مدیرعامل بانک پارسیان تشریح کرد

مشکلات اجرای بانکداری دوگانه

پرویزیان گفت: پذیرش بانکداری دوگانه در ایران، بحث کارشناسی و دقیقی نیست؛ چراکه باید قانون جامع و دقیقی داشته باشیم که در ذیل آن قانون، عملیات مختلف بانکی و از جمله عملیات بانکی بین‌الملل به رسمیت شناخته شود.
کد خبر: ۸۷۵۷۹۵۵
|
۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۰
به گزارش خبرگزاری بسیج، بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد؛ قانونی که بنا بود مقدمات حرکت به سوی بانکداری کامل اسلامی در کشور را فراهم کند اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی و همچنین برخی از مراجع تقلید، این هدف به طور کامل محقق نشده و از طرفی مشکلات ساختاری که در این قانون وجود دارد زمینه اصلاح آن توسط دولت‌ و مجلس را فراهم کرده است.

در مجلس نهم، نمایندگان برای اصلاح این قانون، کارگروهی شامل عده‌ای فقیه و اقتصاددان تشکیل داده و بعد از حدود دو سال تلاش، طرحی را برای این زمینه آماده کردند اما در نهایت به تصویب مجلس نهم نرسید و به مجلس دهم موکول شد.

همچنین در هفته‌های اخیر متن لایحه بانک مرکزی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز منتشر شد تا به گفته مسئولان بانک مرکزی مبنای اصلاح نظام بانکی قرار گیرد اما هنوز سرنوشت این طرح و لایحه نامشخص است و بنابراین نمی‌توان به صورت قاطعانه در مورد آینده بانکداری اسلامی در ایران اظهارنظر کرد.

قطعا در نظام بانکی ایران و در اجرای دقیق ضوابط شرعی، مشکلاتی وجود دارد که موجبات اعتراض برخی از مردم و مراجع محترم تقلید را فراهم کرده و لازم است این مشکلات با همت مسئولان و اولویت قرار گرفتن در قوانین و مقررات برطرف شوند.

همچنین باید اشاره کرد که روز گذشته، 12مهرماه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب رساند و به دولت 45 روز فرصت داد تا لایحه خود در این زمینه را ارائه دهد.

تحویل لوایح اصلاح نظام بانکی به دولت
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان درباره وضعیت لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: هنوز لوایح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تحویل مجلس نشده‌اند تا مورد بررسی قرار بگیرند و علی‌الظاهر از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دولت شده‌اند.


مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: طبیعتا باید دولت این موضوع را در کمیسیون‌های خود بررسی کرده و بعد از تصویب، تبدیل به لایحه دولت شود تا به مجلس شورای اسلامی برود.

تلاش برای اقدامی ماندگار در اصلاح قوانین بانکی
پرویزیان خاطرنشان کرد: آنگونه که بنده از رئیس کل بانک مرکزی شنیدم، ایشان فرمودند تا یکی دو ماه آینده این لوایح را تقدیم مجلس محترم خواهند کرد و مجلس در مهرماه در کمیسیون اقتصادی رسیدگی به طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را آغاز خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تقدیم مجلس شود، احتمالا رویکرد مجلس این خواهد بود که این لایحه را مورد توجه قرار داده و پیش‌بینی ما این است که انشاءالله کار ماندگاری بعد از بیش از سه دهه در حوزه قانونگذاری برای شبکه بانکی تدوین و اجراء شود.

مشکلات بانکداری دوگانه
مدیرعامل بانک پارسیان عنوان کرد: امید است با چنین اقدامی، هم بانکداران تکالیف و وظایف خود را به شکل صحیح بدانند و هم مشتریان شرایط و وضعیت را درک کرده و هم اینکه سهامداران بانک‌ها در شرایط بهتری قرار بگیرند و در مجموع، عدالتی بین ذی‌نفعان شبکه بانکی ایجاد شود.

پرویزیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه کشور مالزی، در زمینه بانکداری و مالی اسلامی پیشرو است و اکنون در آن کشور بانکداری دوگانه حاکم است، آیا ما هم می‌توانیم برای رعایت کامل بانکداری اسلامی در فعالیت‌های بانکی چنین روندی را در پیش بگیریم؟ اظهار کرد: بنده معتقدم پذیرش بانکداری دوگانه، بحث کارشناسی و دقیقی نیست؛ چراکه باید قانون جامع و دقیقی داشته باشیم که در ذیل آن قانون، عملیات مختلف بانکی و از جمله عملیات بانکی بین‌الملل به رسمیت شناخته شود.

شرط فعالیت شعبات بانک‌های خارجی در کشور
وی همچنین درباره وضعیت رعایت فعالیت‌های شرعی از جانب شعب بانک‌های خارجی در کشور اظهار کرد: اکنون در حوزه بانک‌های توسعه‌ای دارای تعاملاتی با بانک‌های خارجی هستیم و با برطرف شدن تحریم‌ها و ایجاد شرایط بهتر برای ورود بانک‌های خارجی، اگر یک بانک خارجی بخواهد در خاک جمهوری اسلامی فعالیت کند، طبیعتا باید بر طبق قانونی که در کشور حاکم است عمل کند.

مدیرعامل بانک پارسیان در پایان تأکید کرد: نظارت سازمان نظارتی بانکی کشور بر این امر هم قابل تسری و اعمال است؛ به این دلیل که منافعی که دارد و اقداماتی که انجام می‌دهد باید تحت نظارت باشد و مجوز قانونی از دستگاه نظارتی دریافت کند و آن دستگاه نظارتی می‌تواند قوانینی را برای این بانک‌ها وضع کند که قابل اجراء باشد.
 
منبع: ایکنا
ارسال نظرات