شرکت‌های بزرگ «جنرال الکتریک»، «بوئینگ»، شرکت «داو کمیکال»، ـشورون» تنها تعداد اندکی از شرکت‌هایی هستند که بنا به گفته منابع آگاه به نمایندگان کنگره درباره احتمال به خطر افتادن دارایی‌هایشان در صورت اجرای قانون مذکور هشدار داده‌اند. این منابع، با نشریه آمریکایی پالیتیکو گفتوگو کرده‌اند.
اوباما روز جمعه (دوم مهرماه/23 سپتامبر) پیش‌نویس قانون موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» که قبلاً با اکثریت آراء در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب رسیده بود را وتو کرد. این طرح به خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 امکان می‌دهد دولت عربستان سعودی را به دلیل ایفای نقش در این حملات مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
استدلال کاخ سفید این است که دیگر کشورها ممکن است تصویب این قانون را بهانه‌ای برای تعقیب قضایی دیپلمات‌ها، نیروهای نظامی یا شرکت‌های آمریکایی قرار دهند. طرفداران طرح از طرف دیگر با رد این استدلال می‌گویند متن قانون به نحوی تنظیم شده که تنها اقدامات تروریستی در داخل خاک آمریکا را در بر می‌گیرد.
این قانون در واقع به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد هنگام وقوع حمله تروریستی در داخل خاک آمریکا مصونیت قضایی حاکمیتی که دولت‌های خارجی بطور سنتی ازآن برخوردار هستند را برای دولت یا دولت‌های مظنون به مشارکت در چنین حملاتی لغو کنند.
«عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان سعودی چند ماه پیش گفته بود ریاض در صورت تصویب قانون مذکور سرمایه‌هایش را از آمریکا خارج خواهد کرد.به نوشته پالیتیکو «ترنت لات» که قبلا رهبری اکثریت مجلس سنا را به عهده داشت در ایمیلی به نمایندگان این مجلس به آنها هشدار داده که اجرای قانون مذکور می‌تواند سایر کشورها را هم به خروج اموالشان از خاک آمریکا ترغیب کند.
قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» بعد از آن تصویب شد که کنگره آمریکا با انتشار 28 صفحه سند درباره حادثه 11 سپتامبر مدعی شد دست‌کم چند نفر از عاملان این حملات با مقام‌های دولت عربستان در تماس بوده‌اند. 15 نفر از 19 هواپیماربای عامل حملات 11 سپتامبر نیز شهروندان عربستان بوده‌اند.
در صورت رأی موافق بیش از دو سوم اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا به لغو وتوی اوباما حکم وی باطل شده و قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» لازم‌الاجرا خواهد شد.
اوباما از زمان تصدی سمت ریاست‌جمهوری آمریکا از سال 2009، تا کنون دوازده طرح کنگره را وتو کرده است. قانونگذاران آمریکایی تا کنون موفق به لغو هیچ‌یک از این حکم‌ها نشده‌اند.
