کوهپایه زاده عنوان کرد
وکیل بابک زنجانی گفت: اخیراً موکلم به شرکت نفت برای پیگیری اموالش در دبی وکالت داده که این نشاندهنده همکاری او برای مسترد کردن بدهی هایش است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، دادستان تهران در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی اعلام کرد: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به ماخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرده که 1600 میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است.
عباس جعفری دولت آبادی از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال بابک زنجانی خبر داده است .
به همین منظور وکیل بابک زنجانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما گفت : اگر چه دادستان تهران امروز این خبر را اعلام کرده است اما تا این لحظه هنوز رای قطعی مبنی بر محکومیت موکلم که به تبع آن الزام به رد مال داشته باشد، صادر نشده است .
رسول کوهپایه زاده افزود: در واقع این پرداخت بدهی به ماخذ دو هزار میلیارد تومان ماحصل اراده داوطلبانه موکلم از بدو بازداشت برای پرداخت بدهی است .
وی با اشاره به اینکه موکلم از همان ابتدای بازداشت وکالت رسمی بلاعزل به شرکت نفت داده است ، گفت : از همان ابتدا مقرر شد با همکاری دادستانی تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری اموال موکلم ارزیابی و از بدهی اش کسر شود .
کوهپایه زاده افزود: در پرونده های مشابه پرونده موکلم مانند پرونده 3 هزار میلیاردی تا زمانی که رای قطعی صادر نشده بود ، متهم پرونده هیچ مالی را در اختیار شاکی قرار نداد و پرداختی صورت نگرفت اما همین که امروز دادستان اعلام کرد 2 هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی شده موکلم به شرکت نفت منتقل خواهد شد، مصداق همکاری آقای بابک زنجانی در جریان خسارت وارده و پرداخت بدهی است .
وکیل متهم نفتی گفت : مقامات قضایی هم مکرر اعلام کرده بودند که اگر موکلم همکاری کند ، مستحق تخفیف مجازات خواهد بود .
وی افزود : ظاهرا اموال داخلی موکلم را 2 هزار میلیارد تومان قیمت گذاشته اند که به این موضوع هم انتقاد دارم و آقای تورک معاون دادستان تهران در جلسات دادگاه اعلام کرده بود که اموال داخلی بابک زنجانی 2600 میلیارد تومان ارزش دارد .
کوهپایه زاده گفت: موکلم در فروردین امسال وکالتی به شرکت نفت داد که اموالش را در ترکیه پیگیری کند و اخیرا هم وکالتی در خصوص اموالش در دبی داد که اگر اینها به ثمر بنشیند رقم قابل توجهی از بدهی های موکلم را پوشش خواهد داد که شاید بیش از این 2 هزار میلیارد تومان باشد .
وکیل متهم نفتی گفت : در هر حال کسی که 28 ماه در زندان است و از بدو بازداشت تا کنون وکالت نامه های به شرکت نفت داده است ، نشان می دهد که همکاری بسیار خوبی برای جبران خسارت ها دارد و اگر کسی قصد کلاهبرداری و ضربه و تقابل با نظام را داشته باشد ، هیچگاه چندین هزار میلیارد تومان در آن کشور سرمایه گذاری نمی کند.
کوهپایه زاده گفت: امروز بزرگترین علمای جرم شناسی و قضایی معتقدند که افرادی که در عرصه اقتصادی فعالیت کلان می کنند استمرار منافع و سوداندوزیشان اقتضا می کند که نظم و امنیت حاکم دوام پیدا کند و این افراد هیچ گاه به شاخه نمی نشینند و بن ببرند چون منافعشان در بقای نظم است.
وکیل متهم نفتی گفت : موکلم آن قدر باهوش بود که مانند خیلی از افرادی که خوردند و بردند می توانست عمل کند اما با وجود اینکه در زندان به سر می برد ، از هیچ گونه همکاری دریغ نکرده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کوهپایه زاده در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اینکه هنوز قرار موکلم تبدیل نشده است، گفت : مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، موکلم پس از دو سال از قرار بازداشت موقت باید تبدیل قرار می شد و قضات دیوان عالی کشور که بر اساس اصل 161 قانون اساسی وظیفه نظارت بر قوانین را دارند باید در خصوص این نقص قانونی ورود کنند چرا که موکلم هم اکنون بیش از 8 ماه از مهلت قانونی در زندان به سر می برد .
عباس جعفری دولت آبادی از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال بابک زنجانی خبر داده است .
به همین منظور وکیل بابک زنجانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما گفت : اگر چه دادستان تهران امروز این خبر را اعلام کرده است اما تا این لحظه هنوز رای قطعی مبنی بر محکومیت موکلم که به تبع آن الزام به رد مال داشته باشد، صادر نشده است .
رسول کوهپایه زاده افزود: در واقع این پرداخت بدهی به ماخذ دو هزار میلیارد تومان ماحصل اراده داوطلبانه موکلم از بدو بازداشت برای پرداخت بدهی است .
وی با اشاره به اینکه موکلم از همان ابتدای بازداشت وکالت رسمی بلاعزل به شرکت نفت داده است ، گفت : از همان ابتدا مقرر شد با همکاری دادستانی تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری اموال موکلم ارزیابی و از بدهی اش کسر شود .
کوهپایه زاده افزود: در پرونده های مشابه پرونده موکلم مانند پرونده 3 هزار میلیاردی تا زمانی که رای قطعی صادر نشده بود ، متهم پرونده هیچ مالی را در اختیار شاکی قرار نداد و پرداختی صورت نگرفت اما همین که امروز دادستان اعلام کرد 2 هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی شده موکلم به شرکت نفت منتقل خواهد شد، مصداق همکاری آقای بابک زنجانی در جریان خسارت وارده و پرداخت بدهی است .
وکیل متهم نفتی گفت : مقامات قضایی هم مکرر اعلام کرده بودند که اگر موکلم همکاری کند ، مستحق تخفیف مجازات خواهد بود .
وی افزود : ظاهرا اموال داخلی موکلم را 2 هزار میلیارد تومان قیمت گذاشته اند که به این موضوع هم انتقاد دارم و آقای تورک معاون دادستان تهران در جلسات دادگاه اعلام کرده بود که اموال داخلی بابک زنجانی 2600 میلیارد تومان ارزش دارد .
کوهپایه زاده گفت: موکلم در فروردین امسال وکالتی به شرکت نفت داد که اموالش را در ترکیه پیگیری کند و اخیرا هم وکالتی در خصوص اموالش در دبی داد که اگر اینها به ثمر بنشیند رقم قابل توجهی از بدهی های موکلم را پوشش خواهد داد که شاید بیش از این 2 هزار میلیارد تومان باشد .
وکیل متهم نفتی گفت : در هر حال کسی که 28 ماه در زندان است و از بدو بازداشت تا کنون وکالت نامه های به شرکت نفت داده است ، نشان می دهد که همکاری بسیار خوبی برای جبران خسارت ها دارد و اگر کسی قصد کلاهبرداری و ضربه و تقابل با نظام را داشته باشد ، هیچگاه چندین هزار میلیارد تومان در آن کشور سرمایه گذاری نمی کند.
کوهپایه زاده گفت: امروز بزرگترین علمای جرم شناسی و قضایی معتقدند که افرادی که در عرصه اقتصادی فعالیت کلان می کنند استمرار منافع و سوداندوزیشان اقتضا می کند که نظم و امنیت حاکم دوام پیدا کند و این افراد هیچ گاه به شاخه نمی نشینند و بن ببرند چون منافعشان در بقای نظم است.
وکیل متهم نفتی گفت : موکلم آن قدر باهوش بود که مانند خیلی از افرادی که خوردند و بردند می توانست عمل کند اما با وجود اینکه در زندان به سر می برد ، از هیچ گونه همکاری دریغ نکرده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کوهپایه زاده در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اینکه هنوز قرار موکلم تبدیل نشده است، گفت : مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، موکلم پس از دو سال از قرار بازداشت موقت باید تبدیل قرار می شد و قضات دیوان عالی کشور که بر اساس اصل 161 قانون اساسی وظیفه نظارت بر قوانین را دارند باید در خصوص این نقص قانونی ورود کنند چرا که موکلم هم اکنون بیش از 8 ماه از مهلت قانونی در زندان به سر می برد .
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
