وزیرصنعت در واکنش به سخنان اکبر ترکان در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد: برادر خوب ما حرف هایی زده که باید خودش جوابگو باشد و من به عنوان برادرش هیچ گلایه ای از او ندارم چرا که من اطمینان دارم ایشان هیچ سوء نظری نداشتند.
وی ادامه داد: من رای مثبت به راه اندازی 7 منطقه آزاد دادهام و فکر میکنم آقای ترکان به اشتباه گفتهاند که من مخالفت کردهام.
نعمت زاده با بیان اینکه ما از حامیان مناطق آزاد هستیم گفت: من معتقدم باید کمک کنیم در مناطق آزاد صنعت شکل بگیرد نه فروشگاه، در کنار آن باید معافیت ها و تشویقهای ما باید برای جذب سرمایهگذاری صنعتی در مناطق آزاد باشد و نه واردات کالا.
وزیر صنعت در پاسخ به این سوال خبرنگار «بسیج» که پرسید، شما چه کارهایی کردید که آقای ترکان از گفتن آنها خجالت میکشد، گفت: بروید از خود آقای ترکان بپرسید که چرا این حرفها را زده است اما همانطور که گفتم از وی گلایهای ندارم.
نعمتزاده با اشاره به حمایت خود از مناطق آزاد گفت: آنچه بارها و بارها در جمع و به صورت خصوصی عرض کردهام این است امضای بنده پای ایجاد اولین منطقه ویژه اقتصادی یعنی سیرجان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از حامیان مناطق آزاداست، گفت: اما راجع به اینکه این مناطق چگونه باشد بحث دارم و مخالف هستم با اینکه در این مناطق فروشگاه بزنیم و از آنجا کالا به سرزمین اصلی وارد کنیم. اگر قرار است کالایی را به کشور وارد کنیم از غیر مناطق آزاد این کار انجام شود.
نعمت زاده اضافه کرد: مناطق آزاد نیاز به مدیران صادرات محور دارد تا در رآس این مناطق قرار گرفته و هدف واقعی گسترش مناطق آزاد را تحقق بخشند.
وی با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره)، گفت: در این منطقه فقط تولید و صادرات انجام میشود همچنین در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه فقط صنایع پتروشیمی و پالایشگاه گاز برای صادرات تأسیس شده است و در آنجا فروشگاهی برای عرضه کالا وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه باید از مناطق آزاد حمایت کرد تا تولید در آنجا رونق بگیرد، گفت: ممکن است یک سرمایهگذار خارجی قصد سرمایهگذاری در این مناطق را داشته باشد بنابراین ما باید شرایط و بستر را برای آنها فراهم کنیم. قطعاً نظر جناب آقای ترکان به عنوان مسؤول دبیرخانه مناطق آزاد نیز همین است.
وی افزود: من به عنوان عضو شورای عالی مناطق آزاد معتقدم که باید مدیران تولید محور و صادراتنگر در این مناطق فعالیت کنند.
نعمت زاده همچنین در رابطه با اینکه گفته میشود چرا در پسابرجام اتفاقات اقتصادی خاصی نیفتاده است، گفت: ما 10 سال قطع رابطه داشتیم و حتی برخی نظامات تغییر کرده و حتی مقررات بینالمللی جدید در ارتباط با نظامات بانکی به وجود آمده که ما باید خودمان را با این مسائل تطبیق دهیم.
وی افزود: در سه سال گذشته حدود 3.6 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی توسط شورای عالی سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده که 1.5 میلیارد دلار آن مربوط به 6 ماه گذشته است. این موضوع نشان میدهد که سرمایهگذاران خارجی بازار ما را به عنوان بازار مورد اطمینان قبول کردهاند.
وزیر صنعت در خصوص به هم
ریختگی بازار شکر در چند ماه اخیر اظهار داشت: وزارت کشاورزی این اختیار را
دارد که صادرات واردات و تنظیم کالاهای اساسی را به عهده بگیرد البته ما
با این سیاست مخالف هستیم چون معتقد هستیم وقتی بخش خصوصی باید در صحنه
باشد این بخش باید بداند که چگونه شفاف عمل کند.
وی با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم حجم زیادی در حدود 2 میلیون تن شکر در انبارها مانده بود، افزود: دولت حتی نمی توانست آن را
به فروش بگذارد، لذا برای اینکه این کار تکرار نشود از واردات آن جلوگیری کردند. به
امید اینکه فصل برداشت چغندر و نیشکر فرا میرسد که متاسفانه با اشتباه
محاسباتی مواجه شدند و این اتفاق در بازار شکر افتاد.
وی با تاکید بر اینکه کشتیهای حمل شکر در حال تخلیه
هستند و نگرانی از این بابت نیست گفت: اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در
بازار شکر افتاد همزمان با افزایش 100 دلاری قیمت شکر در بازارهای جهانی
بود و همین موضوعات منجر به افزایش قیمت این کالا در بازار داخلی شد. البته عرضه شکر در بورس کالا هم
اشتباهی است که رخ داد چرا که کالایی که قیمت گذاری دارد نباید در بورس
وارد شود زیرا با کمبود آن ممکن است دچار افزایش قیمت شود.
نعمت زاده با بیان اینکه تا پایان سال با 4 شرکت خودروسازی در حوزه سرمایه گذاری بین المللی قرارداد میبندیم، افزود: یک قرارداد توسط ایرانخودرو با پژو فرانسه منعقد شده است. همچنین یک
قرارداد اولیه توسط سایپا با یک شرکت دیگر از فرانسه بسته شده است.
با دو شرکت آلمانی نیز برای همکاری و تولید مشترک خودروهای سبک و تجاری مذاکره
شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری 3 تا4 قرارداد جدید با شرکت های خارجی منعقد
کنیم.
وی اضافه کرد: ما برای عقد این قراردادها عجله ای نداریم و اعتقاد داریم که قراردادها باید در جهت تأمین منافع ملی باشد، طوریکه در قراردها باید 30درصد تولیداتمان صادر شود و به شدت بر این موضوع تأکید داریم و ضمانت نامه های معتبر از طرف های مقابل اخذ می کنیم.