گزارش «بسیج» از دورزدن مکرر مجلس توسط دولت روحانی و حامیان
اظهارات غلو آمیز و بعضا غیر واقعی دولتمردان دولت راستگویان در حل صد روزه مشکلات، رفع همه تحریم ها بعد از برجام، حل شدن بیکاری، عبور از رکود و ... اظهاراتی است که گوش همه مردم به آنها عادت کرده است...
کد خبر: ۸۷۴۴۸۰۲
|
۲۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶
سرویس سیاسی خبرگزاری بسیج- مهر 1394  در اقدامی بی سابقه و در 15 دقیقه در حالی که نمایندگان مجلس حدود 200 پیشنهاد برای اصلاح طرح اجرای برجام داشتند، صحن علنی و غیرعلنی مجلس به صحنه گردانی علی لاریجانی برای تعیین تکلیف برجام مبدل شد!
این در حالی بود که امام خامنه ای در نامه‌ای به آقای روحانی با اشاره به بررسی‌های دقیق و مسئولانه برجام در مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی و عبور این موافقتنامه از مجاری قانونی، دستورات مهمی را در خصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور صادر و با برشمردن تأکیدات و الزامات 9 گانه در اجرای برجام، مصوبه جلسه 634 مورخ 19/5/94 شورای عالی امنیت ملی را به رعایت این موارد و الزامات تأیید کرده بودند. شروطی که اجرایی نشد و حتی رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی اول سال در حرم رضوی فرمودند که آقای ظریف به ایشان گفته است که نتوانسته اند برخی از خطوط قرمز را رعایت کنند.

برجام با همه فراز و نشیب هایی که در عرصه سیاسی کشور به وجود آورد در 15 دقیقه به تصویب مجلس رسید و بعد از آن، مردم منتظر ثمرات آن بودند تا به قول رئیس جمهور روحانی و همه اعضای مذاکره کننده و دولتمردان با رفع تمامی تحریم ها، مزه این فتح الفتوح را بچشند. 

اما در شرایطی  که قرار بود بواسطه امضاء و اجرای برجام، تعهداتی از جمله برچیده شده تحریم‌های بانکی و دلاری محقق شود، نه تنها این تعهدات عمده محقق نشد بلکه برجام زمینه ای برای زیاده خواهی های آمریکایی ها شد و آمریکایی ها برای اجرای تعهدات عینی خود در برجام، دنبال امتیازگیری جدید از تیم مذاکره کننده ایرانی برجام رفتند.

در پسا برجام، اندک اندک زمزمه‌هایی در خارج از مرزها و حتی در برخی محافل داخلی و از زبان دولتمردان شنیده شد که باید از مدل و تجربه برجام برای حل مسائل منطقه‌ای بهره گرفت. مسئله‌ای که خیلی زود به برجام منطقه‌ای شهره شد. اگرچه امام خامنه ای با تیزبینی و هشیاری تمام در همان اوایل طرح موضوع با صلابت از عدم تحقق برجام‌های بعدی سخن گفتند و مسیر هرگونه مذاکره جدید با آمریکا را بستند اما کماکان این نگرانی وجود داشت که لایه‌هایی در داخل به دنبال هموار کردن مسیر گفتگوهای منطقه‌ای هستند و برای تحقق آن نقشه هایی کشیده اند. FATF  بار دیگر این نگرانی را تشدید کرده است. توافقنامه‌ای که اگرچه در ظاهر فقط به دنبال مبارزه با پول‌شویی است اما هدف آن تضعیف و نابودی گروه‌های مقاومت منطقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی تفاهمنامه ای با گروه ویژه اقدام مالی امضا کرد که براساس آن ایران باید اطلاعات پولی و مالی خود را در اختیار این گروه قرار دهد. به دنبال این توافق نامه، ایران طی 12 ماه آینده باید مفاد این توافق را اجرایی کند و تا کنون دولت حسن روحانی از انتشار متن توافق با  FATF خودداری کرده است.

نقش بهارستان در قراردادهای بین المللی چیست؟

دولتمردان بنفش بر این باورند که مجلس شورای اسلامی پیش‌ از این با تصویب قوانین ضد پول‌شویی و نیز مبارزه با تأمین مالی تروریسم، عملاً زمینه را برای الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF فراهم کرده و دیگر نیازی به طرح و تصویب این موضوع در بهارستان نیست اما ماده ۱۶ قانون مبارزه با تروریسم می گوید: "به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید."

مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی "عهدنامه‌ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد."

 به‌این‌ترتیب، همان بندی از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها مجوز داده شده است، بر تصویب جزئیات موافقت‌نامه‌های مربوط به این تبادل اطلاعاتی در مجلس هم تأکید کرده و تکلیف کاملاً مشخص است.

هدف دولت از الحاق به FATF چیست؟

اظهارات غلو آمیز و بعضا غیر واقعی دولتمردان دولت راستگویان در حل صد روزه مشکلات، رفع همه تحریم ها بعد از برجام، برگشتن عزت به پاسپورت ایرانیان، حل شدن مشکل آب خوردن مردم، حل شدن بیکاری، عبور از رکود و ... اظهاراتی است که گوش همه مردم به آنها عادت کرده است و همه این اظهارات در مقام حرف های توخالی باقی ماند اما در این میان و در آستانه FATF دولتمردان گشایش اقتصادی، افزایش تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری را هدف از این پیوستن پرحاشیه اعلام کرده‌اند و در مزایای آن سخن‌ها گفته‌اند.

 ماجرایی که برای مردم آشناست و شبیه آن را در روزگار منتهی به برجام هم بارها از دهان روحانی، ظریف، عراقچی، سیف، نهاوندیان، جهانگیری و امثالهم شنیده‌اند. نکته قابل تامل این است که که مگر قرار نبود همه این اتفاقات خوب با برجام محقق شود؟ حالا چه شده که همه اتفاقات خوبی را که باید انجام می شد به FATF مربوط کرده اند؟

 شاید همان روزی که حسن روحانی از برجام به عنوان آفتاب تابان یاد کرد و پس از مدتی گفت که برجام چون ابری گذراست باید پیشبینی می کردیم که آفتاب تابان برجام به زودی غروب خواهد کرد و عمر طولانی ندارد؛ حرف های حسن روحانی پالس های خوبی بود برای اینکه بفهمیم در سایه برجام "هیچ" اتفاق مثبتی نخواهد افتاد و خسارت محض برجام زمینه ای برای خسارات دیگری بر پیکره اقتصاد و سیاست و فرهنگ و امنیت ملی را فراهم می آورد. 

بی خبری دستگاه های نظارتی از زد و بند دولت

مسئولین دولت و وزارت امور خارجه و اقتصاد بیش از یکسال به طور محرمانه با FATF مذاکره می‌کردند و تا زمانی که FATF در نشست بوسان کره جنوبی، بیانیه ای درباره توافق با ایران منتشر نکرده بود، موضوع به طور محرمانه از سوی دولت پیگیری می‌شد. به طوری که مراجع قانونی و نظارتی همانند مجلس شورای اسلامی و حتی شورای عالی امنیت ملی از این موضوع با خبر نبودند.

در 21 خرداد 1395 «گروه ویژه اقدام مالی» طی نامه ای به علی طیب نیا، از ایران می خواهد تا بطور کامل، در سطح بالای سیاسی، به اجرای کامل توصیه نامه ها و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF تعهد دهد.

وزیراقتصاد به نمایندگی از دولت، در 25 خرداد 95 (و علی رغم تاکید قانون اساسی که هرگونه توافق با مرجع خارجی که سبب تعهد برای کشور می‌شود را نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می داند)، جمهوری اسلامی ایران را به اجرای «برنامه اقدام» متعهد می کند.

در مقابل FATF تنها از تعهد ایران در اجرای برنامه اقدام تشکر می کند و حتی ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار خارج نمی‌کند.

طبق بند 16 اصل 3 و اصول152 و 154 قانون اساسی، «جمهوری اسلامی ایران موظف است از مبارزه ی حق طلبانه ی مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت کند » و هر تعهدی که مانع کمک، همکاری و حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه های مقاومت و آزادیبخش شود بر خلاف قانون اساسی خواهد بود .

از طرف دیگر تغییر و اصلاح قوانین از اختیارات قوه ی مقننه است و قوه مجریه صرفا در قالب لوایح می تواند پیشنهاد اصلاح قوانین را به مجلس ارائه کند، تعهد دولت آقای روحانی به حذف و اصلاح قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» بدون اجازه مجلس بر خلاف اصل 58 قانون اساسی است.

توافق میان ایران و FATF، به ‌دلیل تعهداتی که در آن برای ایران ایجاد شده است، فارغ از هر عنوانی که به آن توافق و تعهد داده شود، سندی است که مشمول اصل ۷۷قانون اساسی بوده و در نتیجه نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد؛ بنابراین حتی اگر پذیرش این توافق و تعهد به اجرای توصیه ها و «برنامه اقدام» در قالب ارسال نامه ی پذیرش تعهد باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

"ما مجلس شورای اسلامی داریم، هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمی تواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم باید تابع قانون باشد. اگر قانونی می خواهد، وضع شود نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تصویب می کنند و آن را شورای نگهبان تایید می کند و پس از آن ابلاغ و عملیاتی می شود اما قبل از سیر قانونی، بی قانونی خوب نیست.اگر قانون مورد بی احترامی قرار گیرد سنگ روی سنگ بند نمی شود". این جملاتی است که حسن روحانی در قامت رئیس جمهور ایران در تاریخ 1/6/1395 و با انتقاد از حاشیه هایی که برای برگزاری کنسرت ها بوجود آمده بود بیان کرد و حالا خوب است که همین حرف ها را به ایشان متذکر شویم که هرکسی که صبح بلند شد و تریبونی یافت، نمی تواند توافق بین المللی انجام دهد.


ارسال نظرات