به گزارش خبرگزاری بسیج،بسیج دانشجویی ۵ دانشگاهامیرکبیر،تهران، شهید بهشتی،امام صادق وعلم و صنعت در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن طرح سؤالات کارشناسی خواستار شفافسازی وی در قرارداد شرکت سایپا با پژو فرانسه شدند.
در ابتدای متن این نامه آمده است: با سلام و احترام، همان طور که مستحضرید روز جمعه مورخ1395/07/16 با حضور تاوارس مدیر عامل پژو سیتروئن قرارداد تولید مشترک این شرکت فرانسوی با سایپا به امضا رسید.
با توجه به محرمانه بودن مفاد این قرارداد، ابهامات و سؤالات متعددی برای کارشناسان و ناظران صنعت خودرو پدید آمده است که موجب نگرانیها درباره پایمال شدن اصول اقتصاد مقاومتی و تضییع حقوق مردم شده است. بدون شک شفاف کردن نقاط ابهام و سؤالاتی که در ادامه به آن اشاره میشود موجب کاهش نگرانیهای دلسوزان صنعت خودرو و اقتصاد کشور خواهد شد.
در ادامه این نامه افزوده شده است: طبق گفته حسن امیری معاون مالی و اقتصادی سایپا در سال 89، این شرکت برای احداث کارخانه سایپا کاشان 450 میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده است، علاوه بر این، در سال 91 نیز برای تکمیل پروژه سایپا کاشان 150 میلیارد تومان اوراق مشارکت در بورس تهران منتشر شد.
در بخشی از این نامه بیان شده است: با در نظر گرفتن تورم بخش صنعت از سال 89 تا کنون، ارزش کارخانه سایپا کاشان بیش از 1700 میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که آقای ژان کریستف گمار، قائم مقام مدیر عامل سایپا تا کنون تنها از رقم مشارکت 300 میلیون یورویی برای این همکاری صحبت به میان آورده است.
بنابراین این سؤال مطرح میشود که سهام سایپا کاشان با چه قیمتی به پژو سیتروئن فروخته شده است؟ آیا در قیمتگذاری به این نکته توجه شده است که صاحب یک کارخانه خودروسازی در ایران میتواند در شرایط انحصاری و به دور از رقابت خودرو بفروشد؟
آیا این مبلغ نقداً توسط پژو سیتروئن پرداخت میشود یا این شرکت قرار است نقشههای فنی که برای تولید محصولات خودش ضروری است را به اسم دانش فنی و به عنوان سرمایه خود در اختیار شرکت مشترک قرار دهد؟
بسیج دانشجویی پنج دانشگاه بزرگ تهران در نامه خود آوردهاند:بر مبنای قرارداد پژو سیتروئن با ایران خودرو، خودروهای 208،2008 و 301 آماده تولید در ایران خواهند شد، همچنین بر اساس قرارداد این شرکت فرانسوی با سایپا خودروهای الیزه و Cx-R برای بازار ایران در نظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه این است که تمامی این خودروها دارای پلت فرم PF1 میباشند و مسأله وقتی جالب میشود که خودرو 206 که عمده قطعات و تجهیزات آن در داخل کشور تولید میشود نیز از پلت فرم PF1 بهرهمیبرد.
از همین رو لازم است مسؤولان وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ دهند قرارداد پژو سیتروئن با سایپا چه ارزش افزودهای در حوزه فناوری برای خودروسازی کشور ایجاد میکند این در حالی است که بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری پایه اصلی هر قرارداد خارجی باید انتقال فناوری باشد.
همچنین در این نامه آمده است: گروه سایپا دو کارخانه سایپا کاشان و بن رو را از میان 4 کارخانه تولید سواری خود (سایپا تهران، سایپا کاشان، بن رو و پارس خودرو) را در قراردادهای خود با پژو سیتروئن و قرارداد ایدرو با رنو، واگذار کرده است.
کارخانه سایپا کاشان ابتدای دهه نود و کارخانه بن رو اوایل دهه هشتاد شمسی به بهرهبرداری رسیدهاند و تجهیزات و از تأسیسات به روزتری نسبت به دو کارخانه دیگر سایپا بهره میبرند و حتی مقامات پژو نیز اذعان داشتند که سایپا کاشان مدرنترین کارخانه تولید خودروی ایران و دارای بالاترین سطح استانداردهای زیستمحیطی است از همین رو واگذاری آنها تأثیر جدی بر توسعه داخلی سایپا در آینده دارد، چرا که ساخت و تجهیز چنین کارخانهای علاوه بر سرمایه بالا، بسیار زمانبر است.
در ادامه آمده است: با توجه به قدیمی بودن کارخانه سایپا تهران، تولید محصول جدید در این کارخانه با هزینهها و مشکلات فراوان رو به رو خواهد بود. از همین رو با واگذاری سهام سایپا کاشان به پژو سیتروئن سایپا چه برنامهای برای توسعه محصول داخلی خود دارد؟ آیا تولید محصول بر پایه طراحی ایرانی را در این کارخانه به رؤیا تبدیل خواهد شد؟ فارغ از همکاری پژو سیتروئن در تولید خودروی داخلی آیا در این قرارداد سایپا اجازه انجام این کار را در کارخانه سایپا کاشان دارد؟
در نامه بسیج دانشجویی پنج دانشگاه بزرگ تهران خطاب به نعمت زاده بیان شده است:با توجه به اهداف سند چشمانداز 1404 صنایع خودروسازی، 50 درصد از تولیدات خودروهای سبک کشور باید تحت نامهای داخلی تولید شده باشد، از همین رو با وجود سرمایهگذاری سایپا در قرارداد اخیر و با توجه به مشکلات مالی گسترده گروه سایپا، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برنامهها و سیاستهای خود برای رسیدن به این هدف را تشریح نماید و پاسخ دهد که آیا توسعه داخلی در ایران قرار است تنها به صورت حرف در اسناد باقی بماند؟ آیا قرار است چرخه مونتاژکاری برای سالیان متمادی دیگر همچنان به قوت خود ادامه یابد؟ آیا این خودروساز بر روی توسعه پلت فرم داخلی سرمایهگذاری خواهد کرد؟
در پایان این نامه خاطر نشان شده است: با توجه به ابعاد قابل توجه این قرارداد و مطالبه به حق افکار عمومی و کارشناسان صنعت خودرو کشور برای شفافسازی آن، پاسخهای صریح و شفاف وزارت صنعت به سؤالات فوق میتواند ابهامهای پیش آمده را رفع و جایگاه این قرارداد را در تحقق اقتصاد مقاومتی روشن کند.