نگاهی به عملکرد سه ساله اقتصادی دولت یازدهم
رکود رکورد زد!
علائم رکود در اقتصاد کشور از چند سال پیش خود را نمایان کرده بود که این رکود توأم با معضل تورم بالا، نفس اقتصاد را بریده بود.
به گزارش خبرگزاری بسیج، کمی بیش از سه سال است که از فعالیت دولت یازدهم میگذرد و در عرصههای گوناگون شاهد روندها و رفتارهای بهخصوصی از سوی دولت تدبیر و امید بودهایم که این رفتارها و تصمیمها در عرصه اقتصادی با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است. دولت یازدهم اقتصاد را با معضلی به نام رکود تورمی از دولت مهرورزی تحویل گرفت اما در راستای وعدههایی که داده بود، عملکرد چندان قابل توجهی در عرصه اقتصاد از خود برجای نگذاشت. حسن روحانی در دوران تبلیغات ریاستجمهوری در یکی از برنامههای تلویزیونی گفته بود: «راهحلهای کوتاهمدت یک ماه و 100 روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیشبینی شده است که با این برنامه ما میتوانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم». اما این تحول اقتصادی شاید تنها توانست تورم را به طور نسبی مهار کند که بهای این مهار نسبی تورم نیز دامن زدن بیش از اندازه به بحث رکود اقتصادی بود که معضلات عدیدهای را برای مردم در رابطه با افزایش بیکاری، کاهش تولید، افزایش میزان قاچاق در کشور، پایین آمدن سطح رفاه مردم مخصوصا در دهکهای پایین و در نهایت افزایش شکافهای اقتصادی در کشور بهوجود آورد.
بهانهای بهنام «هشت سال گذشته!»
تردیدی نیست که وقتی دولت کلیددار، کلید ساختمان پاستور را از دولت محمود احمدینژاد گرفت، اوضاع اقتصادی نابسامان بود و آمارها در چند وجه اساسی شاخصهای بحرانزایی را نشان میدادند. نرخ بیکاری در اواخر دوره دولت دهم حدود 12 درصد بود و نمودار نرخ تورم، رقمی بین 35 تا 45 درصد را نشان میداد. از سوی دیگر رشد اقتصادی در اواخر عمر دولت احمدینژاد به رقم منفی پنج رسید صو تحریمها هم تاثیر این سوءمدیریتها را صدچندان کرده و فروش نفت هم به مشکل برخورده بود و ورود پول بهدلیل تحریمهای بانکی از روالهای قانونی میسر نبود اما همه کسانی که برای تصاحب میز ریاستجمهوری تلاش میکردند این وضعیت را میدانستند و روحانی هم شاید بیش از همه رقبای خود این وضعیت را درک میکرد و برای برونرفت از این معضلات برنامههایی ارائه داد و مردم او را به ریاستجمهوری برگزیدند اما دیری نپایید که تیم اقتصادی کابینه یازدهم مورد تردیدهای جدی قرار گرفت و برخی ایراد گرفتند تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست که این امر نیز در قضیه نامهنگاری چهار وزیر به رئیسجمهور و حمله اخیر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد به نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خود را بروز داد.
رکود رکورد زد!
علائم رکود در اقتصاد کشور از چند سال پیش خود را نمایان کرده بود که این رکود توأم با معضل تورم بالا، نفس اقتصاد را بریده بود. در رابطه با دلایل بهوجود آمدن رکود نیز مباحث و آرای مختلف و گاه متضادی به چشم میخورد. برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که عامل رکود در خارج از مرزهای ایران قرار دارد و تحریمهای اقتصادی باعث شده است که مسئولان اقتصادی کشور نتوانند سیاستهای اقتصادی خود را در راستای جذب سرمایهگذار و رونق تولید بهکار ببندند و برخی نیز بیان می‌کنند سوءمدیریتهای داخلی و بی‌توجه‌ای به سیاستهای اقتصاد مقاومتی عامل اصلی بروز رکود اقتصادی بوده است. در کنار همه اینها کارشناسانی نیز هستند که ادعا دارند دو عامل خارجی و داخلی در بروز رکود دخیل هستند. اما سیاست کلی دولت یازدهم در رابطه اقتصاد و خروج از رکود فقط به یکی از این دو راه اعتقاد داشت و از این رهگذر، مسیر تنشزدایی با جهان، جذب سرمایهگذار خارجی و اتکا به ابزار دیپلماسی در رأس برنامههای دولت یازدهم قرار گرفت که خروجی چنین دیدگاهی توافقی به نام برجام بود. علیرغم اینکه بیش از یک سال است که از توافق برجام میگذرد هنوز بانکها و سرمایهگذاران خارجی نتوانستهاند وارد بازار ایران شوند.
تولید در محاق
قرار بود وضعیت تولید در کشور رونق پیدا کند و در برخی مواد تولیدی، جهان در سیطره ایران قرار گیرد. این را حسن روحانی در زمان رقابتهای انتخاباتی بیان کرده بود: «اگر اقتصاد مقاومتی بود کسی میرفت از آرژانیتن انگور بیاورد؟ کسی از چین انار میآورد؟ ما فکر میکردیم انار ساوه جهان را تحت سیطره قرار میدهد». اما سه سال بعد محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «تولیدکنندگان ایرانی در شرایطی فعالیت می‌کنند که در 2. 5 سال گذشته در دولت یازدهم براساس آمار بانک مرکزی حدود ۳۵ درصد در نیمه دوم سال ۹۲ بالغ بر ۲۰ درصد و در سال ۹۳ تقریبا ۱۵ درصد در سال جاری تورم داشتهاند.
این تورم قدرت تولید و رقابتپذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را بسیار کاسته است و در واقع به پولی که از بانکها میگیرند و روی ارز، سود 20 و چند درصدی پرداخت می‌کنند. وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی و تشدید رکود در سال 93 با شروع مذاکرات ژنو شکل دیگری به خود گرفت و دولت رفع بسیاری از موانع پیش روی فعالان اقتصادی را به موضوع مذاکرات گره زد. همین امر باعث شد تا انتظاری در سطح بازار بهوجود آید و کمتر سرمایهگذاری در بخش تولید انجام شود.
ما خود زدهایم جام بر سنگ/ دیگر مزنید سنگ «برجام»
در سال 94 کشور در حال مذاکره برای برداشته شدن تحریمها بود و بعد از مذاکرات ژنو نیز اجرای برجام به اقدام متقابل طرفین مذاکراهکننده بستگی پیدا کرد، همین موضوع باعث شد تا شرایط اقتصادی کشور به وضعیتی بدتر از زمان تحریمها برسد و بنگاههای تولیدی قادر به هیچ نوع برنامهریزی برای مدیریت تولید و عرضه نباشد. از سوی دیگر اعمال تحریمها، کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی و بسیاری از موارد دیگر موجب وارد آمدن فشاری مضاعف به بنگاههای صنعتی کوچک، متوسط و حتی بنگاههای بزرگ شد تا حدی که آنها قادر به پرداخت تعهدات سر رسید خود به بانکها نشدند و با کمتر از 30 درصد ظرفیت خود به ادامه فعالیت، آن هم با ضرر، پرداختند. اما با تداوم وضعیت اسفبار تولید داخلی در نهایت مهر سکوت دولتمردان شکسته شد و سخنگوی دولت اعلام کرد که از میان 36 هزار واحد تولیدی در شهرها و نواحی صنعتی حدود هفت هزار واحد راکد هستند. البته همین آمار آقای سخنگو هم انتقاد تولیدکنندگان را بهدنبال داشت؛ زیرا به اعتقاد آنها امروز در خوشبینانهترین حالت 10 هزار واحد صنعتی تعطیل شدهاند و بخش تولید برای احیای خود نیازمند یک «برجام داخلی» است و برجام خارجی موجب رونق تولید نبوده است.
بیتدبیری برای بیکاری
گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با اشتغال حکایت از این دارد که طی سالهای ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار بیکار شدهاند. این گزارش نرخ بیکاری در سال 94 شمار شاغلان در بخش صنعت را هفت میلیون و 147 هزار نفر اعلام کرده است که 5/32 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال 92 بیش از هفت میلیون و 313 هزار نفر بوده است که از کاهش 166 هزار نفری خبر میدهد، بهعبارتی خالص اشتغالزایی در بخش صنعت در دولت روحانی منفی 166 هزار نفر بوده است. به این ترتیب، با فرض اینکه طی دو سال گذشته بخش صنعت کشور، اشتغال بهکار جدیدی نداشته است و افراد جدیدی در حوزه صنعت مشغول بهکار نشده باشند، حداقل 166 هزار نفر در حوزه صنعت، طی دو سال گذشته بیکار شدهاند. البته بهنظر میرسد فرض ورود نکردن شاغلان جدید به بخش صنعت در دو سال گذشته چندان صحیح نباشد که در این صورت آمار افراد بیکار شده در بخش صنعت بهمراتب بیش از 166 هزار نفر خواهد بود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، شمار شاغلان در بخش صنعت در سال 93 نیز هفت میلیون و 191 هزار نفر بوده است.
رویایی به نام ارز تکنرخی
یکی از وعدههای دولت تدبیر و امید که تا پایان سال 94 اجرایی نشد، تکنرخی کردن ارز بود. در واقع، طی چند سال گذشته، وجود سه نرخ ارز در بازار، کار را برای بازارگرمی دلالان آسانتر کرده بود و به همین علت یاران اقتصادی دولت وعده به تکنرخی کردن نرخ ارز دادند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، دولت در اواخر سال ۹۲ اعلام کرد، ارز تکنرخی را در نیمه دوم سال ۹۳ اجرایی خواهد کرد و اجرای این برنامه بهتدریج خواهد بود، دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی مطرح می‌کنند که مقدمات اجرای این برنامه در حال انجام است، اما آنچه در بازار ارز مشاهده می‌شود، دلار دونرخی است که در بازار حاکم است و این در حالی است که سال 95 هم به نیمه رسیده است. هنوز از یادها نرفته است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، پیش از این اعلام کرده بود که رویکرد دولت در بودجه سال ۹۳ حرکت بهسمت تکنرخی شدن ارز است و یکسانسازی نرخ ارز طبق برنامه دولت به یکباره انجام نخواهد شد؛ بلکه یکسانسازی بهتدریج توسط دولت اجرا می‌شود. اما گویا این تدریجی بودن زمانی بیش از چهار سال میطلبد که هنوز دولت یازدهم موفق به این کار نشده است!
غلبه واردات بر صادرات
دولت روحانی علیرغم شعارهایی که در زمینه تجارت خارجی در طول سه سال گذشته داده، عملکرد خوبی را در این بخش از خود بر جای نگذاشته است. بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه تجارت خارجی معتقدند تمرکز بیش از حد دولت یازدهم روی برجام و برنامهریزی نکردن برای صادرات و واردات، دلیل اصلی شکست دولت یازدهم در بخش تجارت خارجی است. طبق آمارها در سال 94 با وجود اجرای برجام و سفر بیش از 150 هیئت تجاری از کشورهای مختلف به ایران، صادرات غیر نفتی با افت 17 درصدی مواجه شده است که نظیر آن را در دو دهه گذاشته نداشتهایم. با بررسی جزئیات آمار تجارت خارجی کشور در سال گذشته هم بهراحتی میتوان دریافت که مثبت شدن تراز تجاری در سال 94 ناشی از کاهش شدید واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه است. بهنظر میرسد که رکود اقتصادی شدیدی که در سه سال اخیر بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، در سال 94 به اوج خود رسید، به شکلی که بسیاری از بنگاههای تولیدی با تعدیل نیرو یا حتی تعطیل شدن، نقش مهمی را در کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای داشتهاند. به این ترتیب دولت یازدهم خالق ضعیفترین آمار تجارت خارجی کشور طی دهههای اخیر است.
اقتصاد نیازمند تحول
اینک دولت یازدهم در نقطهای ایستاده است که بهزعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، همچنان درجا میزند و هنوز هیچ گشایش اساسی در زمینه اقتصاد رخ نداده است. دولت یازدهم با دید محافظهکارانه توانسته است تورم را مهار کند اما برای خروج از رکود هنوز هیچ راهبردی ندارد. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که دولت در این زمینه نیازمند داشتن جسارت ایجاد تحول است. علی سرزعیم طی یادداشتی در این زمینه مینویسد: «محافظهکاری دولت در عرصه اقتصاد برای دو سال اول کاملا توجیهپذیر بود اما برای دو سال آخر دولت توجیه کمتری وجود دارد و به نقطه ضعف دولت تبدیل شده است. اگر محافظهکاری دولت در عرصه اقتصاد در دو سال اول یک انتخاب تاکتیکی بود، و اگر به استراتژی ماندگار دولت بدل شود، مانع از آن می‌شود تا دولت بتواند اقدامات موثری برای حل مشکلات اقتصادی به عمل آورد. روند گذشته کمک کرده است که اقتصاد بهتدریج از رکود خارج شود و اقتصاد در سال ۱۳۹۵ احتمالا رشدی بین چهار تا پنج درصد را تجربه کند اما اگر هدفگذاری آن باشد که اقتصاد رشد هشت درصدی را تجربه کند، منوط به آن خواهد بود که دولت تحولگرایی را جایگزین محافظهکاری کند».
اختلافات داخلی کابینه
اختلاف و ناهماهنگی در میان ژنرالهای اقتصادی کابینه بنفش از همان ابتدای تشکیل دولت مسئلهای بود که بسیاری از منتقدین دولت روحانی بیان میکردند و از سوی دیگر احاطه حلقه نیاوران بر تصمیمهای کلان اقتصادی دولت یازدهم نیز موضوعی است که در بسیاری از محافل و رسانهها روی آن بحث شده است. اما در نهایت این ناهماهنگی و اختلاف شدید در دو جا خود را بهطور اساسی نشان داد. مورد اول در نامهنگاری چهار وزیر به رئیسجمهور بود که در نهایت باعث شد دولت بستهای را تهیه و تدوین کند و البته این بسته نیز راه بهجایی نبرد. اما هفته گذشته اکبر ترکان به محمدرضا نعمتزاده در یک برنامه تلویزیونی حمله کرد تا شکافهای موجود در کابینه دولت روحانی بیش از پیش آشکار شود. البته اکبر ترکان در جریان نامهنگاری چهار وزیر کابینه به رئیسجمهور، وزاری نگارنده نامه را به مفتخوری متهم کرده و گفته بود: «چه کسی از پول مفت بدش میآید؟ همه خوششان میآید. بنابراین آنها با این انگیزه نامه را امضا کردند». با همه جدالها و نامههای روی پرده و پشت‌پرده بهنظر میرسد شکاف در تیم اقتصادی دولت یازدهم بسیار جدیتر از آن است که مشاهده می‌شود
منبع: مشرق
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
