دوستان وزیر صنعت "روحانی" را دور زدند!
از دکتر منصور معظمیِ کهنسال، سکاندار کنونی سازمان گسترش گرفته تا مهدی بازارگان و دست آخر محسن صالحی نیا.
یافته‌ها نشان می‌دهد که دو مدیرِ نخستین، از قانون ممنوعیت استفاده از نیروهای بازنشسته عدول کرده و مدیر سومی هم از مصوبه منع عضویت همزمان در هیات مدیره چندین شرکت دولتی.
بنا به این گزارش رییس جمهوری این اواخر، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرده که بر این اساس، دستگاههای موضوع این قانون درصورت لزوم می‌توانند ازخدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند.
حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی بوده وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
از قرار معلوم، دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند، بنابراین پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هرمحل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
جدای از این امر، نمایندگان مجلس، همین امسال، مصوبه ای را در مورد ممنوعیت عضویت افراد در هیات مدیره بیش از یک شرکت به تصویب رسانده اند که (هیچ فردی) نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
با این حساب، منصور معظمی که فعالیت خود را از مدیریت نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه در سال 59 آغاز کرده پس از حضور در سمت های مختلف در وزارت نفت مدتها است که تجربه بازنشستگی را در ذائقه خویش مزمزه کرده اما به نظر می رسد محمدرضا نعمت زاه همچنان مردان کهنسال را بر به کارگیری جوانترهای تازه نفس ترجیح می دهد.
"مهدی بازارگان" همکار قدیمی"معظمی" در وزارت نفت و عضو کنونی هیات مدیره سازمان گسترش هم در دور زدن قانون منع استفاده از بازنشستگان وضعیتی مشابه رئیس خود در ایدرو داشته هرچند که پس از بازنشستگی بازارگان درسال 92 از وزارت نفت از سوی اکبر ترکان برای احراز معانت توسعه صادرات وفناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشورهم فراخوانده و همان جا هم ماندنی شد.
با این اوصاف بازارگان هم در ترکیب هیات مدیره سازمان گسترش حضور داشته و هم در معاونت مناطق آزاد.
گزینه متخلف دیگر در ترکیب هیات مدیره" ایدرو" کسی نیست جز"محسن صالحی نیا"،هم او که پست هارا یکی از پس از دیگری درو کرده و همزمان هم معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت بوده و در عین حال ریاست هیات مدیره ایران خودرو را عهده دار بوده و این اواخر هم عضویت در هیات مدیره سازمان گسترش را هم به فهرست مشاغل خود اضافه کرده است. با استناد به دو قانون مذکور، هرسه عضو هیات مدیره سازمان گستری باید هر چه سریعتر از مسئولیت خویش کناره گیری کرده و حتی وجوه دریافتی را به خزانه دولت بازگردانند.
باید دید که این مهم در آینده محقق می‌شود یا همچنان پشت کردن به قانون در سازمان گسترش ادامه خواهد یافت؟
