بحران در صنعت فولاد همچنان ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمدرضا مدرس خیابانی اذعان داشت که دولت در سال گذشته تعرفه واردات فولاد را اصلاح کرده که اقدام بزرگی است. وی، درعین حال با طرح این پرسش که در کجای دنیا، بهای عرضه محصول فولادی در بازار داخل و صادراتی یکی است، پاسخ داد که دولت‌ها باید تفاوت قیمت عرضه محصول در بازار داخل و بازار بین‌الملل را در قالب جوایز صادراتی ارایه کنند و ابراز امیدواری کرد که دولت در شرایط حاضر هم این اقدام را عملی سازد.
مدرس خیابانی، با قیاس بین هزینه تمام شده فولاد درشرکت‌های تولیدی بخش
خصوصی و شرکتهای فولادی اصل 44 اذعان داشت که این افزایش هزینه تمام شده
در بخش‌های بزرگتر ناشی از هزینه تمام شده پول در کشور بوده که در محدوده
24 درصد است.
وی، بیان داشت که با جود کاهش نرخ سود بانکی هزینه تمام شده پول در سه ماه
نخست امسال با سال گذشته فرقی نکرده و ابراز امیدواری کرد که در نیم سال
دوم سالجاری هزینه تمام شده پول کاهش یابد.
مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان، گفت که شرکت های فولادی مشمول اصل 44 تعهد دارند تا نیروی انسانی خود را ثابت نگه دارند و افزود که حتی اگر این شرکت ها نیروی مازاد داشته باشند نمی‌توانند نسبت به تعدیل نیروها اقدامی انجام دهند چرا که در استان با بحران مواجه می شویم.
به گفته وی، تعدیل نیروی انسانی درشرکت های وابسته به بخش خصوصی چندان هم اهمیت ندارد در حالیکه در شرکتهای اصل 44 نمی‌توان برخوردهای اینچنینی داشت.
مدرس خیابانی خبرداد که میزان تولید فولاد خام در شرکت متبوع او در پنج ماهه نخست امسال در قیاس با همین مدت در سال گذشته فقط 3 درصد رشد داشته است.
شرکت فولاد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی بوده که در سال 1368 راه اندازی شده است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان برای هیئت مدیره این شرکت درسال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 همین چند وقت قبل برگزار شده که طبق گزارش حسابرس، ذخیره مالیات عملکرد سال های 1390 تا 1394 شرکت، با اعمال معافیت های مندرج در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، نسبت به مالیات ابرازی عملکرد سالهای مالی 1390 تا 1392 در مجموع مبلغ 2.392 میلیارد ریال بوده که ذخیره ای در این خصوص در حسابهای شرکت منظور نشده است.
این گزارش می افزاید: مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، درخصوص توزیع بخشی از سود سهام عملکرد سال 1393 و سنوات گذشته ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی، به طور کامل رعایت نشده است.
