معمایی به پیچیدگی قاچاق در مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری بسیج،  تبادلات اقتصادی به عنوان یکی از پیشنیازهای تجارت بین الملل به حساب می آید و برای رسیدن به این هدف از ابزارهای مختلفی همچون تعرفه واردات، حق گمرکی، هزینه های انبارداری و... استفاده می‌شود.

در این میان برخی افراد به دنبال میان برهایی، برای فرار از این بوروکراسی هستند تا اجناس وارداتی خود را در زمان کوتاه تر و هزینه کمتر وارد کشور کنند، به همین خاطر مناطق آزاد به خاطر مزایای خود برای واردکنندگان از جذابیت های بالایی برخوردار است و شاید پیدا کردن میان برها برای واردکنندگان آسان‌تر از مبادی ورودی دیگر باشد.

سهم مناطق آزاد از واردات غیر قانونی یا قاچاق سوالی است که اخیر با ارائه لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از سوی شورای عالی مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شده به عنوان یکی از اصلی ترین ضعف های این مناطق در کارنامه کاریشان به چشم می خورد و امکان تحقق این امر را با مشکل جدی روبه رو ساخته است.

در این میان اعداد مختلفی همچون قاچاق 3 میلیارد دلار تا 150 برابر بودن سهم قاچاق نسبت به جذب سرمایه از موافقان و مخالفان افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه به گوش رسید.

** اطلاعاتی از میزان قاچاق در مناطق آزاد در دسترس نیست

صفرعلی اسماعیلی دبیر کیمسیون اقتصادی در خصوص حجم قاچاق مناطق آزاد گفت: در حال حاضر اطلاعاتی از قاچاق کالا از این مناطق به سرزمین اصلی وجود ندارد و در این باره باید شورای عالی مناطق آزاد به عنوان متولی اصلی اقدام به اعلام آمار کند.
 
وی در ادامه افزود: مشخص نبودن دقیق محدوده جغرافیایی مناطق آزاد به طور فیزیکی و فنس کشی شده، شبهات بسیاری را در خصوص قاچاق در این مناطق ایجاد کرده و کمسیون اقتصادی تنها با شرط مشخص شدن کامل حریم مناطق آزاد به افزایش تعداد این مناطق رای موافق خواهد داد.

عین الله شریف‌پور عضو کیمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: در بحث قاچاق باید ریشه ها بررسی شود که این ریشه یابی نشان دهنده آن است که بیشترین قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌گیرد، به طور مثال عبور و مرور مسافر در مرزی مانند پل دشت بین 30 تا 70 نفر در روز است، از آنجایی که مسافران مجاز به انتفال 3 تا 7 کیلوگرم کالا از مرز هستند در بیشترین حالت 490 کیلوگرم در روز از مبادی رسمی توسط این افراد جا به جا می‌شود که رقم آن در ماه قابل توجه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه سخت‌گیری‌های قاچاق باید بر روی دانه درشت ها باشد تا کوله برها، گفت: راهکار حل این مشکل تمرکز بر ناوگان حمل و نقل است.

** قاچاق 90 درصدی مناطق آزاد حقیقت ندارد

اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد در آخرین اظهارات خود، واردات کالا به این مناطق را به 4 دسته تقسیم کرد و گفت: نوع اول آن کالایی است که از منطقه آزاد وارد می‌شود ولی در منطقه آزاد مصرف نمی‌شود و مبدأ آن جای دیگریست، در واقع مناطق آزاد نه مبدأ واردات است و نه گشایش دهنده آن. دسته دوم مختص به  کالایی که برای مصرف در منطقه آزاد وارد می شود. مثل هتلی که در کیش تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج وارد منطقه آزاد می‌کند و در آن هتل مصرف می‌شود. گروه سوم واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در مناطق آزاد است و آخرین آن متعلق به واردات به مناطق آزاد با عنوان کالای همراه مسافر است که در فروشگاه‌های مناطق آزاد به مردم عرضه می شود.

بر اساس اظهارات ترکان قاچاق 90 درصدی مناطق آزاد به سرزمین اصلی از پایه بی اساس است.

** غفلت نهادهای نظارتی از مناطق آزاد

حسن حسینی‌شاهرودی عضو کیمسیون اقتصادی  در این خصوص نبود شفافیت اطلاعاتی را دلیل هرج و مرج دانست و گفت: نبود شفافیت اطلاعاتی در این مناطق به دلیل نداشتن امکان نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آنجا و یا حضور این دستگاه‌ها با رعایت قوانین آنها، سبب نداشتن اطلاعات جامع در این مناطق شده است، به گونه‌ای که دیوان محاسبات اعلام کرده امکان حضور و حسابررسی عملیات این مناطق را نداریم و نظارت تنها محدود به نظارت‌های داخلی خود مناطق آزاد می‌شود.

وی در خصوص وظیفه تنظیم بازار که بر عهده مناطق آزاد است، گفت: محصور نبودن این مناطق سبب افزایش واردات کالا از مبادی غیررسمی و ورود آن به سرزمین اصلی شده که این شرایط بازار داخلی را از حالت رقابت آزاد خارج می‌کند و این امر بی عدالتی را به دنبال خواهد داشت.

شاهرودی اظهار کرد: بازار سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه بسته و حجم آن بسیار کم است که دلیل آن را می‌توان در فعالیت این مناطق برای درآمدزایی پیگیری کرد.این مناطق به دلیل خودگردان بودن بر روی حوزه‌های درآمدزا تمرکز می‌کند که بهترین آن واردات کالا است.
 
بر اساس قانون، 3 درصد مجموع واردات رسمی از مناطق آزاد، ویژه، ته لنجی، مرزی مسافرتی و مبادلات مرزنشینان باید باشد ولی این که در حال حاضر چه میزان از واردات رسمی و غیر رسمی از این مناطق صورت می گیرد همچنان علامت سوال بزرگی است که در شرایط تصمیم گیری برای افزایش تعداد آن می تواند برای تصمیم گیرندگان راهگشا باشد.