قراردادهای نفتی باید به صورت مورد به مورد بررسی شود/ قرارداد FATF هنوز اشکالات جدی دارد
حمیدرضا فولادگر پیرامون آخرین وضعیت الگوی جدید قراردادهای نفتی و همچنین قرارداد اظهار داشت: به نظر می‌رسد الگوی جدید قراردادهای نفتی با توجه به اصلاحاتی که بر روی آن انجام شد از لحاظ تطبیق با قوانین مجلس ایرادی نداشته باشد چرا که تاکنون 3 بار اصلاحات روی آن صورت گرفته است.
وی افزود: اما از لحاظ مسائل دیگر مثل در نظر گرفتن مصالح کشور، اقتصادی بودن آن و رعایت اولویت‌ها باید بررسی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با توجه به سه مرحله اصلاحی که بر روی الگوی جدید قراردادهای نفتی صورت گرفته به نظر نمی‌رسد مشکل خاص دیگری وجود داشته باشد، تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور نیز اعلام کرد که 150 اصلاح بر روی الگوی جدید قراردادهای نفتی انجام داده‌ایم، این نکته مشخص می‌کند که عمده انتقادات منتقدان به این الگوی جدید درست بوده است که دولت نیز تصمیم به اصلاح آن گرفته است.
فولادگر ادامه داد: با توجه به جلسه سران سه قوه، ورود مجلس و هیأت تطبیق، اصلاحات بر روی این الگوی جدید از حیث تطبیق با قوانین انجام شده و سایر موارد نیز بسته به مصالح کلی است که در این باره باید قراردادهای نفتی را به صورت مورد به مورد بررسی کنیم.
وی در ادامه پیرامون وضعیت قرارداد FATF تصریح کرد: قرارداد FATF هنوز اشکالات جدی دارد که به قوت خودش باقی است و هنوز هم خبری از رفع این ایرادات به ما نرسیده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه درباره FATF حتی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی هم رفع نشده است خاطرنشان کرد: لازم است ملاحظات شورای عالی امنیت ملی به طور کامل مدنظر قرار گیرد و با مصالح کشور منطبق باشد.
فولادگر پیرامون حضور دوباره خودروسازان خارجی در کشور گفت: اصل مشارکت خارجی در صنعت خودروسازی خوب است ولی ملاحظات لازم درباره سرمایه‌گذاری خارجی حتماً باید در کنار آن لحاظ شود.
وی ادامه داد: در کنار این مشارکت‌ها، انتقال تکنولوژی، استفاده از ظرفیت داخلی و ... باید صورت بگیرد ضمن اینکه نه دولت که شرکت‌های تولیدی باید طرف قرارداد باشند.
