سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه) گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره «حقوق های غیرقانونی» برخی مقامات و مدیران کشور در صحن علنی پارلمان قرائت شد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره بررسی های به عمل آمده پیرامون «حقوق های غیرقانونی» برخی از مقامات و مدیران کشور را قرائت کرد.
به: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
از: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
موضوع: گزارش بررسی‌های به عمل آمده پیرامون حقوق‌های غیر قانونی و نامتعارف برخی از مقامات و مدیران کشور
همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند افشای موضوعی با عنوان فیش‌های حقوقی نجومی، غیرقانونی و نامتعارف برخی مدیران در ماه‌های اخیر به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شده و تمام جامعه، نخبگان و فضای اجتماعی - سایسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
در اجرای دستور مورخ 95/4/24 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، بررسی پرداخت‌های غیرقانونی در برخی دستگاه‌های اجرایی کشور در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و سعی شد با ریشه‌یابی علل این اتفاق نامبارک که با سوءاستفاده از قانون صورت گرفته است پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت موجود و جلوگیری از تکرار دریافت‌های غیر قانونی ارائه گردد. اینک گزارش اجمالی اقدامات صورت گرفته برای استحضار نمایندگان محترم تقدیم می‌شود:
لزوم مبارزه با پدیده حقوق‌های نجومی و غیرقانونی و نامتعارف بر کسی پوشیده نیست و همگان بر این باوریم که باید به طور اصولی و ریشه‌ای و غیرشعاری با این پدیده شوم برخورد شود. مسئولان عالی رتبه نظام در ماه های اخیر هر یک به نوعی بر جلوگیری و استمرار پرداخت‌های مذکور تأکید داشتند. از همه مهم تر فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر سال جاری بود که همگان را با مبارزه فراگیر با این پدیده ناپسند فراخواندند که به بخش‌هایی از فرمایشات ایشان اشاره می‌شود.
معظم له فرمودند:
- موضوع حقوق‌های نجومی در واقع هجوم به ارزش‌هاست.
- هنگامی که در جامعه اشرافی گری، اسراف و تجمل ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافت های نامشروع است.
-افرادی که دریافت‌های نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاک‌دست نظام اندک هستند اما همین اندک نیز مضر و عیب است و باید برطرف شود.
- این گونه نباشد که سر و صدا به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.
- این حقوق‌ها برداشت های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است.
- چنین برداشت‌های نامشروعی از بیت‌المال، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
- باید دریافت‌های نامشروع برگردانده بشود و افرادی که مرتکب بی‌قانونی شده‌اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند برکنار شوند زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها را ندارند.
درواقع رهبر معظم انقلاب در برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی خواستار 3 نوع تصمیم شده‌اند:
1-عزل و برکنار کردن مقامات و مدیران متخلف 2-برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع دریافت کرده‌اند و 3- مجازات آنان.
از سوی دیگر معظم‌له در پاسخ به تقاضای مورخ 95/3/25 معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص ارائه رهنمود مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت دراین مبارزه جدی، فرمودند: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند و دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
بنابراین مطابق دستور فوق می‌بایستی در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف توسط مسئولان ذیربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاه‌های مسئول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند.
نمایندگان محترم استحضار دارند فساد، به خصوص فساد مالی، موضوع پیچیده، چند وجهی و دارای علل و آثار متعددی بوده و دامنه بسیار گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که می‌تواند به ارکان نظام آسیب‌زده و خلل‌های جبران ناپذیری را وارد سازد و غفلت از مبارزه با آن، موجب گسترش غیرقابل کنترل آن خواهد بود.
وجود انگیزه‌های رفاه‌طلبی، ترویج روحیه زیاده‌خواهی و کاهش باورهای دینی و انقلابی در تعدادی اندک از مقامات و مدیران در مناصب دولتی و حکومتی و نفوذ این قبیل افراد در بدنه سالم مدیریتی کشور که منجر به برداشت‌های غیرقانونی از بیت‌المال گردیده است می‌تواند زمینه‌ساز بروز مفاسد مالی در جامعه شود که بایستی با اقدام به موقع و کارساز، از رواج بی‌عدالتی، تبعیض، تفاوت فاحش در سطح زندگی مردم، تشدید اختلافات، کینه‌های طبقاتی، بدبینی به احکام و شعائر اسلامی و انقلابی و سقوط بنیان‌های اخلاقی جلوگیری گردد.
در واقع پدیده «حقوق‌های غیرقانونی» به عنوان یکی از مصادیق سوءاستفاده از بیت‌المال، دارای عواقبی است که می‌تواند نقش مهمی در آینده اقتصاد و حتی امنیت کشور ایفا کند و حرکت‌های سازنده و پویای کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
به همین منظور کمیسیون با مکاتبه و برگزاری جلسات فشرده و متعدد با مراجع نظراتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی و دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از آنان، مراتب را به سرعت مورد پیگیری قرار داد.
با توجه به ماهیت گزارش‌های واصله، موضوع در 2 بخش تحت پیگیری قرار گرفت:
1- نارسایی‌ها و خلأهای قانونی که موجبات سوءاستفاده از قوانین و مقررات را فراهم نموده است.
2- موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت.
در اجرای ماده 48 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصا نسبت به طرز کار قوای سه‌گانه مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم قانون اساسی و در راستای تحقق هدف اول با عنایت به ارجاع طرح یک‌فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» و طرح یک‌شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات فشرده و مستمر و با حضور اعضا و کارشناسان کمیسیون اصل نود، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن نهایتا در 10 ماده به تصویب اعضای کمیسیون رسید. لازم به ذکر است در طرح نهایی شده، ویژگی‌های زیر لحاظ گردیده و عیناً جهت سیر مراحل قانونی تقدیم هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شده است:
- عمومیت دامنه شمول قوانین و پرهیز از استثنائات به گونه‌ای که قانون تمام دستگاه‌های بخش عمومی را شامل شود،
- تعیین و تعریف دقیق کلیه عناصر حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیرمستمر،
- تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور،
- تعیین ضمانت اجرای قوی و مناسب،
- پیش‌بینی ساز و کارهای نظارتی موثر و کارآمد،
-ممنوعیت اعطای هر گونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط ویژه و اسثنایی به مدیران،
- ایجاد سامانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران به نحوی که بهولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد،
-پیگرد مدیران آمر، ذی‌حسابان و ناظرین در صورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق نظارت و احساس مسئولیت جدی.
و اما در بخش دوم پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت‌های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت‌های مازاد به بیت‌المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت‌ها در قوای 3گانه و تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.
موضوع بررسی‌های صورت گرفته توسط این کمیسیون بیانگر آن است که نظام پرداخت در کشور می‌بایستی به طور دقیق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
بررسی‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع یعنی مستثنی شدن برخی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند و مدیران و کارکنان دیگر دستگاه‌ها به حداقل‌های قانونی اکتفا کنند. امری که در مغایرت آشکار با بند «9» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چراکه موجب بروز تبعیضات ناروا و برقراری امتیازات غیرعادلانه در بین جامعه مدیران و کارکنان دولت شده است.
با توجه به جلب نظر کارشناسان و با عنایت به مراتب موقوم، ضرورت دارد با قید فوریت نسبت به اجرای پیشنهادات ذیل به منظور سامان‌بخشی به دریافت حقوق و دستمزد مقامات و مدیران و اقناع و التیام بخشی به افکار عمومی، اقدام شود.
1- دریافت حقوق و مزایای غیرقانونی با سوءاستفاده از قوانین و مقررات بوده و بایستی وجوه اضافی مسترد گردد و پس از عزل دریافت‌کنندگان، نسبت به معرفی آنان به هیات‌های تخلفات اداری و عنداللزوم مراجع قضایی اقدام شود.
2-سامانه پاسخگویی در تمامی ارکان نظام تقویت شود به نحوی که کلیه دستگاه‌ها اعم از اینکه تحت پوشش هریک از قوا با نهادهای حاکمیتی هستند در تمامی سطوح ملزم به پاسخگویی به مراجع نظارتی، قضایی و مردم شوند چراکه یکی از پیش‌شرط‌های اساسی و اصلی توسعه، حاکمیت فرهنگ حساب‌دهی و پاسخگویی در کشور است. بدین منظور لازم است برای آگاهی مردم نسبت به حقوق و وظایف‌شان و همچنین اختیارات و وظایف سازمان‌های دولتی و حاکمیتی موضوع «شفافیت و آزادی جریان اطلاعات و آمار» در دستور کار قوای سه‌گانه و کل حاکمیت قرار گیرد.
3-هزینه‌های اجتماعی ارتکاب جرم یا تخلف افزایش داده شود به نحوی که نسبت به مرتکب و سایرین، جنبه بازدارندگی داشته و فاش شدن تخلفات با جرائم، باعث از دست دادن حسن شهرت در گروه‌های اجتماعی شده و امکان انتصاب این قبیل افراد به پست‌های مدیریتی منتفی شود.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
