پیش ببرند.
کارشناس و تحلیل‌گر مسائل سیاسی افزود: بسیاری از ابهاماتی که می‌توانست ذهن‌ها را مشغول کنند و زمینه دو قطبی جامعه را فراهم کنند به وسیله سیاست‌های 18 گانه انتخاباتی رهبری به‌طورکلی از بین رفت و شرایطش تغییر کرد و آرامش را قبل از انتخابات فراهم ساخت.
وی با تأکید بر اینکه اخیراً شاهد بودیم که استفساریه ای در مجلس مطرح شد که سعی در محدود کردن اختیارات و نظارت شورای نگهبان در برابر نامزدها بود، عنوان کرد: در این زمان با ابلاغ چنین سیاست‌های کلان رهبری، نیاز به چنین استفساریه هایی از بین رفت و نشان داد مجلس نباید درگیر چنین مباحث مرتبطی شود و اگر قرار بر تصویب قانونی برای انتخابات است باید منطبق با این 18 بند ابلاغی باشد.
میرمرشدی اذعان کرد: چندین نکته اساسی در این سیاست‌ها است، نخست آنکه چه کسانی حق مداخله در انتخابات ندارند و چه کسانی حق دارند و چه مسئولیت‌هایی برعهده آنها است، نقش بسیج، سپاه، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در این سیاست‌ها مشخص‌شده، تفکیک بین وظایف شورای نگهبان و مجلس در این سیاست‌ها محسوس است و پایدار بودن و عدم‌تغییر پذیری در فواصل کوتاه زمانی قوانین انتخابات تأکید محوری رهبری در این سیاست‌ها است.
وی ادامه داد: بحث تبلیغات انتخاباتی و توجه به هزینه‌ها و سرمایه‌های حمایتی از نامزدها در امر انتخابات از جمله موضوعات پرداخته شده در این سیاست‌های 18 گانه ابلاغی است، تأکید و توجه برای ایجاد شفافیت در امر هزینه کردها و استفاده نکردن از بودجه‌های دولتی سفارش و توصیه‌شده است.
عضو سابق هیئت نظارت بر انتخابات اصفهان خاطرنشان کرد: در این سیاست‌های 18 گانه خط مشی کلی انتخابات‌ها تبیین شده است و در ثبات بخشی حرکت انتخابات مؤثر است، رهبر معظم انقلاب طبق قانون اساسی می‌توانند سیاست‌های کلان را برای نهادهای مختلف تعیین کنند، مهمترین امری که این سیاست‌های کلان همواره در خود نهفته است، ثبات بخشی در همه عرصه‌ها و ابعاد است.
وی بیان کرد: این سیاست مانع از ایجاد شبهه و فتنه در جامعه مرتبط با انتخابات می‌کند، و در حالت کلی سیر حرکت مردم‌سالاری دینی را ترسیم کرده و جهت‌گیری انتخابات را تنظیم کرده و قانون‌گذاران را در این زمینه باز می‌دارد.
میرمرشدی همچنین اضافه کرد: خواسته من از قانونگذران و مدیران اجرایی کشور این است که کشور را در سایه آرامش به سمت انتخابات پرشور سوق دهند و مانع از رخنه بداندیشان شوند.
