به گزارش خبرگزاری بسیج،با یک حساب سر انگشتی با توجه به سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور، دولت می بایست در سال 94 بیش از 11 هزار میلیارد تومان به این صندوق تزریق می کرد.
حال سوال این است آیا بخش تولیدی کشور توانسته حتی از یک دهم این منابع در سال 94 بهره مند شود؟
و البته با توجه به افزایش میزان صادرات نفت خام و اذعان دولت به برگشتن میزان صادرات به شرایط قبل از تحریم باید گفت در 6 ماه گذشته سال 95، میزان ورود قانونی منابع به صندوق توسعه ملی باید به بیش از 6 هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
و مجددا این سوال مطرح می گردد، سهم صنایع و بخش تولیدی کشور در این صندوق توسعه ملی چه میزان بوده است؟ صندوقی که منابع آن از صادرات نفت و میعانات نفتی تامین شده و ارزی می باشد.
قبل از پاسخ به این سوال لازم است انتقادات اخیر نعمت زاده از این صندوق را که در 4 روز پیش بیان شد را بازخوانی نماییم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عملکرد صندوق توسعه ملی در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های داخلی گفت: «این صندوق که متعلق به ملت ایران است به‌راحتی به شرکت‌های خارجی تسهیلات ارزی می‌دهد اما این امکانات را در اختیار داخلی‌ها قرار نمی‌دهد.»
نعمت‌زاده با ابراز اینکه طی سی و چند سال اخیر خریدهای خارجی زیادی انجام شده، گفت: «اگر می‌توانستیم یک‌پنجم از این خریدها را در داخل کشور خرج کنیم، توان داخلی چند برابر شده بود. در این رابطه نیز با عذرهایی مانند تأمین فاینانس از شرکت‌های داخلی خرید کرده‌ایم.»
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی حاضر نیست ارز را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد، تصریح کرد: «این درحالی است که این صندوق تسهیلات ارزی را به‌راحتی به سازنده خارجی ارائه می‌دهد. حدود دو هفته پیش با مسئولان این صندوق جلسه‌ای را برگزار کردیم تا بتوانیم از منابع صندوق که متعلق به ملت ایران است، به تولیدکنندگان داخلی نیز تسهیلات ارزی ارائه دهیم.»
صحبت های نعمت زاده، نمایانگر خوبی از وضعیت امروز صندوق توسعه ملی است. صندوقی که بجای اینکه بازوی حمایتی از تولید داخل در زمانی که اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی عملکردی اعلام شده است، حمایت خود را از تولید داخلی برداشته و به بازوی اجرایی قراردادهای خارجی که روحانی در تور ایتالیا و فرانسه خود به امضا رسانده است تبدیل شده و منابع آن به شرکت های خارجی اختصاص می یابد.
صرفا در سفری که روحانی به ایتالیا داشته است، 17 میلیارد دلار قرارداد خارجی منعقد شده که قرار است بخش عمده ای از این مبلغ از سوی صندوق توسعه ملی تامین گردد؛ تا خارجی ها بابت امضای برجام، از منافع درآمد نفتی کشور بهره مند شوند. منافعی که مشخص نیست کی به پایان می رسد و معلوم نیست که دولت یازدهم تا چه زمانی قرار است امتیازات یک طرفه به شرکت های خارجی برای امضای توافق هسته ای، اعطا کند.
فقط در یک فقره از قراردادها 5.4 میلیارد دلار مربوط به شرکت خط لوله سازی سایپم بود و برای احداث 2 هزار کیلومتر خط لوله در ایران امضا گردید.
همچنین خارج از قراردادهای تجاری در پسابرجام که خروجی آن واردات کالا
یا خدمات مشابه داخلی در کشور بوده است، این صندوق حتی برای واردات اقلام
خوراکی نیز تسهیلات ارزی اعطا نموده است؛ بطوریکه در سال گذشته مشخص گردید
برای واردات کالای اساسی (ذرت، جو، کنجاله ...) 2 میلیارد دلار از 6
میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی به دو شرکت دولتی
فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی اختصاص یافته است.
نکته جالب اینجاست احمد دوست حسینی رئیس فعلی صندوق که به جای صفدر حسینی
چند ماهی است منصوب شده سابقه عضویت در اتاق بازرگانی و قائم مقام دبیرکل
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران (بخوانید اتاق واردات) را داشته است.
وی هر چند مدت کوتاهی معاون نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده
دار بود ولی بخاطر اختلافات با نعمت زاده استعفا داده بود. اختلافاتی که
پس از مسئولیت جدید وی نیز ادامه دارد و موجب فاش شدن حقایق موجود در صندوق
از سوی وزیر صنعت گردیده است.
به نظر می رسد، تا زمانی که دست های پنهان و رانت های دولتی در امر واردات کشور دخیل باشند؛ دولت هیچگاه به اجرای اقتصاد مقاومتی اعتقاد نخواهد داشت و در نتیجه انتظار حمایت از تولید داخل و خرج منابع حمایتی در مسیر اصلی خود، انتظاری بیهوده است؛ حتی اگر دولت را در جایگاه ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بنشانیم.
