سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، شرکت مپنا، رئیس کمیسیون انرژی اتاق
بازرگانی و برخی از بخشهای خصوصی دیگر تاکنون نسبت به این قرارداد واکنش
نشان دادهاند.
به گفته فعالان این صنعت، تضمین های مناسبی که دولت به سرمایه گذاری خارجی
می دهد سبب قائل شدن تفاوت بین تولیدکننده داخلی و خارجی شده است. با وجود
طرح ارتقای توان تولید ملی و درونزایی اقتصادی (برنامههای اقتصاد مقاومتی
وزارت نیرو)، قرارداد با شرکت ترکیهای مغایر با این برنامه ارزیابی
میشود.
با وجود اظهارات کارشناسی مسئولین حوزه تولید برق مبنی بر اعطای امتیاز
ویژه به شرکتی خارجی برای احداث نیروگاه در داخل کشور، چیت چیان تلاش کرده
است که در دفاع از این اقدام وزارت نیرو آن را با سیاستهای کلی نظام مرتبط
کند.
چیت چیان، وزیر نیرو در حمایت از ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیهای اعلام
کرده که «قانون گذار در سال 1380 قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاران خارجی
را تصویب کرده است. این قانون با تشکیل سازمان ویژهای تحت عنوان سازمان
سرمایه گذاری خارجی در کشور، در سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم
رهبری اعلام شد بر حضور سرمایهگذاران خارجی تاکید کرده است. در ماده 133
قانون توسعه 5 ساله دوم نیز صراحتاً استفاده از سرمایهگذاران خارجی و
تولید برق را مورد تاکید قرار داده است.»
توسل چیت چیان به سیاستهای کلی نظام برای تایید این قرار داد در حالی
صورت گرفته است که رهبر انقلاب از ابتدای سال 95 تا کنون 2 مرتبه به صورت
مستقیم در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی و در دیدار عیدانه سال 95 جمعی
از مسئولان کشور حضور شرکتهای خارجی برای ساخت نیروگاه در داخل کشور را
خلاف اقتصاد مقاومتی اعلام کرده اند.
اعطای امتیاز ویژه به شرکتهای خارجی برای احداث نیروگاه در کشور در حالی
رخ داده است که اصغر آریانی پور دبیر سندیکای شرکت های تولید کننده برق
اظهار داشته است است در صورتی که اعضای سندیکا مطالبات خود را از وزارت
نیرو و شرکتهای تابعه آن دریافت کنند آمادگی دارند که با برگزاری مناقصه
در شرایط یکسان، قیمتی پایینتر از شرکت یونیت برای اجرای این قرارداد
ارائه دهند.
حال با وجود اعلام آمادگی شرکتهای داخلی برای انجام این پروژه و تاکید
چندباره رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از توان داخل در ساخت نیروگاه، مبنای
این تصمیم وزارت نیرو نیاز به پاسخگویی از سوی مسئولین این وزارتخانه
دارد.