لزوم برخورد قوه قضائیه با دستگاههایی که خلاف سیاستهای کلی خانواده عمل کنند
فرشته روح افزا در گفتو گو یی: باید دید منظور از ابلاغ سیاستهای کلی در حوزههای مختلف چیست و بعد از ابلاغ این سیاستها چه اتفاقی میافتد؟ و دستگاههای اجرایی و قوای مختلف باید در این راستا چه اقداماتی انجام دهند؟
وی افزود: موضوع دیگر این است که وقتی سیاستهای کلی در یک حوزه مطرح میشود دیگر هیچ نهادی نمیتواند بر خلاف آن سیاستها عمل کند چون بالاترین دستورات است و حتی قوه مقننه نیز نباید بر خلاف آن قانونگذاری کند و این اولین آلارم است که باید به شدت به آن پرداخته شود، چون در گذشته که سیاستهای جمعیت ابلاغ شد برخی دستگاهها همچنان بر اساس آنها فعالیت نمیکنند و هیچکدام از دستگاههای نظارتی نیز نظارتی بر این موضوع ندارند تا به آنها بگویند اقداماتی که انجام میدهید مغایر با سیاستهای کلی نظام است.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری خط قرمز آن حوزه است، متأسفانه گویا برخی مسئولان به این سیاستها وقعی نمینهند در حالیکه اگر کسی خلاف این سیاستها را انجام داد دستگاههای بازرسی باید بر آن نظارت داشته باشند و قوه قضائیه هم باید با آنها برخورد کند.
روح افزا تصریح کرد: وقتی میخواهیم اقداماتی را انجام دهیم باید ابتدا خرابیهایی که از گذشته ایجاد شده است را از بین ببریم و اموری که برخی مسئولان بر آن اصرار دارند حتی دیگر نباید پیگیری شود مانند حضور زنان در ورزشگاهها یا طلاق توافقی چون با سیاستهای کلی خانواده مغایرت دارد.
انتهای پیام/ل